ماده اول – هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۸]
کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی)، که در تاریخ اجرای این قانون موجود، و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند، باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده، و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند، والا به تقاضای مدعی‌العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید، محکمه مدیران آنها را به سی میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد؛ و در صورت تقاضای مدعی‌العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.
در صورتی که مدت فوق، برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد، رئیس محکمه ابتدایی محل، به تقاضای شرکت، تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده سوم- [به موجب بند ۲۵ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت، مصوب ۱۴۰۲ اعلام نسخ شده است.]
[از تاریخ اجرای این قانون، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده، به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده، و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.]
ماده چهارم- [به موجب بند ۲۵ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت، مصوب ۱۴۰۲ اعلام نسخ شده است.]
[هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون، در ایران به وسیله شعبه یا نماینده، مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است، باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت، برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد، رئیس محکمه ابتدایی تهران، به تقاضای نماینده شرکت، تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.]
ماده پنجم- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۸]
اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران، اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده، و قبل از انقضای موعد مقرر، تقاضای ثبت نکنند، به تقاضای مدعی‌العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران، محکوم به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون تا شصت میلیون ریال خواهند شد. و به علاوه، محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تأدیه دو میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد کرد.
و هرگاه حکم فوق قطعی شده، و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف، جلوگیری خواهد نمود.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–
۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال –
برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ششم- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۸]
در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است، و صحت امتیاز را، در موعد قانونی تقاضای ثبت، وزارت امور خارجه تصدیق نماید، مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد، ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم، از قرار روزی پنج میلیون تا شصت میلیون ریال است.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده هفتم- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن، باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق، به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است، مگر این که شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود، به ثبوت رساند.
ماده هشتم – شرکتهای بیمه، اعم از ایرانی و خارجی، تابع نظام‌نامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.
قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق، و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها، منوط به رعایت مقررات نظامنامههای مزبوره خواهد بود.
[نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶]
[تشکیل اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات]
ماده نهم – برای اجرای این قانون، از طرف وزارت عدلیه، نظامنامههای لازمه تنظیم خواهد شد. در نظامنامههای مزبور، باید راجع به مسائل ذیل، صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱. اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲. نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳. اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴. نکاتی که در صورت تغییر، باید مجدداً به ثبت برسد.
۵. طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶. اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت، به عمل آید.
۷. تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
[نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶]
[طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها]
[اصلاحیه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها]
ماده ۱۰-
[حق‌الثبت شرکتها، اعم از ایرانی و خارجی، مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه کل، یک در هزار.
از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان، نسبت به مازاد، ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان، نسبت به مازاد، یک در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا، نسبت به مازاد، یک از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد، به استثنای تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه، که تابع ترتیب مذکور خواهد بود، پنج تومان برای هر تغییر.
برای ثبت شعبه، بیست وپنج تومان.]
– [اصلاحی ۱۳۳۱] –
[اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰] –
[۱۳۷۳/۱۲/۲۸]-
حقوق ثبتی، برای ثبت شرکتها و مؤسسات، اعم از ایرانی و خارجی، مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸]
برای ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه، بدین قرار:
۱ـ تا دو میلیون ریال از کل سرمایه، به ازای هر ده هزار ریال آن ۱۲۰ ریال. که در هر صورت از یک هزار و پانصد ریال کمتر نخواهد بود.
۲ـ تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه، نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال ۵/۷۵ ریال.
۳ـ تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه، نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال ۵/۵۲ ریال.
۴ـ تا ده میلیون ریال از کل سرمایه، نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال ۳۰ ریال.
۵ـ تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه، نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ۵/۲۲ ریال.
۶ـ از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه، از مبدأ مقطوعاً ۳۷۵ هزار ریال.
۷ـ از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا، از مبدأ مقطوعاً ۵۲۵ هزار ریال.
۸ـ حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه، به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق‌الذکر است، و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه» سه هزار ریال است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸] –
در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد، حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یک هزار ریال است. به استثنای تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه، که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده، تابع نرخهای مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸]-
قانون حق‌الثبت شرکتهای بیمه، مصوب ۹/۹/۱۳۱۰ به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸] –
در مورد ثبت شرکتهای خارجی، ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد.
ب- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰]-
حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می‌باشند شش هزار ریال، و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه، از این قرار است:
۱- حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً ۷۵۰۰ ریال.
۲- حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً ۱۱۲۵۰ ریال.
۳- حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پانزده هزار ریال.
۴- حق‌الثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا، مقطوعاً سی هزار ریال.
۵- حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه، به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده، تابع نرخهای فوق‌الذکر، و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه»، هزار و پانصد ریال است.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰] –
[۱۳۷۳/۱۲/۲۸]-
در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد، در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه، که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود، حقوق ثبتی هر دفعه تغییر، هفتصد و پنجاه ریال می‌باشد.
پ-
[الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸] –
[اصلاحی ۱۳۵۲/۸/۲۲]-
شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساس‌نامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد، و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن، و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی، و شرکتهای دولتی کشت و صنعت، از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.
ت- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸]
حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن، حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث- [الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۸]
از تاریخ اجرای این قانون، هیچ‌گونه حقوق دیگری، اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد، و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
ماده یازدهم- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن، که بر خلاف ماده ۳، قبل از ثبت، به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران، اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید، مطابق ماده ۵ این قانون، محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند، کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند، مطابق ماده ۲ این قانون، محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم- مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت [مصوب ۱۳۰۴] و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد، [مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱] نسخ، و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر