هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۵۲۹/۰۱/۹۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: مشمولان بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
تبصره ـ محکومان مذکور در این ماده که محکوم‌له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب ۱۳۷۷ـ را نموده است و همچنین محکومانی که با رضایت ذی‌نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقی می‌شوند.
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها مستقر می‌باشند.
ماده ۲ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده ۳ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.
ماده ۴ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنها پرداخت خواهدشد.
تبصره ۱ـ سهم صغیر از وام اختصاص‌یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره ۲ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.
تبصره ۳ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.
ماده ۵ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویبنامه هیئت وزیران است، خواهدبود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.
ماده ۶ ـ حداکـثر وام اعطایی به مددجـویان بدهکـار در محکومـیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهدبود.
ماده ۷ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم‌گیری نماید.
ماده ۸ ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
ماده ۹ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
ماده ۱۰ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد دیه مرکز و تأیید وزارت دادگستری خواهدبود.
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین‌نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.
ماده ۱۱ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
ماده ۱۲ـ بانکـهای عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمـه عمر مددجـویان به کار می‌گیرند.
ماده ۱۳ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین می‌گردد.
ماده ۱۴ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما