‌لازم‌الاتباع بودن نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص اختلاف نظر دستگاه‌های دولتی در استنباط‌ از قوانین و مقررات

تاریخ تصویب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷
شماره 35600ت207ه - ۱۳۷۲/۷/۵
تاریخ انتشار ۱۳۷۲/۰۷/۰۵
دسته
اطلاعات بیشتر

– نظریه تفسیری شورای نگهبان: مرجع حل اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی

– به موجب تصویبنامه شماره 47609/ت303ه – 1372/11/06 لغو شده است.

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

‌در مواردی که اختلاف نظر دستگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات، منجر به استعلام از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری می‌شود، نظر‌ معاونت یاد شده در صورتی که موضوع اختلاف نیاز به تفسیر و یا تغییر قانون نداشته باشد برای کلیه دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاتباع است.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.