[به موجب ماده ۱۱ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ لغو شده است.]
ماده واحده – به موجب این قانون اتباع ایرانی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
۱ – خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر‌به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد.
۲ – خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
تبصره ۱ – دعاوی موضوع این قانون که منشاء آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی می‌باشد.
تبصره ۲ – چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸، مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۵]
۳ – [الحاقی ۱۳۷۹/۸/۱۱]
با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاههای خارجی خواهد بود.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۷۹/۸/۱۱]
محکومُ‌به، به ریال تعیین و به علاوه میزان طلای معادل محکومُ‌به نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رأی قید می‌شود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۷۹/۸/۱۱]
هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وسه تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1378به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری