اولاً: قانونگذار در ماده ۱۳۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ صرفاً تبدیل وضعیت شرکتهای تجاری تضامنی به سهامی، سهامی خاص به سهامی عام و سهامی عام را به انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت پیش‌بینی کرده است.
ثانیاً: بر اساس ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰، نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون باید توسط وزارت عدلیه (دادگستری) تنظیم شود و این امر دلالت بر ماهیت قضایی موضوعات مرتبط با قانون مزبور دارد.
ثالثاً: با تصویب لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب سال ۱۳۵۹، کلّیه وظایف وزارت دادگستری بر عهده شورای عالی قضایی گذارده شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز کلّیه اختیارات مربوط به امور قضایی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مستفاد از بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵؍۲۱؍۷۹ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۷۹ شورای نگهبان و ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۷۸ این است که امور مربوط به لوایح قضایی نیز در حوزه صلاحیت اختصاصی رئیس قوه قضائیه قرار دارد.
بنا به مراتب فوق، چون تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸هـ – ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکتهاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، بنابراین وضع آنها خارج از صلاحیت هیأت وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری