اولاً: قانونگذار در ماده 135 قانون تجارت مصوب سال 1311 و مواد 5 و 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 صرفاً تبدیل وضعیت شرکتهای تجاری تضامنی به سهامی، سهامی خاص به سهامی عام و سهامی عام را به انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت پیش‌بینی کرده است.
ثانیاً: بر اساس ماده 9 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب سال 1310، نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون باید توسط وزارت عدلیه (دادگستری) تنظیم شود و این امر دلالت بر ماهیت قضایی موضوعات مرتبط با قانون مزبور دارد.
ثالثاً: با تصویب لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب سال 1359، کلّیه وظایف وزارت دادگستری بر عهده شورای عالی قضایی گذارده شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز کلّیه اختیارات مربوط به امور قضایی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مستفاد از بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065؍21؍79 مورخ 30؍7؍1379 شورای نگهبان و ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال 1378 این است که امور مربوط به لوایح قضایی نیز در حوزه صلاحیت اختصاصی رئیس قوه قضائیه قرار دارد.
بنا به مراتب فوق، چون تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸هـ – ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام‌نامه‌های موضوع ماده 9 قانون راجع به ثبت شرکتهاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، بنابراین وضع آنها خارج از صلاحیت هیأت وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری