مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴
ماده واحده
[اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۷]
وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها، اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی، قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود، بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، به محکوم‌لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت، ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود، از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداریها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷]
شهرداریها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۷]
چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يک مجلس شورايی اسلامی تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی