تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۳۰۸۸
شماره پرونده: ۰۴۰۰۹۹۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی حسین دوست
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۷ بخش ج ـ۳ اصلاحیه بند ۳ـ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/ و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ (به شماره عتف ـ د ـ ۷۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۷ بخش ج ـ ۳ اصلاحیه بند ۳ـ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/ و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ (به شماره عتف ـ د ـ ۷۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند در ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب سال ۱۳۵۸ و ماده ۱۰تا ۱۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده (۷) قانون مذکور، هیچ گونه محدودیتی برای دانشجویان انصرافی یا اخراجی و دانش آموختگان مبنی بر عدم تحصیل در زمان جستجوی فرصت های شغلی وضع نشده است و فرآیند بررسی امکان اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از تحصیلات رایگان در وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و بخش غیردولتی، باید بلافاصله پس از ترک تحصیل دانشجویان انصرافی یا اخراجی و فراغت از تحصیل دانش آموختگان و صرف نظر از آغاز به تحصیل آنان در همان مقطع یا مقطع بالاتر آغاز شود و در صورت فراهم نشدن امکان اشتغال در بخش دولتی به گواهی سازمان امور اداری و استخدامی و عدم امکان کاریابی در بخش غیردولتی با اعلام وزارت کار، تعهّد خدمت مقطع قبلی این گروه از دانشجویان و دانش آموختگان لغو شده اعلام میگردد حتی اگر در زمان اعلام لغو تعهّد، مشغول به تحصیل در یک مقطع جدید باشند. به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه جستجوی شغل و بررسی امکان کاریابی را برعهده وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه گذاشته است و لغو تعهّد خدمت از این طریق و با گواهی عدم امکان کاریابی، نیاز به انجام هیچ گونه اقدامی از سوی متقاضی ندارد و او در مهلت یک ساله جستجوی شغل و در زمان لغو تعهّد مقطع قبلی به علت عدم یافتن شغل مناسب، از تحصیل در مقطع جدید در دانشگاه به صورت رایگان یا غیر رایگان منع نشده است. تنها محدودیت قانونی در این فرآیند، خدمت وظیفه عمومی میباشد که در تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی: «مفاد ماده ۱۲ در مورد مشمولین خدمت وظیفه عمومی پس از پایان خدمت وظیفه عمومی قابل اجرا خواهد بود» قید شده است و اگر محدودیت دیگری برای اجرای مفاد ماده ۱۲ (که منجر به لغو تعهّد خدمت از طریق عدم کاریابی میشود) وجود داشت، در این آییننامه قید می شد. لازم به توضیح است در صورت یافتن فرصت شغلی، تصمیم به اشتغال به کار یا تعویق ایفای تعهّد تا پایان تحصیلات مقطع جدید (برطبق ماده ۶۴ و ۶۳ دستورالعمل ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/ و مورخ۱۳۹۶/۱۱/۲) برعهده دانشجو میباشد و در هیچ قسمتی از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته این آزمون و سایر آزمون های ورودی دانشگاه ها ، اعلام نشده است که اشتغال به کار در شرکتهای غیردولتی در خارج از ساعات آموزشی دانشگاه ممنوع میباشد و دانشجو این حق را دارد که ضمن شرکت در فعالیت های آموزشی دانشگاه، شغل دلخواه خود را در بخش غیردولتی و در خارج از دانشگاه داشته باشد. در ماده ۴۰ دستورالعمل ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان نیز انجام کار در حین تحصیل برای لغو تعهّد مقاطع قبلی معتبر دانسته شده است گرچه جزییات مقرّرات مربوط به این وضعیت، خارج از موضوع این دادخواست میباشد و مقرره گذاری برای وضعیت یافتن شغل و اشتغال به کار دانشجو، نباید موجب ایجاد محدودیت غیرقانونی برای وضعیت عدم یافتن شغل مناسب شود.
براساس دادنامههای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ایجاد محدودیت خارج از حدود اختیار که موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهّد از طریق عدم کاریابی میشود، مغایر با قانون اعلام شده است. این در حالی است که برطبق ماده ۵۷ بخش ج ـ ۳ اصلاحیه بند ۳ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره عتف ـ د ـ ۷۲۰۲ و تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان مشغول به تحصیل در کلّیه دوره های تحصیلی مقاطع بالاتر یا تحصیل مجدّد در همان مقطع در دوره روزانه از امکان لغو تعهّد خدمت مقطع قبلی از طریق عدم کاریابی محروم شده اند. همچنین قسمتی از این مقرره که در خصوص دانشجویان شاغل به تحصیل در همان مقطع میباشد (مانند دانشجویان انصرافی و اخراجی که مجدّد در همان مقطع ناتمام خود مشغول به تحصیل می شوند) و دانشجویان دوره روزانه را برخلاف سایر دانشجویان این گروه از امتیاز لغو تعهّد از طریق عدم کاریابی محروم کرده است؛ مصداق تبعیض ناروا میان دانشجویان روزانه و غیر روزانه و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نظر به این که مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات این وزارتخانه و برخلاف قوانین فوق الذکر و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال آن مورد استدعا است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اصلاحیه بند ۳ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/ و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ (به شماره عتف ـ د ـ ۷۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
……………..
ماده ۵۷ ـ دانشجویان شاغل به تحصیل در کلّیه دوره های تحصیلی مقاطع بالاتر یا تحصیل مجدّد در همان مقطع (دوره روزانه) نمیتوانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهّد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی ارائه نمایند.
…………….
این اصلاحیه در یک بند، ۱۰ ماده، ۱۲ تبصره در تاریخ ………به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و جایگزین بخش های مذکور در دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/ و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ میگردد.
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۵۰۰۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:
“براساس ماده واحده مصوّب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ و مصوبه تفسیری به شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ و همچنین مصوّب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات و آرای نهایی هیئت های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیئت های جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی و … و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و موضوع در صلاحیت هیئت یا هیئت های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقر در وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی است لذا، با توجّه به این که موضوع شکایت از مصادیق مصرّح در مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و شیوهنامه اجرایی هیئت عالی تجدیدنظر است، صدور دستور شایسته براساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
نظر به تکلیف قانونی مقرّر در بند «هـ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۰۰/۶۰۱۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱مبنی بر تشکیل سازمان امور دانشجویان، معاونت دانشجویی وزارت متبوع با عنوان سازمان امور دانشجویان از بدنه وزارت علوم منتزع و مستقل شده است. متعاقباً کلّیه امور مربوط به دانشجویان داخل و خارج از کشور از جمله: لغو تعهّد و … به سازمان مذکور محوّل شده است. لذا، مراتب طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات سازمان دانشجویان باید صرفاً به طرفیت آن سازمان به عنوان دستگاه متولّی صورت پذیرد بنابراین، شکایت حاضر متوجه وزارت متبوع نخواهد بود.
با عنایت به ارتباط موضوع با سازمان امور دانشجویان، مراتب به آن سازمان منعکس و نامههای شماره ۴۹۷۲۹۴/۲/۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ و ۴۹۲۰۹۲/۳/۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ سازمان امور دانشجویان در پاسخ به ادّعای شاکی ایفاد میشود. با توجّه به مراتب فوق الذکر، ایراد شکلی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی و دفاعیات به عمل آمده در ماهیت دعوی از سوی سازمان امور دانشجویان، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقرّرات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و همچنین مغایرتی با مواد قانونی بالادستی ندارد لذا، امعان نظر و رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۷۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ نسبت به ابطال ماده ۴۰ این دستورالعمل با مقرره مشابه اعلام نظر کرده است و در این ماده نیز گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهّد خدمت آموزش رایگان در مقطع قبلی غیر قابل قبول اعلام شده است در حالی که هم زمانی این گواهی با تحصیل در مقطع بالاتر نمیتواند دلیل موجّهی برای اِعمال آن نسبت به تعهّد خدمت مقطع تحصیلی قبلی به شمار رود، بنابراین برمبنای استدلال مقرّر در رأی صدرالذکر مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
