نظریه تفسیری شورای نگهبان: مرجع حل اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی

شماره 2/هـ/ ب - ۱۳۷۲/۷/۲۸ شورای محترم نگهبان با عنایت به اینکه اولاً بموجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران می تواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نمایند و نه بیکی از معاونت های ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی وچهارم قانون اساسی بصراحت این اصل با پیشنهاد رئیس جمهور به عهده هیأت وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره 35600/ت 207 هـ ۱۳۷۲/۷/۵ که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوق الاشعار می باشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم می داند که هیأت وزیران در محدوده اعمال اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان آن را فراهم می ساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی و نیز ارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می باشد چنانچه احتمالاً تصمیم متخذه با قانون مغایرت می داشت ضمن استدلال و ذکر مستند با مستندات قانونی ، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام نمایم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی بعمل آید در حالیکه تفویض اختیار یا مسئولیت قانونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آنچنان مهم و اساسی که واضعان قانون آن را در صلاحیت هیأت وزیران و آنهم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرار داده اند به یک نفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور در غالب تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره 2101 - 15/2/1372 آن شورای محترم از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بعمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره 35600/ت207هـ - 5/7/1372 هیأت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی می رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شماره 5462 - ۱۳۷۲/۸/۵ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 2/هـ/ب مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۸: موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد:

«از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر، مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی).

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی