ماده ۱- دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به سرمایه‌گذاران معرفی‌شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرح‌های فوق‌الذکر را با اولویت خنک کننده(کولر)های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک درصد (۱%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.
ماده ۲- وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاهها را به صورت جداول ماهانه برای یکسال به تفکیک نوع سوخت در خردادماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاهها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.
ماده ۳- متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت میشود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صددرصد (۱۰۰%) اختصاص مییابد.
تبصره – دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصهای «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ میشود.
ماده ۴- صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی‌بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵- وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاههای حرارتی فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، برقآبی و اتمی کنند به گونه ای که امکان «احداث ۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و خرید تضمینی به صورتی که هر سال ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برقآبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.
ماده ۶- الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف میشود که هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی – پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایینتر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (۱/۵) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم (۲/۵) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (۲/۵) برابر به ترتیب با ضریب نیم (۰/۵)، یک و نیم (۱/۵)، دو و نیم (۲/۵) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در سهسال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت میشود.
تبصره ۱- در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (۱) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (۰/۵) و هشت دهم (۰/۸) اعمال میشود.
تبصره ۲- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین میکند.
ماده ۷- تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت میشود.
ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمتهای تمام‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیشبینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شدهاست، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ همچنان به قوت خود باقی است.
ماده ۹- دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکتهای دولتی)، بر اساس سقف مشخص‌شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجربه معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شدهاست، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات‌دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امناء را با بدهی دولت پیشبینی کند.
ماده ۱۰- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.
تبصره – میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (۶) و (۷) این قانون خواهد بود.
[برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق]
ماده ۱۱- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرائی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه‌جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود.
پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق‌نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برقآبی به مصرف میرسد.
تبصره – شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (۲۵%) برق مورد نیاز ساختمانهای خود و نیز سازمانها، شرکتها، موسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله‌سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله‌سوز هزینه شود.
ماده ۱۲- دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بند (۶) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، منابع حاصل از واگذاری داراییهای مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق‌الشرکه که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و اختصاص دهد.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۳- شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت ردّ دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت کنند.
ماده ۱۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف‌نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند. انواع نیروگاههای برقآبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (١۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب ۱۴۰۲/۸/۳]
ماده ۱۵- اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۳ در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض میشود.
ماده ۱۶- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال قبل تعیین میشود.
ماده ۱۷- وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.
تبصره – سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین میشود.
ماده ۱۸- وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذیربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت‌پذیری و نظارت(کنترل)پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین میشود.
ماده ۱۹- لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم‌مصرف مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۸ و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب ۱۳۶۰/۵/۲۰ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف