شماره ۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ – ۱۳۹۲/۱۰/۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:
الف ـ فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها.
ب ـ فهرست دولت های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.
تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می شود.
ماده ۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم‌به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
ماده ۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می گردد.
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۶]- وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.
ماده ۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم‌به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می شود.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۶]-
به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یاد شده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات، و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت‌های حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری