قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن

تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۵/۲۷
تاریخ انتشار ۱۳۸۹/۰۶/۳۰
دسته

ماده واحده ـ عبارت «در بانک ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (۳) اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) به شرح ذیل به آن الحاق می گردد:

تبصره ۱ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.

تبصره ۲ـ شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.


 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس جلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت

ماده ۱ – [اصلاحی ‍۱۳۷۶/۹/۱۶] [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳] [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷] به كاركنان رسمی، ثابت و دارای عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت…

تصویب: ۱۳۷۵/۰۲/۲۶
انتشار: ۱۳۷۵/۰۳/۱۷
دسته:
مقامات

‌قانون موافقتنامه درباره وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو)، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی

‌ماده واحده – موافقتنامه درباره وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو)، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و (۲۵) ماده به شرح پیوست تصویب…

تصویب: ۱۳۷۶/۰۶/۲۳
انتشار: ۱۳۷۶/۰۷/۲۰
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله…

تصویب: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌آیین‌نامه اجرایی اجازه تشکیل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (‌سهامی عام)

‌تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌…

تصویب: ۱۳۷۳/۰۹/۰۸
شماره: 13421 - 1373.09.08
انتشار: ۱۳۷۳/۰۹/۱۲
دسته:
نماینده ویژه رئیس ‌جمهور