شماره ۶۳۶۰- ۱۷/۰۲/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۳۵۰۹/۴۲۱ – ۳۰/۱/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون صلاحیت دادگسـتری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مـورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوسـت ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
ماده ۱- به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.
ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت‌افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می‌نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.
تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروههای وحشت‌افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ماده ۲- دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
ماده ۳- چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده ۴- با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان‌دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.
تبصره ـ محکومٌ‌به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
ماده ۵- هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی، پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
ماده ۶- دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند:
۱ـ زیان‌دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی، تبعه ایران باشند.
۲ـ زیان‌دیده در زمان ورود خسارت، در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده ۷- دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
ماده ۸- اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست.
ماده ۹- موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (۸) این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد.
ماده ۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۴]
ماده ۱۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۸ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی