ماده واحده – سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و (۶) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)، با توجه به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ برابر با ۱۷ می ۲۰۰۰ میلادی در تهران به امضاء رسید (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می شود)، به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱ ـ ماده (۱) موافقتنامه با افزودن بندهای (۵) و (۶) پس از بند (۴) اصلاح و به شرح زیر خوانده می شود:
۵ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن، تعیین می کند.
۶ ـ اصطلاح «بدون تأخیر» به معنی مدت زمانی است که معمولاً برای تکمیل تشریفات لازم برای انتقال پرداختها مقرر شده است.
ماده ۲ ـ ماده (۴) موافقتنامه با حذف بند (۳) و افزودن بندهای (۳ ) و (۴) جدید اصلاح و به شرح زیر خوانده می شود:
۳ ـ مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت اعطاءشده به سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری که ناشی از یک موافقتنامه بین المللی یا ترتیبات متقابل اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری مزبور باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید.
۴ ـ مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت قابل تعمیم توسط یک طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه یا ترتیبات بین المللی که به طور کلّی یا عمده مربوط به مالیات باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاریها یا عواید سرمایه گذاران مزبور نماید.
ماده ۳ ـ ماده (۸) موافقتنامه با افزودن بند (۳) جدید پس از بند (۲) اصلاح و به شرح زیر خوانده می شود:
۳ ـ صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ یک از مفاد این ما به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در جریان رسیدگی های قضایی.
ماده ۴ ـ پس از ما (۹) موافقتنامه، مواد (۱۰) و (۱۱) جدید اضافه و به شرح زیر خوانده می شوند:
ماده۱۰ ـ منافع امنیتی اضطراری
این موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرفهای متعاهد برای حفظ نظم عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیاء صلح یا امنیت بین المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی و گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می باشد جلوگیری نخواهد کرد.
ماده ۱۱ ـ سایر تعهدات
این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه نمی تواند به صورت کلّی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
ماده ۵ ـ شماره مواد(۱۰)، (۱۱) ، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) موافقتنامه به (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) اصلاح می شوند.
ماده ۶ ـ این سند الحاقی(پروتکل) اصلاحی بخش لاینفک موافقتنامه می باشد. این سند الحاقی اصلاحی در سی اُمین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که به وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از اتمام تشریفات قانونی داخلی ضروری خود برای لازم الاجراء شدن آن آگاه کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.
این سند الحاقی در زاگرب در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲ آوریل ۲۰۱۹ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواتی و انگلیسی تنظیم شد که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
|
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی
(فرهاد دژپسند)
|
از طرف
دولت جمهوری کرواسی
وزیر اقتصاد،کارآفرینی و صنایع
(دارکو هوروات)
|
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴ /۱۲ /۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما