آیین­‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
شماره ۵۵۶۴۱/ت۵۵۸۶۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
دسته

هیأت وزیران در جلسه 1398/4/9 به پیشنهاد مشترک سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت دادگستری و به استناد بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند: ۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ۲ـ سازمان: سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۳ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش­های این آیین­ نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره ­بردار، مستأجر، مشارکت­ کننده، سرمایه ­گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می­کنند. ۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶


ماده ۲ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان­ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان­ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری­‌ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.

تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای ­‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.


ماده ۳ـ سازمان پس از فروش زندان‏های داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه­‌داری کل کشور واریز می­نماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می­گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندان‏های جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‏های همان استان به مصرف می‏رسد.


ماده ۴ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین­های موردنیاز برای احداث زندان­های جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان‌های استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.


ماده ۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون (شهرداری­ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و همزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه­‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح­ها و پروژه‌­های جدید و یا تکمیل پروژه­‌های نیمه­‌ تمام را به متقاضی واگذار نماید.

تبصره ۱ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

تبصره ۲ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش­هایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و براساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.


ماده ۶ ـ سازمان مکلف است حتی­‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت­های موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا در سریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه­ های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره‌­برداری) عملیاتی گردد.


ماده ۷ـ دستگاههای اجرایی مربوط و شهرداری‏ها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راههای دسترسی و همچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح‏های موردنظر فراهم ‌آورند.

ماده ۸ ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‌‏برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق می‏تواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۱۳] در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیمانده مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات مصوب مربوط سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (۲%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.


ماده ۹ـ در اجرای تبصره جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانهای قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرح‌های خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین‌نامه فراهم نمی‌گردد و بصورت موردی، بودجه‌‌‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.


ماده ۱۰ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینه‏‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده‌‏های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‏ها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعه‏‌های تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه‏‌گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین‏ نامه اقدام نماید: ۱ـ برون­‌سپاری و واگذاری مدیریت بخشها و بهره‌­برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده. ۲ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساخت­های لازم در زمینه‏‌های این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری و انتقال (B.O.T) و سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری، اجاره، انتقال (B.O.L.T) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و ‌وظایف جزء (۵) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‏های حمایتی خانواده‌‏ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام می‌‏گیرد.


ماده ۱۱ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌‏نامه اعم از مشارکت و سرمایه­‌گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین می‏گردد.


ماده ۱۲ـ تمامی دستگاهای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافق‌نامه‌‏ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرف‏های قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.


ماده ۱۳ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندان‏ها با بهره‌گیری از ظرفیت‏‌های بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاه‌های دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشهای قانونی دیگر اقدام کند.


ماده ۱۴ـ مدت قرارداد‏های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد می‏تواند یک‌ساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد می‌‏باشد.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.