۱ـ به شرح اوراق پرونده ۱۲/۴۹۶۳ شعبه پنج دیوان عالی کشور آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر فخرالدین محلاتی و دکتر علی‌سالاری و دکتر محمود مؤید قرشی و دکتر محمدتقی رادپور دادخواستی به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان‌نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده‌اند که به صریح پیمان‌نامه ۱۷۵۵/۱۴۰۲۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان میباشند به کیفیت مصرح در آن قریب پانزده سال کسور بازنشستگی از آنان دریافت داشته و مندرجات پیمان‌نامه را محترم دانسته ولی اخیراً به معاذیر غیرقانونی و تفاسیر ناموجه از پذیرفتن کسور بازنشستگی و ادامه تعهدات استنکاف می‌ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پیمان‌نامه و رونوشت تأمین دلیل و اظهارنامه و مندرجات پرونده ۱۲ـ۷۸ـ۴۳ شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسیدگیهای لازم حکم بر الزام شرکت بیمه به قبول کسور بازنشستگی خواهان‌ها به مأخذ قرارداد از اول بهمن سال ۱۳۴۲ صادر کرده است و این حکم در مرحله غیابی نیز به موجب دادنامه ۲۷ـ۳۰۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۴۵ تأیید شده است در اثر پژوهشخواهی شرکت بیمه در مرحله پژوهشی این حکم به استثنای دعوی آقای دکتر مؤید قرشی که فوت کرده است استوار شده است از این حکم از طرف شرکت بیمه فرجامخواهی شده است شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به موجب رأی مورخ ۲۴/۷/۱۳۴۸ به این مضمون (اعتراض فرجامخواه در قسمت ارجاع امر به حکمیت وارد نیست زیرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکمیت در مورد بروز اختلاف بین آستان قدس و شرکت بیمه می‌باشد و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نیست ولی اشکالی که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که طبق جمله اخیر ماده (۱۶) قرارداد کارمندان رسمی دولت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده از شمول قرارداد مستثنی گردیده است و استدلال دادگاه در این زمینه به مستخدمین بالفعل و بالقوه صحیح نبوده زیرا منظور از استثنای کارمندان رسمی این بوده که دو حقوق بازنشستگی دریافت ننمایند و از این جهت استدلال دادگاه مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض می‌شود) پس از صدور این حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجدداً به شرح دادنامه‌ای که صادر کرده علی‌رغم حکم صادر شده از دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت شرکت بیمه و تأیید احکام پیشین اصرار کرده است.
۲. و نیز در پرونده ۲۰ـ۴۱۸۲ حکمی به شرح زیر صادر شده است.
آقای مجید فیاض به وکالت از دکتر حسین شهیدی دادخواستی علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از اول فروردین ۱۳۴۳ مادام‌العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس با توجه به میزان مذکور در ماده (۵) قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به‌طور ماهیانه مادام‌العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرونده‌ای به شماره ۳۳۲ از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام‌العمر ماهیانه دوازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه ۱۳۴۳ نیز پرداخت شد ولی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده (۱۲) منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از اول آبان ماه ۱۳۴۲ لغایت آخر اسفندماه ۱۳۴۲ و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگی به میزان فوق به‌طور ماهیانه و مادام‌العمر مورد تقاضا است.
شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهار داشته مطابق ماده (۱۶) قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دولتی استفاده می‌کنند نمی‌توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت می‌باشد مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دولت نمی‌تواند از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است.
دادگاه پس از رسیدگیهای لازم رأی به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت‌هزارریال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغایت اسفند ۱۳۴۲ و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزارریال از اول فروردین ۱۳۴۳ مادام‌العمر صادر و اعلام نموده است.
سپس در مرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه و موافقت وکیل پژوهش خوانده موضوع به داوری ارجاع و بعداً وکیل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژوهشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۲۵/۴/۱۳۴۵ حکم بدوی استوار شده است.
شرکت بیمه از این حکم فرجامخواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور ابرام شده است به‌طوری که ملاحظه می‌شود دعوی مطروح از طرف وکیل آقایان دکتر شهرستانی و دکتر شاهین‌فرد و دکتر قهرمان و دکتر محلاتی و دکتر سالاری و مرحوم دکتر قرشی با دعوای اقامه شده از طرف وکیل آقای دکتر شهیدی هر دو دارای یک منشأ و یک مأخذ و مستند به همان پیمان‌نامه شماره ۱۷۵۵ـ۱۴۰۲۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده (۱۶) استناد شده است و استدلال شعبه ۵ دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشی استفاده از همان ماده (۱۶) قرارداد بوده در صورتی که شعبه ۴ دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژوهشی را ابرام کرده است علی‌هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه ۴ و ۵ دیوان‌عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده می‌شود و رویه‌های مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
۲. و نیز در پرونده ۲۰ـ۴۱۸۲ حکمی به شرح زیر صادر شده است.
آقای مجید فیاض به وکالت از دکتر حسین شهیدی دادخواستی علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از اول فروردین ۱۳۴۳ مادام‌العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس با توجه به میزان مذکور در ماده (۵) قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به‌طور ماهیانه مادام‌العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرونده‌ای به شماره ۳۳۲ از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام‌العمر ماهیانه دوازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه ۱۳۴۳ نیز پرداخت شد ولی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده (۱۲) منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از اول آبان ماه ۱۳۴۲ لغایت آخر اسفندماه ۱۳۴۲ و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگی به میزان فوق به‌طور ماهیانه و مادام‌العمر مورد تقاضا است.
شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهار داشته مطابق ماده (۱۶) قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دولتی استفاده می‌کنند نمی‌توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت می‌باشد مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دولت نمی‌تواند از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است.
دادگاه پس از رسیدگیهای لازم رأی به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت‌هزارریال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغایت اسفند ۱۳۴۲ و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزارریال از اول فروردین ۱۳۴۳ مادام‌العمر صادر و اعلام نموده است.
سپس در مرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه و موافقت وکیل پژوهش خوانده موضوع به داوری ارجاع و بعداً وکیل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژوهشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۲۵/۴/۱۳۴۵ حکم بدوی استوار شده است.
شرکت بیمه از این حکم فرجامخواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور ابرام شده است به‌طوری که ملاحظه می‌شود دعوی مطروح از طرف وکیل آقایان دکتر شهرستانی و دکتر شاهین‌فرد و دکتر قهرمان و دکتر محلاتی و دکتر سالاری و مرحوم دکتر قرشی با دعوای اقامه شده از طرف وکیل آقای دکتر شهیدی هر دو دارای یک منشأ و یک مأخذ و مستند به همان پیمان‌نامه شماره ۱۷۵۵ـ۱۴۰۲۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده (۱۶) استناد شده است و استدلال شعبه ۵ دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشی استفاده از همان ماده (۱۶) قرارداد بوده در صورتی که شعبه ۴ دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژوهشی را ابرام کرده است علی‌هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه ۴ و ۵ دیوان‌عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده می‌شود و رویه‌های مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۲/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«راجع به تعبیر و تفسیر ماده (۱۶) پیمان‌نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاهها اختلاف شده لازم می‌دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برایم».
ماده (۱۶) پیمان‌نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود».
در این ماده سه قسم کارمند پیش‌بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده (۱۶) مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است:
کارمندانی که مشمول پیمان‌نامه می‌شوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره‌مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس میباشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده (۱۶) استثنا شده‌اند به شرح زیر است:
۱ـ کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس مأموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند و در آتیه بازنشسته کشوری می‌شوند.
۲ـ کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می‌کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظیفه می‌نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند.
دادگاههای تالی پیمان‌نامه را شامل آن دسته از کارمندان می‌دانند که در ادارات دولتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده‌اند و در آستان قدس مأمور خدمت میباشند.
برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ شرکت نمی‌تواند موجباتی فراهم آورد که کارمند رسمی دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام‌العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شکرت بیمه ایران به تبصره (۲۹) قانون بودجه چنین پاسخ داده است:
«استناد به تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ به لحاظ اینکه قرارداد در سال ۱۳۲۷ انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد بلاتأثیر در قضیه است تمسک به ماده (۱۶) قرارداد نیز وارد نیست زیرا حکم ماده یاد شده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دولتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین‌الهلالین در ماده (۱۶) قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرونده و دلایل استنادی پژوهش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده‌اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال مؤثری نیست چه آنکه بر تقدیر قبول این نظریه لازم می‌آید عبارت بین‌الهلالین ماده (۱۶) قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می‌گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند و هر چند سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده (۳۷) اساسنامه به طریق بازرگانی اداره می‌شود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که با توجه به مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدود ماده (۱۰) قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخالفتی با قانون ندارد».
استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی‌باشد زیرا تخلف از تبصره (۲۹) قانون بودجه ۱۳۴۴ جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می‌شود و نمی‌تواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید.
به‌علاوه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک مؤسسه تجاری است مع‌ذلک در فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ذکر شده و آیین‌نامه مزبور در تاریخ دوشنبه ۸/۱۱/۱۳۴۴ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است.
مؤید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده (۸۹) قانون استخدام به شرح زیر می‌باشد: «دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی توأماً از مؤسسات دولتی ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
«راجع به تعبیر و تفسیر ماده (۱۶) پیمان‌نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاهها اختلاف شده لازم می‌دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برایم».
ماده (۱۶) پیمان‌نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس میباشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم‌درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود».
در این ماده سه قسم کارمند پیش‌بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده (۱۶) مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است:
کارمندانی که مشمول پیمان‌نامه می‌شوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره‌مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس میباشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده (۱۶) استثنا شده‌اند به شرح زیر است:
۱ـ کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس مأموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند و در آتیه بازنشسته کشوری می‌شوند.
۲ـ کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می‌کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظیفه می‌نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند.
دادگاههای تالی پیمان‌نامه را شامل آن دسته از کارمندان می‌دانند که در ادارات دولتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده‌اند و در آستان قدس مأمور خدمت میباشند.
برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ شرکت نمی‌تواند موجباتی فراهم آورد که کارمند رسمی دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام‌العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شکرت بیمه ایران به تبصره (۲۹) قانون بودجه چنین پاسخ داده است:
«استناد به تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ به لحاظ اینکه قرارداد در سال ۱۳۲۷ انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد بلاتأثیر در قضیه است تمسک به ماده (۱۶) قرارداد نیز وارد نیست زیرا حکم ماده یاد شده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دولتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین‌الهلالین در ماده (۱۶) قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرونده و دلایل استنادی پژوهش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده‌اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال مؤثری نیست چه آنکه بر تقدیر قبول این نظریه لازم می‌آید عبارت بین‌الهلالین ماده (۱۶) قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می‌گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می‌نمایند و هر چند سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده (۳۷) اساسنامه به طریق بازرگانی اداره می‌شود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که با توجه به مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدود ماده (۱۰) قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخالفتی با قانون ندارد».
استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی‌باشد زیرا تخلف از تبصره (۲۹) قانون بودجه ۱۳۴۴ جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می‌شود و نمی‌تواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید.
به‌علاوه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک مؤسسه تجاری است مع‌ذلک در فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ذکر شده و آیین‌نامه مزبور در تاریخ دوشنبه ۸/۱۱/۱۳۴۴ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است.
مؤید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده (۸۹) قانون استخدام به شرح زیر می‌باشد: «دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی توأماً از مؤسسات دولتی ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (۱۶) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۳۷ کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا بعداً استفاده نمایند می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما