تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۱۵
شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صفادشت ـ شهرداری صفادشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند یک بخش چهارم (سایر ضوابط) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر صفادشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ بند یک بخش چهارم (سایر ضوابط) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر صفادشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با توجّه به قسمت میانی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد مشمول تخفیف میباشد.» واژه «عوارض» به صورت مطلق بیان شده است و اعم از عوارض بعد از کمیسیون و … میباشد، لکن شورای اسلامی شهر برخلاف نصّ صریح قانون تخفیفات عوارض بعد از کمیسیون و … را مستثنی اعلام کرده است و حتی اگر مؤدّیان عوارض را نقدی پرداخت کند، با این وجود نیز هیچ تخفیفی به ایشان تعلّق نمی گیرد که همین امر موجب تضییع حقوق مؤدّی و سود مضاعف شهرداری میشود. مقنّن شرط تخفیف عوارض را صراحتاً پرداخت نقدی همه عوارض بیان کرده است. با این مصوبه عملاً مؤدّیان از تخفیفات قانونی بی بهره می مانند و شهرداری این پیام را به مؤدّیان اعلام می کند که اگر به عوارض وضع شده اعتراض کنید، هیچ تخفیفی به شما تعلّق نمی گیرد تا با این روش مؤدّیان را مجبور کند که عوارض را بدون اعتراض بپذیرند. همچنین مصوبه مذکور خلاف اصول ۴۰ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر صفادشت
تبصره۲: با توجّه به قطعی و لازم الاجرا بودن آرا قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، پرداخت نقدی عوارض پس از صدور رأی توسط کمیسیون مذکور، مشمول تخفیف پرداخت نقدی موضوع این دستورالعمل نمیباشد.
ـ شورای اسلامی شهر صفادشت”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری صفادشت به موجب لایحه شماره ۳۰۷۰۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۸ توضیح داده است که:
“اول، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری (اصلاحی۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ مستقل از شهرداری است و مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر است و حدود وظایف آن، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن میباشد که تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقرّرات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلّف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب شورای اسلامی شهر انتخاب نماینده از طرف شورای اسلامی شهرستان به عمل خواهد آمد.
دوم، کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی آزاد است و صلاحیت دارد وفق قوانین و مقرّرات و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نوع عوارض را مداقه نموده آنچه مغایر شرع و قانون
می داند مستدلاً رد نماید و لذا لوایح عوارض مصوّب شورا صرفاً برای شهرداری لازم الاتباع بوده و هیچ الزام و تکلیفی به تبعیت برای مراجع قانونی و شبه قضایی در بر ندارد و یکی از مواردشان تأسیس کمیسیون ماده ۷۷ با ترکیب خاصّ آن عنایت به همین موضوع است.
سوم، رأی کمیسیون ماده (۷۷) ناشی از اختلاف بین مؤدّی و شهرداری است و حکم صادره از مرجع صلاحیت دار به تجویز مقنّن تلقی میشود و طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۵۲۷ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۶: «اِعمال مقرّرات مربوط به تخفیف مجازات خاصّ دادگاه ها و مجازات ها است …» و کمیسیون ماده ۷۷ نیز یک مرجع شبه قضایی محسوب میشود و آرا صادره آن که به عنوان تأیید عوارض قانون تعلّق گرفته به مؤدّی است، براساس نرخ های تعیین شده در قانون مذکور (با توجّه به دفترچه عوارض …که با جری تشریفات قانونی به تصویب می رسد) تعریف گردیده. لذا توسط شورای شهر قابلیت تخفیف به عنوان بخشودگی ندارد.
چهارم، به استناد ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف شورای اسلامی شهر احصا شده اشاره ای به تجویز بخشودگی بخشی از جرائم ماده (۷۷) نشده است لذا تعیین، تصویب و اخذ هرگونه مبلغی تحت هر عنوان و یا کاهش و افزایش جرائم نیز از جمله بخشودگی مستلزم وضع قانون توسط مبادی ذی ربط میباشد و در این خصوص نیز قانونی توسط مقنّن وضع نشده است و شوراها تنها اختیار تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را برعهده دارند. ضمن آن که در این قبیل موارد بر اساس ماده ۹ آییننامه اجرایی وضع عوارض مصوّب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت وزیران، شورا میتواند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش تخفیف و لغو عوارض که تصویب نموده اند با توجّه به سیاست های مقرّر در این آییننامه اتّخاذ تصمیم نمایند.
پنجم، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید عوارض پروانه را شامل میگردد. دریافت نقد یا نسیه عوارض پروانه ذکر گردیده است و لذا تسرّی آن و عام تلقّی نمودن برداشت ناصواب از تجویز مقنّن است که وجاهت قانونی ندارد.
ششم، مصوبه مورد اعتراض در دامنه اختیارات شورای اسلامی شهر و منطبق با تجویز قانونگذار است لذا حسب قوانین و مقرّرات به طورکلی اخذ هر گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری ها بابت عوارض باید مستند به قانون بوده و نوع میزان و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد که در این ارتباط مراتب تشریفات قانونی برای تصویب و ابلاغ دفترچه عوارض محلّی رعایت گردیده است. همچنین مراجع شبه قضایی حسب اصل ۱۶۶ قانون اساسی باید از اصول دادرسی منصفانه از جمله اصل شفافیت در دادرسی پیروی نموده و آرای آنها باید مستند، مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد.
هفتم، مستند به بند یک از ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ (تنفیذ تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷) کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ ملغی شده است. در پایان رد شکایت و خواسته مطروحه مورد استدعا است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر صفادشت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود…» با توجّه به نصّ صریح ماده فوق، شورای اسلامی شهر صلاحیت و اختیاری ندارد که شهروندان را از برخورداری از تخفیف مندرج در این ماده محروم نماید و بنا به مراتب فوق تبصره ۲ بند یک بخش چهارم (سایر ضوابط) دفترچه تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ شهرداری صفادشت که متضمّن تجویز چنین محرومیتی است، مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
