ماده واحده- بانک ملی ایران مجاز است معادل مبلغ پانصد میلیون ریال که وزارت دارائی سرمایه بانک رهنی ایران را افزایش داده است سهمیه سرمایه‌ای خود را نیز در آن بانک افزایش دهد بطوری که وزارت دارائی و بانک ملی ایران در سرمایه گذاری در بانک رهنی ایران بالمناصفه مشارکت داشته باشند.
تبصره ۱ – تبصرۂ دوم مادۂ اول قانون راجع به استفاده از بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحدۂ آمریکا و انگلستان مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۶ در خصوص پانصد میلیون ریال مذکور نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره ۲ – بانک رهنی مکلف است توسعه شعب خود را در مراکز استانها و شهرستانها مقدم بر مرکز قرار دهد.
تبصره ۳ – بانکهای کشاورزی و رهنی مکلفند در نقاطی که فاقد شعبه یا نمایندگی هستند اعتباری که متناسب با آن محل باشد در اختیار بانک ملی آنجا بگذارند تا احتیاجات مراجعین را بعنوان نمایندگی بانک مربوطه انجام دهند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۹.۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما