هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶ /ه- مورخ ۱۳۷۶/۹/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد، مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین، میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه، نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.
تبصره – در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳- در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوجه متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می‌باشد:
الف- شاخص‌های بهای سال‌های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
ب- شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده ۵- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۶-
[به موجب بند (ب) رای شماره ۲۲۶- ۱۳۸۷/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
[ماده ۶- در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر‌المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر‌المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود.]
ماده ۷- در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما