قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه

ماده واحده – دولت مجاز است از روز ۲۰ ارد‌ی‌بهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم ‌داشته تا وقتی که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود بموقع اجرا گذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا