هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۰۹/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۷۸۹ – ۱۶ / ۹ / ۳۲ وزارت دارائی تصویب نمودند که قسمت اخیر تبصره سوم تصویبنامه ۹۵۸۰ – ۱۳۳۲/۳/۲۶ که مغایر با قانون کیفر مرتکبین قاچاق بوده لغو و سهام دولت و کاشفین از غلات قاچاق بر طبق اجرای مفاد لایحه قانونی مصوب ۱۱ بهمن ۳۱ که ذیلا شرح داده میشود عمل گردد:
۱) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود سهم دولت سی درصد
۲) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود سهم مخبر یا مخبرین ده درصد
۳) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود سهم کاشف و کاشفین چهل درصد
۴) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود سهم مامورین انتظامی شش درصد
۵) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود حق دفاع در دادگاهها چهار درصد
۶) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود سهم مامورین ذیمدخل به تشخیص اداره مربوطه چهار درصد
۷) از بهای غله قاچاق که به انبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر میشود ذخیره برای هزینههای تعقیب قاچاق شش درصد.
ضمنا در مواردی که یکی از طبقات مذکور در بندهای ۲ تا ۶ وجود نداشته باشد سهم مزبور باید به سهم دولت افزوده شود.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما