مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۵ هیئت وزیران، متون فارسی اسناد بینالمللی زیر که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، برای تسهیل در استناد به آنها و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد:
۱ـ متن یکپارچه شده کنوانسیون بینالمللی تأسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی (۱۹۹۲).
۲ـ متن یکپارچه شده کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲).
۳ـ کنوانسیون منطقهای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی.
۴ـ پروتکل همکاری منطقهای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری.
دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی
کنوانسیون بینالمللی تأسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲)
(مکمل کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹))
مقررات کلی
ماده ۱ـ از نظر این کنوانسیون:
۱ـ « کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲)» به معنای کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، (۱۹۹۲) میباشد.
(۱) مکرر ـ «کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱)» به معنای کنوانسیون بینالمللی تأسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) میباشد. برای دولتهای متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) مربوط به آن کنوانسیون، این عبارت به منزله اشاره به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتکل تلقی خواهدشد.
۲ـ «کشتی، شخص، مالک، نفت، خسارت آلودگی، اقدامات پیشگیرانه، سانحه و سازمان» دارای همان معانی مندرج در ماده (۱) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) میباشد.
۳ـ «نفت» مشمول حق عضویت به معنای نفت خام و نفت سوخت که در بندهای (الف) و (ب) زیر تعریف گردیدهاند، میباشد:
الف ـ «نفت خام» یعنی هر مخلوط هیدروکربن مایع که به صورت طبیعی در زمین وجود دارد اعم از این که به نحو مطلوبی جهت حمل تغییرشکل داده شده یا نشده باشد. همچنین شامل نفتهای خام که بعضی قسمتهای تقطیری از آن خارج شدهاند (که گاهی با نام مواد خام مرغوب شده به آنها اشاره میشود) یا بعضی قسمتهای تقطیری به آن اضافه گردیدهاند (که گاهی با نامهای مواد خام تیزشده یا دوبارهسازی شده از آنها یاد میشود) نیز میباشد.
ب ـ «نفت سوخت» یعنی مواد سنگین تقطیری یا باقیمانده نفت خام یا امتزاجی از این مواد که به منظور استفاده سوختی برای تولید حرارت یا نیرو بکار میبرند که کیفیت آنها معادل «مشخصات انجمن آمریکایی آزمایش و تشخیص مواد مربوط به نفت سوخت شماره چهار (علامت ۶۹ ـ ۳۹۶د)» یا سنگینتر باشد.
۴ـ «واحد محاسبه» دارای همان معنی مندرج در بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) میباشد.
۵ ـ «ظرفیت کشتی» دارای همان معنی مندرج در بند (۱۰) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) میباشد.
۶ ـ «تُن» در رابطه با نفت، یعنی تن متریک.
۷ـ «ضامن» به معنای هر شخصی است که به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤولیت مالک مطابق بند (۱) ماده (۷) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) بیمه یا تضمین مالی دیگری ارائه میکند.
۸ ـ «تأسیسات پایانهای» به هر محلی اطلاق میشود که برای انبارنمودن نفت به صورت فله قادر به دریافت نفت حمل شده از طریق راههای آبی باشد از جمله هرگونه امکاناتی که در واحدهای دور از ساحل قرار گرفته و به چنین محلی متصل است.
۹ـ در هر مورد که حادثه شامل مجموعهای از اتفاقات باشد، تاریخ حادثه همان تاریخ وقوع اولین این اتفاقات فرض خواهدشد.
ماده ۲ـ
۱ـ بدین وسیله یک صندوق بینالمللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بینالمللی جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) که از این پس صندوق نامیده خواهدشد با اهداف ذیل تأسیس میگردد:
الف ـ پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) کافی نیست.
ب ـ به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون.
۲ـ صندوق در هر یک از دولتهای متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و میتواند مقابل دادگاههای آن دولت، طرف جریان دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را (که از این پس «مدیر» خوانده میشود) به عنوان نماینده قانونی صندوق بشناسد.
ماده ۳ـ این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهدبود:
الف ـ خسارت آلودگی ایجاد شده:
۱ـ در سرزمین، شامل دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
۲ـ در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که براساس حقوق بینالملل ایجاد شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقهای را ایجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بینالملل توسط دولت مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خطر مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد یابد.
ب ـ اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شود.
جبران خسارت
ماده ۴ـ
۱ـ صندوق به منظور اجرای وظایف خود به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۲) ، در مورد شخصی جبران خسارت خواهد کرد که متحمل خسارت آلودگی شده باشد اگر به دلایل زیر چنین شخصی قادر به دریافت کامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده باشد:
الف ـ هیچ مسؤولیتی برای آن خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) پیشبینی نشده باشد.
ب ـ مالک مسؤول خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) از نظر مالی توانایی اجرای تعهدات خود را به صورت کامل نداشته و هرگونه تضمین مالی که به موجب ماده (۷) آن کنوانسیون ممکن است ارائه شده باشد، ادعاهای مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده یا کافی نباشد؛ در صورتی مالک به عنوان شخصی محسوب میشود که قادر به انجام تعهداتش نیست و تضمین مالی ناکافی محسوب میشود که شخصی که متحمل این خسارت شده پس از طی تمام مراحل متعارف برای ادامه دادخواهی از مراجع قضایی در دسترس او، قادر به دریافت کامل مبلغ مقتضی خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نباشد.
ج ـ میزان خسارت، از مسؤولیت مالک براساس کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) به طوری که در بند (۱) ماده (۵) آن کنوانسیون محدود گردیده یا براساس مفاد هر کنوانسیون دیگر بینالمللی لازمالاجراء یا مفتوح برای امضاء ، تصویب یا الحاق در تاریخ این کنوانسیون بیشتر باشد.
هزینهها یا از خودگذشتگیهای معقولی که توسط مالک داوطلبانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی پرداخت شدهاند از نظر این ماده مانند خسارت آلودگی تلقی خواهند گردید.
۲ـ صندوق هیچ گونه تعهدی به موجب بند قبل نخواهد داشت چنانچه:
الف ـ ثابت نماید که خسارت آلودگی از عمل جنگی، خصومت، جنگ داخلی یا قیام، حاصل شده یا ناشی از نفتی بوده که از یک کشتی جنگی یا کشتی دیگری که تحت مالکیت یا بهرهبرداری یک دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غیرتجاری دولتی بوده، نشت نموده یا تخلیه شده است.
ب ـ خواهان نتواند ثابت کند که خسارت ناشی از یک سانحه، منتسب به یک یا چند کشتی بوده است.
۳ـ در صورتی که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگی کلاً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل توأم با قصد ایراد خسارت توسط شخصی که متحمل خسارت شده یا ناشی از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق میتواند کلاً یا جزئاً از تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت به چنین شخصی معاف گردد. صندوق در هر صورت به میزانی که مالک کشتی میتوانسته طبق بند (۳) ماده (۳) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) معاف گردد، از مسؤولیت معاف خواهد شد. با این حال، چنین معافیتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد.
۴ـ (الف) به غیر از مواردی که در بندهای فرعی (ب) و (ج) این بند به گونه دیگری مقرر شده اسـت، کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونهای محدود خواهدشد که کل این مقدار و مقدار غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در ازای خسارت آلودگی مشمول کنوانسیون حاضر، بر طبق تعریف ماده (۳) پرداخت گردیده است، از (۱۳۵) میلیون واحد محاسبه تجاوز نکند.
(ب) به غیر از مواردی که در بند فرعی (ج) به گونه دیگری مقررشده است، کل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در ازای خسارت آلودگی ناشی از یک پدیده طبیعی دارای ماهیت استثنائی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت، از (۱۳۵) میلیون واحد محاسبه تجاوز نخواهدنمود.
(ج) حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهای فرعی (الف) و (ب) در ازای هر سانحه واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد به این کنوانسیون وجود دارند که مجموع میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولتهای متعاهد در طول سال تقویمی قبل، معادل یا بیش از ۶۰۰ میلیون تن بوده است، معادل ۲۰۰ میلیون واحد محاسبه خواهدبود.
(د) بهره انباشته در صندوقی که مطابق بند (۳) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) افتتاح شده است، اگر چنین بهرهای موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق این ماده، در نظر گرفته نخواهدشد.
(هـ) مقادیر مورد اشاره در این ماده بر مبنای ارزش پول ملی در مقابل حق برداشت ویژه در تاریخ صدور رأی مجمع صندوق درخصوص اولین تاریخ پرداخت غرامت، به پول ملی تبدیل خواهندشد.
۵ ـ هنگامی که میزان خواسته دعاوی اثبات شده علیه صندوق بیش از کل میزان غرامـت قابل پرداخت طبق بنـد (۴) است، مقدار موجودی قـابل پرداخـت به گونهای توزیع خواهدشد که نسبت میان هر یک از دعاوی اثبات شده و مقدار غرامتی که عملاً توسط خواهان مطابق این کنوانسیون کسب شده است، برای تمامی خواهانها یکسان باشد.
۶ ـ مجمع صندوق میتواند در موارد استثنائی حکم نماید که غرامت از طریق این کنوانسیون، حتی در صورتی هم که مالک کشتی صندوقی را طبق بند(۳) ماده(۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) افتتاح نکرده است، قابل پرداخت میباشد. در چنین موردی، بند (۴هـ) این ماده نیز مجری خواهد بود.
۷ـ صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامی سعی خود را برای کمک به آن دولت جهت تأمین به موقع کارکنان، مواد و خدمات ضروری که به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پیشگیرانه یا کاهش خسارت آلودگی ناشی از سانحهای که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت این کنوانسیون بشود، به کار خواهد برد.
۸ ـ صندوق میتواند به موجب شرایطی که در مقررات داخلی خود مشخص میگردد تسهیلات اعتباری را به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابل خسارت آلودگی ناشی از سانحه بخصوصی که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب این کنوانسیون بشود منظور نماید.
ماده ۵ ـ [حذف شد.]
ماده ۶ ـ حقوق ناظر بر جبران خسارت به موجب ماده (۴) ظرف سه سال از تاریخ حادث شدن خسارت زائل خواهدشد مگر این که براساس بند (۶) ماده (۷) دعوایی در مورد آن اقامه شده یا اطلاعیهای داده شده باشد. با این همه در هیچ حالت دعوایی پس از شش سال از تاریخ سانحهای که منجر به خسارت شده اقامه نخواهدشد.
ماده ۷ـ
۱ـ با رعایت به مقررات آتی این ماده، هر دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب ماده (۴) این کنوانسیون منحصراً در دادگاهی اقامه خواهد شد که به موجب ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) جهت رسیدگی به دعاوی به عمل آمده علیه مالکی که به استناد مقررات بند (۲) از ماده (۳) آن کنوانسیون مسؤول جبران خسارت آلودگی ناشی از سانحه مربوطه بوده یا میتوانسته باشد، صلاحیتدار شناخته شده است.
۲ـ هر دولت متعاهد اطمینان خواهد داد که دادگاههای آن از صلاحیت لازم برای طرح دعاوی موضوع بند (۱) علیه صندوق برخوردار میباشند.
۳ـ چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک کشتی یا ضامن او در دادگاه صالح مذکور در ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) اقامه شده باشد، چنین دادگاهی در مورد هرگونه دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب مفاد ماده (۴) این کنوانسیون در رابطه با همان خسارت صلاحیت انحصاری خواهد داشت. با این همه، چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نزد دادگاهی در یک کشور متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) که متعاهد به کنوانسیون حاضر نمیباشد اقامه شود، هر دعوای علیه صندوق به موجب ماده (۴) این کنوانسیون بایستی به انتخاب مدعی یا نزد دادگاه دولتی اقامه شود که مرکز اصلی صندوق در آنجا قرار دارد یا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به این کنوانسیون که به موجب ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) صالح میباشد.
۴ـ هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جریان دادرسی که براساس ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در دادگاه صالح آن دولت علیه مالک کشتی یا ضامن او اقامه شده است، تضمین خواهد نمود.
۵ ـ به جز مواردی که در بند ۶ به نحو دیگری مقرر شده، صندوق به وسیله حکم یا تصمیم جریانهای دادرسی که یک طرف آن نبوده یا هر روش حل و فصل دیگری که یک طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد.
۶ ـ بدون لطمه به مفاد بند (۴)، چنانچه دعوایی به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک یا ضامن او نزد دادگاه صالح یک دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر یک از طرفین دادرسی باید طبق قانون ملی آن دولت حق داشته باشد که صندوق را از جریان دادرسی مطلع نماید. چنانچه چنین اطلاعیهای بر اساس تشریفات قانونی دادگاه صالح و در مقطعی از زمان و به شکلی که صندوق عملاً قادر به مداخله به عنوان یک طرف جریان دادرسی بوده باشد، صادر شده باشد هر حکمی که توسط دادگاه در چنین جریان دادرسی صادر گردد، پس از قطعی شدن در دولتی که حکم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزامآور خواهد شد. بدین معنی که حقایق و یافتههای مذکور در حکم نبایستی از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گیرند حتی اگر صندوق عملاً در جریان رسیدگی، مداخلهای ننموده باشد.
ماده ۸ ـ با رعایت هرگونه تصمیمی که در رابطه با تقسیم موضوع بند (۵) ماده (۴) اتخاذ میشود هرگونه حکمی که علیه صندوق توسط دادگاهی صادر شود که طبق بندهای (۱) و (۳) ماده (۷) صالح است، چنانچه در دولت مبدأ لازمالاجراء شده و امکان اعمال تجدیدنظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد براساس همان شرایطی که در ماده (۱۰) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده ۹ـ
۱ـ صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (۱) ماده (۴) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت میگردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوقی خواهد شد که شخص دریافتکننده غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد.
۲ـ هیچ چیز در این کنوانسیون به حق رجوع یا جانشینی صندوق علیه اشخاصی غیر از آنها که در بند قبل به آنها اشاره گردیده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشینی صندوق علیه چنین شخصی کمتر از حق بیمهکننده شخصی که جبران خسارت به او پرداخت گردیده نخواهد بود.
۳ـ بدون لطمه به هرگونه حق جانشینی یا حق رجوع دیگر علیه صندوق که میتواند وجود داشته باشد، یک دولت متعاهد یا نمایندگی آن که براساس مفاد قانون داخلی، خسارت آلودگی را پرداخت نموده حقوقی را که شخص دریافتکننده خسارت بهموجب این کنوانسیون دارا بوده از طریق جانشینی به دست خواهد آورد.
حق عضویتها
ماده ۱۰
۱ـ حقالسهم پرداختی سالانه به صندوق درخصوص هریک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (۲) (الف) یا (ب) ماده (۱۲) مجموعاً مقداری متجاوز از ۰۰۰/۱۵۰ تن از موارد ذیل را دریافت نموده است:
الف ـ در بنادر یا تأسیسات پایانهای در سرزمین آن دولت، نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا به آن بنادر و تأسیسات ترمینالی حمل شده، و
ب ـ در هر تأسیسات واقع در سرزمین آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا حمل شده و در یک بندر یا تأسیسات پایانهای یک دولت غیرمتعاهد تخلیه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضویت براساس این بند فقط در اولیـن دریافت در یـک دولت متعاهد پـس از تخلیه آن در آن دولت غیرمتعاهد محاسبه گردد.
۲ـ (الف) از نظر بند (۱)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در سرزمین یک دولت متعاهد توسط هر شخصی در یک سال تقویمی به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص یا اشخاص وابسته از ۰۰۰/۱۵۰ تن تجاوز نماید، چنین شخصی بایستی حق عضویت مربوط به مقدار واقعی دریافت شده توسط خود را پرداخت نماید حتی اگر این مقدار از ۰۰۰/۱۵۰ تن تجاوز ننماید.
(ب) شخص وابسته به معنای هر شخص تابع یا واحدی است که به طور مشترک اداره میشود. این مسأله که آیا چه شخصی شامل این تعریف میشود توسط قانون ملی دولت مربوطه مشخص خواهد شد.
ماده ۱۱ـ ]حذف شد.[
ماده ۱۲
۱ـ به منظور ارزیابی مبلغ حق عضویت سالانه لازمالتأدیه، درصورت وجود، و با در نظر گرفتن نیاز به نقدینگی کافی، مجمع برای هر سال تقویمی برآوردی به صورت بودجه حاوی موارد ذیل انجام خواهد داد:
۱ـ هزینه
الف ـ مخارج و هزینههای اداری صندوق در سال مربوطه و هرگونه کسری حاصل از عملکردهای سالهای قبل،
ب ـ پرداختهایی که بایستی توسط صندوق در سال مربوطه برای ایفاء مطالبات علیه صندوق به موجب ماده (۴) انجام گیرند، از جمله بازپرداخت وامهایی که قبلاً توسط صندوق جهت ایفاء چنین مطالباتی اخذ گردیدهاند تا حدی که کل مبلغ چنین مطالباتی در رابطه با هر سانحه از چهارمیلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید،
ج ـ پرداختهایی که بایستی توسط صندوق در سال مربوطه برای ایفاء مطالبات علیه صندوق به موجب ماده (۴) انجام گیرند، از جمله بازپرداخت وامهایی که قبلاً توسط صندوق جهت تأمین چنین مطالباتی اخذ گردیدهاند تا حدی که کل مبلغ چنین مطالباتی در رابطه با هر سانحه بیش از چهارمیلیون واحد محاسبه میباشد.
۲ـ درآمد
الف ـ مبالغ مازاد عملکرد سالهای قبل، اعم از هرگونه بهره،
ب ـ حق عضویتهای سالانه، چنانچه برای تراز بودجه لازم باشند،
ج ـ هرگونه درآمد دیگر.
۲ـ مجمع، کل میزان حق عضویتی را که باید دریافت شود تعیین خواهد نمود. برمبنای این تصمیم، مدیر در رابطه با هریک از دولتهای متعاهد، میزان حق عضویت سالانه هریک از اشخاص مورد اشاره در ماده (۱۰) را محاسبه خواهد نمود:
الف ـ تا آنجا که حق عضویت برای ایفاء پرداختهای موضوع قسمتهای (الف) و (ب) جزء (۱) بند (۱) میباشد برمبنای یک مبلغ ثابت برای هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده در دولت مربوطه توسط شخص مزبور طی سال تقویمی گذشته؛ و
ب ـ تا آنجا که حق عضویت برای ایفاء پرداختهای موضوع قسمت (ج) جزء (۱) بند (۱) این ماده میباشد برمبنای یک مبلغ ثابت برای هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی طی سال تقویمی قبل از سالی که در آن سانحه مورد بحث به وقوع پیوسته، با این شرط که آن دولت به این کنوانسیون در تاریخ سانحه متعاهد بوده باشد.
۳ـ مبالغ موضوع بند (۲) فوق از تقسیم کل مبلغ حق عضویت مقرر بر کل مقدار نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده در تمام دولتهای متعاهد در سال مربوطه به دست خواهد آمد.
۴ـ تاریخ سررسید پرداخت حق عضویت سالانه تاریخی است که در آییننامه داخلی صندوق مشخص خواهد شد. مجمع میتواند تاریخ دیگری را برای پرداخت معین کند.
۵ـ مجمع میتواند تحت شرایطی که در آییننامه مالی صندوق مشخص خواهد شد، تصمیم به انتقال وجوه بین مبالغ دریافتی طبق ماده (۲/۱۲) (الف) و مبالغ دریافتی طبق ماده (۲/۱۲) (ب) بگیرد.
ماده ۱۳
۱ـ مبلغ عضویت لازمالتآدیه طبق ماده (۱۲) که در سرموعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت که نرخ آن مطابق آییننامه داخلی صندوق معین خواهد شد، هرچند که در شرایط متفاوت میتوان نرخهای متفاوتی را تعیین نمود.
۲ـ هر دولت متعاهد باید اطمینان یابد که هرگونه تعهد پرداخت حق عضویت به صندوق به موجب این کنوانسیون در رابطه با نفت دریافت شده در سرزمین آن دولت، به اجرا درمیآید و هرگونه اقدام مناسب به موجب قوانین خود از جمله اعمال ضمانتهای اجرایی که لازم میداند را برای اجرای مؤثر چنان تعهدهایی، به عمل خواهد آورد؛ مشروط این که، در هر حال، چنین اقداماتی فقط بر علیه اشخاصی اعمال خواهد شد که متعهد به پرداخت حق عضویت به صندوق میباشند.
۳ـ چنانچه شخصی که برطبق مفاد مواد (۱۰) و (۱۲) مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق میباشد به تعهد خود در رابطه با چنین حق عضویتی یا قسمتی از آن عمل ننماید و بدهی معوقه داشته باشد، مدیر بایستی از طرف صندوق تمام اقدامات مناسب به منظور دریافت مبلغ قابل پرداخت را علیه چنین شخصی به عمل آورد. با این همه چنانچه به وضوح معلوم باشد که پرداختکننده مقصر، قادر به بازپرداخت نبوده یا از شواهد چنین برآید، مجمع میتواند با توصیه مدیر تصمیم بگیرد که اقدامی علیه شخص مسؤول پرداخت حق عضویت صورت نگیرد یا متوقف گردد.
ماده ۱۴
۱ـ هر دولت متعاهد میتواند در زمان تسلیم سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن اعلام نماید که رأساً تعهداتی را که به موجب این کنوانسیون به عهده هر شخصی میباشد که برطبق بند (۱) ماده (۱۰) در رابطه با نفت دریافت شده در محدوده سرزمین آن دولت مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق میباشد، به عهده میگیرد. چنین اعلامیهای کتباً صادر خواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است.
۲ـ چنانچه اعلامیهای به موجب بند (۱)، قبل از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون براساس ماده (۴۰) صادر شود، آن اعلامیه نزد دبیرکل سازمان تودیع خواهد شد و نامبرده پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون اعلامیه را به مدیر ابلاغ خواهد نمود.
۳ـ اعلامیهای که به موجب بند (۱) پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون صادر میشود نزد مدیر تودیع خواهد گردید.
۴ـ اعلامیهای که بر طبق این ماده صادر شده میتواند توسط دولت مربوطه با دادن یادداشت کتبی به مدیر باز پس گرفته شود. چنین اطلاعیهای سه ماه پس از دریافت آن توسط مدیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
۵ ـ هر دولتی که به وسیله اعلامیه صادره به موجب این ماده تعهداتی را پذیرفته باشد در هر جریان دادرسی که علیه او در رابطه با هرگونه تعهدی که در اعلامیه مشخص گردیده در یک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونیتی که در غیر آن صورت از آن بهرهمند بوده، صرفنظر خواهد کرد.
ماده ۱۵
۱ـ هر دولت متعاهد بایستی اطمینان حاصل نماید که هر شخصی که در محدوده سرزمین آن، نفت مشمول حق عضویت به مقادیری دریافت مینماید که مشمول پرداخت حق عضویت به صندوق باشد در فهرستی قرار میگیرد که بر طبق مقررات آتی این ماده توسط مدیر تهیه و به روز نگهداشته میشود.
۲ـ در راستای اهداف مذکور در بند ۱، هر دولت متعاهد، در زمانی و به صورتی که در آییننامه داخلی صندوق تشریح خواهد گردید، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق براساس ماده (۱۰) میباشد، همچنین اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی در سال تقویمی گذشته را، به مدیر اعلام خواهد نمود.
۳ـ به منظور اطمینان از این که چه کسانی، در مقطع خاص زمانی، به موجب بند (۱) ماده (۱۰) مسؤول پرداخت حق عضویت صندوق میباشند و همچنین در صورت امکان به منظور تعیین مقدار نفت چنین شخصی در زمان تعیین میزان حق عضویت وی، فهرست، دلیل محمول بر صحت بر صحت اظهارات به عمل آمده در آن خواهد بود.
۴ـ هرگاه یکی از دولتهای متعاهد تعهدات خود را مبنی بر تسلیم اطلاعیه مذکور در بند (۲) به مدیر ایفاء ننماید و این امر منجر به زیان مالی صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصیه مدیر، تعیین خواهد نمود که آیا دولت متعاهد مزبور باید غرامت بپردازد یا خیر؟
سازمان و اداره
ماده ۱۶ـ صندوق دارای یک مجمع و یک دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر خواهد بود.
مجمع
ماده ۱۷ـ مجمع از کلیه دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تشکیل خواهد گردید.
ماده ۱۸ـ وظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ انتخاب رئیس مجمع و دو نایب رئیس در هر اجلاس عادی که تا اجلاس عادی بعدی در سمت خود باقی خواهند ماند.
۲ـ تعیین آیین کار خود با توجه به مفاد این کنوانسیون.
۳ـ تصویب آییننامه داخلی لازم برای کارکرد مناسب صندوق.
۴ـ انتصاب مدیر و تعیین ضوابطی برای انتصاب سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند و تعیین ضوابط و شرایط خدمت مدیر و سایر کارکنان.
۵ ـ تصویب بودجه سالانه و تعیین حق عضویتهای سالانه.
۶ ـ انتصاب حسابرسان و تأیید حسابهای صندوق.
۷ـ تأیید حل و فصل دعاوی علیه صندوق، تصمیمگیری در رابطه با تسهیم مبلغ موجود جبران خسارت بین مدعیان بر اساس بند (۵) ماده (۴) و تعیین ضوابط و شرایطی که براساس آن پرداختهای موقت در رابطه با مطالبات بایستی انجام گیرند به منظور اطمینان از این که خسارت متضررین آلودگی در اسرع وقت ممکن جبران گردد.
۸ ـ [حذف شد.]
۹ـ ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دائمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله. مجمع بههنگام انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانهای را میان اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیشترین مقادیر نفت مشمول حق عضویت در رابطه با آنها دریافت شدهاست، به نحو مقتضی در ارگان مزبور دارای نماینده باشند. آیین کار مجمع میتواند پس از اعمال تغییرات لازم، بر کار این ارگان فرعی نیز حاکم باشد.
۱۰ـ تعیین این که کدام دولت غیرمتعاهد و کدام سازمان بینالدولی و بینالمللی غیردولتی اجازه خواهد داشت که بدون حق رأی در جلسات مجمع و ارگانهای فرعی شرکت نماید.
۱۱ـ ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدیر و ارگانهای فرعی.
۱۲ـ [حذف شد.]
۱۳ـ نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون و تصمیمات خود.
۱۴ـ انجام سایر وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن محول شدهاست یا به هر نحو دیگری برای فعالیت مطلوب صندوق ضروری هستند.
ماده ۱۹
۱ـ جلسات عادی مجمع در هر سال تقویمی یک نوبت و متعاقب دعوت مدیر تشکیل خواهد شد.
۲ـ جلسات فوقالعاده مجمع به دعوت مدیر بنا به درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع تشکیل خواهد گردید و ممکن است بنا به ابتکار شخص مدیر پس از مشورت با رئیس مجمع تشکیل گردد. مدیر مراتب تشکیل چنین جلساتی را با ابلاغ حداقل سی روزه به اعضاء اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۰ـ اکثریت اعضاء مجمع، حد نصاب را برای جلسات تشکیل خواهند داد.
مواد ۲۱ تا ۲۷ـ [حذف شدند.]
دبیرخانه
ماده ۲۸
۱ـ دبیرخانه از مدیر و کارکنانی که اداره صندوق به آن نیاز دارد تشکیل خواهد شد.
۲ـ مدیر، نماینده قانونی صندوق خواهد بود.
ماده ۲۹
۱ـ مدیر، عالیترین مقام اجرائی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آئیننامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیدهاست، به انجام برساند.
۲ـ مدیر بویژه مواد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ کارکنان موردنیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.
ب ـ کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائیهای صندوق به عمل خواهد آورد.
ج ـ حق عضویتهای لازمالتادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (۳) ماده (۱۳) جمعآوری خواهد کرد.
د ـ تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد.
هـ ـ تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آییننامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تأیید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند.
و ـ گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ز ـ گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد.
ح ـ مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمعآوری و ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۳۰ـ مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسیله او، در انجام وظایف خود، نباید از دولت یا هیچ مقام خارج از صندوق کسب تکلیف کنند یا از آنان دستوری بگیرند. آنها از هرگونه اقداماتی که ممکن است در موقعیت آنها به عنوان کارمندان بینالمللی تأثیر داشته باشد، پرهیز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد میشود که به ویژگی منحصراً بینالمللی مسؤولیتهای مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وی احترام قائل شده و سعی بر اعمال نفوذ بر آنان در انجام مسؤولیتهای آنها نداشته باشد.
امور مالی
ماده ۳۱
۱ـ هر دولت متعاهد هزینههای مربوط به حقوق، سفر و سایر هزینههای هیأت نمایندگی خود در مجمع و نمایندگان خود در ارگانهای فرعی را به عهده خواهد گرفت.
۲ـ هرگونه هزینههای دیگر ناشی از فعالیت صندوق به عهده صندوق خواهد بود.
رأیگیری
ماده ۳۲ـ مقررات زیر برای رأیگیری در مجمع اعمال خواهد شد:
الف ـ هر عضو دارای یک رأی خواهد بود.
ب ـ به جز مواردی که در ماده (۳۳) به نحو دیگری مقرر گردیده، تصمیمات مجمع با رأی اکثریت اعضاء حاضر و رأیدهنده اتخاذ خواهد شد.
ج ـ تصمیماتی که برای آنها اکثریت سه چهارم یا دو سوم لازم است، بر حسب مورد، با اکثریت سه چهارم یا دو سوم آرای اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گردید.
د ـ از نظر این ماده عبارت « اعضاء حاضر» به معنای «اعضاء حاضر در جلسه در زمان رأیگیری» و عبارت « اعضاء حاضر و رأیدهنده» به معنی « اعضای حاضر و دارای رأی موافق یا مخالف» میباشد. اعضاء با رأی ممتنع، رأیدهنده محسوب نخواهند شد.
ماده ۳۳ـ تصمیمات زیر توسط مجمع، به اکثریت دو سوم احتیاج خواهند داشت:
الف ـ اتخاذ تصمیم درخصوص عدم انجام یا ادامه اقدامی بر علیه پرداختکننده حق عضویت به موجب بند (۳) ماده (۱۳)،
ب ـ انتصاب مدیر به موجب با بند (۴) ماده (۱۸).
ج ـ ایجاد ارگانهای فرعی طبق بند (۹) ماده (۱۸) و مسائل مربوط به ایجاد این ارگانها.
ماده ۳۴
۱ـ صندوق، داراییها، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.
۲ـ چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتیالامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا بازپرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.
۳ـ هیچگونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصراً جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.
۴ـ صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخوردار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد میشوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شدهاند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.
۵ ـ اشخاصی که به صندوق حق عضویت میپردازند و همچنین خسارتدیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت مینمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچگونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمیگیرد.
۶ ـ اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسؤول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده میشود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکداً ضروری باشد.
۷ـ مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچگونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.
مقررات انتقالی
ماده ۳۵ـ دعاوی جبران خسارت طبق ماده (۴) ناشی از سوانح واقع شده پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، قبل از یکصد و بیستمین روز پس از آن تاریخ قابل طرح نزد صندوق نمیباشد.
ماده ۳۶ـ دبیرکل سازمان نسبت به تشکیل اولین اجلاس مجمع اقدام خواهد نمود. این اجلاس در اسرع وقت پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون و در هر حال حداکثر سیروز پس از این لازمالاجراء شدن تشکیل خواهد گردید.
ماده ۳۶ مکرر (اول)
مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار میگیرد و آغاز آن، تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیشبینی شده در ماده (۳۱) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اثر حقوقی پیدا کنند:
الف ـ در اجراء بند (۱) الف ماده (۲) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) متضمن اشاره به کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) به صورت اصلی یا به صورت اصلاحشده توسط پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون (که در این ماده به عنوان کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۶۹ بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) میباشد.
ب ـ هرگاه سانحهای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شدهاست، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)، کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که در خصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون میباشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی بهاشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هریک از کنوانسیونهای فوقالذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.
ج ـ در اجراء ماده ۴ این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پرداخت شدهاست، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) عملاً پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیدهاست نیز خواهدبود.
د ـ بند (۱) ماده ۹ این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نیز میباشد.
ماده ۳۶ مکرر (دوم)
۱ـ ضمن رعایت بند (۴) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی، نباید از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه براساس پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز نماید.
۲ـ در صورتی که اجراء مفاد بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) منجر به آن شود که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداختکنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای سالانه پرداختی تجاوز نماید، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط کلیه پرداختکنندگان حق عضویت در آن دولت به نسبت سهم هریک کسر میگردد بهنحوی که کل میزان حق عضویت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویتهای سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود.
۳ـ در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین براساس بند (۲) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر دولتهای متعاهد به نسبت سهم آنها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد.
۴ـ مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی بههفتصد و پنجاه میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن پروتکل (۱۹۹۲) مذکور سپری شود و از میان این دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهدبود.
ماده ۳۶ مکرر (سوم)
قطع نظر از مفاد این کنوانسیون، مفاد ذیل نیز در طی دورهای که هم کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و هم این کنوانسیون لازمالاجراء میباشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف ـ دبیرخانه صندوق که به موجب کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) تأسیس گردیده است (و از این پس با عنوان «صندوق (۱۹۷۱)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت ریاست مدیر میباشد، میتواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند.
ب ـ در صورتی که براساس بند فرعی (الف)، دبیرخانه و مدیر صندوق (۱۹۷۱) بهعنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق (۱۹۷۱) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود.
ج ـ مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی، که وظایف خود را به موجب این کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به انجام میرسانند، تا هنگامی که وظایف خود را طبق این ماده انجام میدهند، ناقض مفاد ماده (۳۰) این کنوانسیون به حساب نخواهند آمد.
د ـ مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق (۱۹۷۱) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداری مشـترک، مجمـع صندوق تلاش خواهد نمـود که با همکاری متـقابل و توجه بـه اهداف مشترک هر دو سـازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (۱۹۷۱) دست پیدا کند.
ه ـ در صورت تصمیم مجمع صندوق (۱۹۷۱) مطابق بند (۲) ماده (۴۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) صندوق میتواند جانشین حقوق، تعهدات و داراییهای صندوق (۱۹۷۱) شود.
و ـ صندوق کلیه هزینهها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (۱۹۷۱) به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (۱۹۷۱) بازپرداخت خواهد نمود.
ماده ۳۶ مکرر (چهارم)
مواد نهایی
مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (۲۸) تا (۳۹) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشارات به عمل آمده در این کنوانسیون به دولتهای متعاهد بهمعنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی خواهد شد.
مقررات نهایی
(مواد ۲۸ تا ۳۹ پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱)
ماده ۲۸ ـ امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
۱ـ این پروتکل از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۳) برابر با ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ لغایت ۱۴ ژانویه (۱۹۹۴) برابر با ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ جهت امضاء توسط هر دولتی که کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود.
۲ـ ضمن رعایت بند (۴)، این پروتکل توسط دولتهایی که آن را امضاء نمودهاند مورد تصویب، پذیرش یا تأیید قرار خواهد گرفت.
۳ـ ضمن رعایت بند (۴)، این پروتکل برای الحاق توسط کشورهایی که آن را امضاء نکردهاند مفتوح خواهد بود.
۴ـ این پروتکل فقط میتواند موضوع تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق دولتهایی قرار بگیرد که کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دادهاند.
۵ ـ تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق از طریق تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیرکل سازمان اثر خواهد یافت.
۶ ـ دولتی که به این پروتکل متعاهد است اما از طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) نمیباشد، در رابطه با سایر طرفهای متعاهد این پروتکل مقید به مفاد کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مقید به مفاد آن کنوانسیون نخواهد بود.
۷ـ هرگونه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که پس از لازمالاجراء شدن هر یک از اصلاحیههای کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تودیع گردد، مربوط به کنوانسیون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحیه مورد نظر تلقی خواهد شد.
ماده ۲۹ـ اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حقالسهم
۱ـ پیش از آن که این پروتکل برای یک دولـت لازمالاجراء شود، دولت مزبور بایـد به هنگام تودیع سند مورد اشاره در بند (۵) ماده (۲۸) و پس از آن به طور سالانه در تاریخی که توسط دبیرکل سازمان تعیین خواهد شد، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حقالسهم به صندوق مطابق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل میباشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حقالسهم دریافت شده توسط هر یک از این اشخاص در سرزمین آن دولت در طی سال تقویمی قبل به، دبیرکل اعلام نماید.
۲ـ در طول دوره انتقالی، مدیر، به جای دولتهای متعاهد، به طور سالانه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حقالسهم دریافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حقالسهم به صندوق وفق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل را به دبیر کل سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰ـ لازمالاجراء شدن
۱ـ این پروتکل دوازده ماه پس از تاریخی که در آن شرایط ذیل تأمین شوند لازمالاجراء خواهد شد:
الف ـ حداقل هشت دولت اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیرکل سازمان تودیع نموده باشند، و
ب ـ دبیر کل سازمان، اطلاعاتی را مطابق ماده (۲۹) دریافت نموده باشد مبنی بر این که اشخاص مسؤول پرداخت حق عضویت به موجب ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل طی سال تقویمی قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نمودهاند.
۲ـ با این حال، این پروتکل پیش از لازمالاجراء شدن کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) لازمالاجراء نخواهدشد.
۳ـ برای هر دولتی که پس از حصول شرایط مذکور در بند (۱) برای لازمالاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد، پروتکل ۱۲ ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازمالاجراء خواهد گردید.
۴ـ هر دولتی میتواند، در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذکور در ماده (۳۱) اثر نخواهد یافت.
۵ ـ هر دولتی که مطابق بند قبل اعلامیهای را صادر نموده است میتواند در هر زمان، اعلامیه مزبور را از طریق صدور یک اطلاعیه خطاب به دبیرکل سازمان پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه در تاریخی که اطلاعیه مزبور دریافت شود، اثر خواهد یافت و فرض بر آن است که هر دولتی که چنین عملی را انجام میدهد، سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل را در همان تاریخ تودیع نموده است.
۶ ـ هر دولتی که مطابق بند (۲) ماده (۱۳) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اعلامیهای صادر نموده است، صادر کننده اعلامیه به موجب بند (۴) این ماده نیز تلقی خواهد شد. پس گرفتن اعلامیه صادره طبق بند (۲) ماده (۱۳) فوقالذکر، به منزله پس گرفتن اعلامیه مطابق بند (۵) این ماده نیز محسوب خواهد شد.
ماده ۳۱ـ خروج از کنوانسیونهای (۱۹۶۹) و (۱۹۷۱)
ضمن رعایت ماده (۳۰) ظرف شش ماه از تاریخی که در آن، شرایط ذیل تأمین گردد:
الف ـ حداقل هشت دولت به این پروتکل متعاهد گردند یا اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیرکل سازمان تودیع نماید، اعم از آن که این امر مشمول بند (۴) ماده (۳۰) باشد یا خیر، و
ب ـ دبیر کل سازمان اطلاعاتی را مطابق ماده (۲۹) دریافت کند مبنی بر این که اشخاص مسؤول پرداخت حقالسهم در حال یا آینده به موجب ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، ظرف سال تقویمی قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نمودهاند،
هر یک از طرفهای متعاهد به این پروتکل و هر دولتی که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق را تودیع نموده است، اعم از آن که مشمول بند (۴) ماده (۳۰) باشد یا خیر، باید در صورت متعاهد بودن به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)، از این دو کنوانسیون خارج شود که از این خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در فوق اثر خواهد یافت.
ماده ۳۲ـ بازنگری و اصلاح
۱ـ سازمان میتواند به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۹۲) کنفرانسی را برگزار نماید.
۲ـ سازمان، بنا به درخواست حداقل یک سوم تمامی دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را جهت بازنگری و اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۹۲) برگزار خواهد نمود.
ماده ۳۳ـ اصلاح سقفهای پرداخت غرامت
۱ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح سقفهای پرداخت غرامت وضع شده در بند (۴) ماده (۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، توسط دبیرکل بین کلیه اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد توزیع خواهد شد.
۲ـ هرگونه اصلاحیهای که مطابق بند فوق پیشنهاد و توزیع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاریخ توزیع، جهت بررسی به کارگروه حقوقی سازمان تسلیم خواهد شد.
۳ـ کلیه دولتهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که عضو سازمان باشند یا خیر، از حق مشارکت در جلسات کارگروه حقوقی جهت بررسی و تصویب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
۴ـ اصلاحات با رأی موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رأی دهنده در کارگروه حقوقی گسترش یافته طبق بند (۳) به تصویب خواهد رسید، مشروط بر آن که حداقل نیمی از دولتهای متعاهد در زمان رأی گیری حاضر باشند.
۵ ـ کارگروه حقوقی به هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح سقفها، باید تجربه سوانح گذشته، به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها و تغییرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. کارگروه حقوقی همچنین باید رابطه میان سقفهای مندرج در بند (۴) ماده (۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مذکور در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) را در نظر بگیرد.
۶ ـ (الف هیچ گونه اصلاحیهای در رابطه با مقادیر سقف پرداخت غرامت را طبق این ماده نمیتوان قبل از پانزدهم ژانویه (۱۹۹۸) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچگونه اصلاحیهای به موجب این ماده قبل از لازمالاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست.
(ب) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمیتوان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (۶%) در سال که از پانزدهم ژانویه (۱۹۹۳) به صورت بهره مرکب محاسبه میگردد تجاوز نماید.
(ج) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمیتوان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید.
۷ـ هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (۴) به تصویب میرسد باید توسط سازمان به تمامی دولتهای متعاهد ابلاغ گردد.
اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه حقوقی جزء دولتهای متعاهد محسوب میشدهاند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمیپذیرند که در این صورت اصلاحیه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
۸ ـ اصلاحیهای که وفق بند (۷) پذیرفته شده تلقی گردد، هجده ماه پس از تاریخ پذیرش لازمالاجراء خواهد شد.
۹ـ تمامی دولتهای متعاهد مقید به اصلاحیه خواهند بود، مگر آن که مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۴) دست کم شش ماه قبل از لازمالاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف داده باشند. این انصراف از زمان لازمالاجراء شدن اصلاحیه، موثر خواهد شد.
۱۰ـ هنگامی که اصلاحیهای توسط کارگروه حقوقی به تصویب میرسد ولی مهلت هجده ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد میگردد، در صورت لازمالاجراء شدن اصلاحیه بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد خواهد شد، مقید به اصلاحیهای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازمالاجرا میگردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه خواهد بود.
ماده ۳۴ـ انصراف
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت لازمالاجراء میگردد از آن انصراف دهد.
۲ـ انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۳ـ انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه یا هر مدت طولانیتری که در خود سند قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیرکل سازمان مؤثر خواهد بود.
۴ـ انصراف از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. انصراف از این پروتکل از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت(۱۹۹۲) مطابق ماده (۱۶) آن پروتکل اثر مییابد.
۵ ـ هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) مطابق مقررات ماده (۳۱) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده، خارج شده از این پروتکل محسوب خواهد شد. از تاریخی که در آن، موارد انصراف پیشبینی شده در ماده (۳۱) اثر پیدا میکند، هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) را تودیع کند، از تاریخ اثر پیدا کردن سند مزبور، خارج شده از این پروتکل تلقی خواهد گردید.
۶ ـ در روابط میان دولتهای متعاهد به این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) طبق ماده (۴۱) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تفسیر نخواهد شد.
۷ـ قطع نظر از انصراف هر یک از دولتهای متعاهد از این پروتکل به موجب این ماده، هر یک از مفاد این پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضویت طبق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل درخصوص سانحهای که مشمول بند ۲ (ب) ماده (۱۲) آن کنوانسیون اصلاح شده میباشد و پیش از اثر پیدا کردن انصراف از پروتکل اتفاق میافتد، کماکان مجری خواهد بود.
ماده ۳۵ـ جلسات اضطراری مجمع
۱ـ هر یک از دولتهای متعاهد میتواند ظرف نود روز از تاریخ تودیع یک سند انصراف که به عقیده آن دولت متعاهد، افزایش قابل توجهی در سطح حقالسهم پرداختی توسط سایر دولتهای متعاهد را موجب خواهد شد، از مدیر درخواست نماید که جلسه اضطراری مجمع را برگزار نماید. مدیرجلسه مجمع را حداکثر تا شصت روز پس از دریافت درخواست تشکیل خواهد داد.
۲ـ مدیر میتواند به ابتکار خود اقدام به تشکیل جلسه اضطراری مجمع ظرف شصت روز پس از تودیع یک سند خروج نماید، در صورتی که تشخیص دهد، این خروج منجر به افزایش قابل توجه سطح حقالسهم پرداختی دولتهای متعاهد باقیمانده میگردد.
۳ـ چنانچه مجمع در جلسه اضطراری برگزار شده مطابق بند (۱) یا (۲)، حکم نماید که خروج مزبور منجر به افزایش قابل توجه سطح حقالسهم پرداختی توسط دولتهای متعاهد باقیمانده میگردد، هر یک از این دولتها میتواند حداکثر تا یکصد و بیست روز قبل از تاریخی که این خروج اثر مییابد، خروج خود از این پروتکل را که از همان تاریخ مؤثر خواهد بود، اعلام نماید.
ماده ۳۶ـ خاتمه اجراء پروتکل
۱ـ این پروتکل در تاریخی که تعداد دولتهای متعاهد به کمتر از سه دولت تنزل پیدا کند، قدرت اجراء خود را از دست خواهد داد.
۲ـ دولتهائی که در روز قبل از تاریخ خاتمه قدرت اجرائی این پروتکل، بدان متعهد میباشند، باید امکان این امر را فراهم آورند که صندوق وظایف خود را طبق شرح مندرج در ماده (۳۷) این پروتکل ایفاء نماید و صرفاً برای همین منظور، مقید به پروتکل باقی خواهند ماند.
ماده ۳۷ـ انحلال صندوق
۱ـ در صورتی که این پروتکل قدرت اجرایی خود را از دست بدهد، صندوق کماکان:
الف ـ تعهدات خود را در خصوص سانحهای که قبل از خاتمه قدرت اجرائی پروتکل اتفاق افتاده است، ایفاء خواهد نمود.
ب ـ حـق خواهد داشـت که حقوق خود را نسبـت به حقالـسهم پرداخـتی تا میـزانی که این حـقالسهمها بـرای ایفاء تعهـدات مذکور در بـند فرعـی (الف) و از جمله برای تأمین مخارج اداره صندوق جهت نیل به این منظور ضروری هستند، اعمال نماید.
۲ـ مجمع کلیه تدابیر مقتضی را برای تکمیل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزیع هرگونه دارایی باقیمانده به صورت عادلانه میان اشخاصی که به صندوق حقالسهم پرداختهاند، اتخاذ خواهد نمود.
۳ـ از لحاظ این ماده، صندوق کماکان شخصیت حقوقی خود را حفظ خواهد نمود.
ماده ۳۸ـ تودیع
۱ـ این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (۳۳) به تصویب میرسد نزد دبیرکل سازمان تودیع خواهد شد.
۲ـ دبیرکل سازمان باید:
الف ـ موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:
۱ـ هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲ـ هرگونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۳۰) شامل اعلامیهها و اعلام انصرافاتی که طبق ماده مذکور صادر شده تلقی میگردند.
۳ـ تاریخ لازمالاجراء شدن این پروتکل.
۴ـ تاریخی که طبق موارد پیشبینی شده در ماده (۳۱) انصراف اثر خواهد یافت.
۵ ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح سقفهای پرداخت غرامت که طبق بند (۱) ماده (۳۳) به عمل آمده است.
۶ ـ هرگونه اصلاحیهای که به موجب بند (۴) ماده (۳۳) به عمل آمده است.
۷ـ هرگونه اصلاحیهای که به موجب بند (۷) ماده (۳۳) تصویب شده تلقی میگردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور براساس بندهای (۸) و (۹) آن ماده لازمالاجراء میگردد.
۸ ـ تودیع هرگونه سند انصراف از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.
۹ـ مواردی که طبق بند (۵) ماده (۳۴)، انصراف باید مفروض تلقی شود.
۱۰ـ هرگونه ابلاغیهای که در هر یک از مواد این پروتکل مقتضی دانسته شده است.
ب ـ نسخ مصدق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق میشوند، ارسال نماید.
۳ـ در اسرع وقت پس از لازمالاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، توسط دبیرکل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال گردد.
ماده ۳۹ـ زبانها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۶ آذرماه ۱۳۷۱ هجری شمسی.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان ذیل که برای این منظور صحیحاً اختیار یافتهاند، این پروتکل را به امضاء رساندهاند.
کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲)
ماده ۱ـ از نظر این کنوانسیون:
۱ـ « کشتی» به معنای هر کشتی اقیانوس پیما و هرگونه شناور دریا پیمایی میباشد که به منظور حمل نفت فله به عنوان کالا، ساخته شده یا تغییراتی بدین منظور در آن ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که کشتی قادر به حمل نفت و سایر کالاها، فقـط هنگامی که عملاً در حـال حمل نفت فـله به عنوان کالا میباشد و همـچنین در طی سفر بعد از حمل این محموله نفت، مشمول عنوان کشتی شناخته شود، مگـر آن کـه ثـابت شود هیـچ گـونه رسـوبی از نفت فله حمل شده در کشتی باقی نمانده است.
۲ـ «شخص» به معنای هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی است اعم از این که دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد، از جمله یک کشور یا هر یک از بخشهای تشکیل دهنده آن.
۳ـ «مالک» به معنای شخص یا اشخاصی است که نامشان به عنوان مالک کشتی ثبت شده یا در صورت عدم ثبت، شخص یا اشخاصی که کشتی را در تملک دارند. با این وجود در مورد یک کشتی که تحت تملک دولت باشد و یک شرکت که به عنوان متصدی آن کشتی در آن کشور به ثبت رسیده اداره آن را به عهده داشته باشد، منظور از «مالک» شرکت مزبور خواهد بود.
۴ـ «کشور ثبت کشتی» در ارتباط با کشتیهای ثبت شده عبارت است از کشور ثبت کننده کشتی و در ارتباط با کشتیهای ثبت نشده عبارت است از کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است.
۵ ـ «نفت» به معنای هرگونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل سنگین و روغن میباشد، اعم از آن که به عنوان کالا در کشتی حمل گردد یا در مخازن سوخت کشتی موجود باشد.
۶ ـ «خسارت آلودگی» عبارت است از:
الف ـ تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آن که پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده بر محیطزیست به استثنای عدمالنفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد.
ب ـ هزینههای اقدامات پیش گیرانه و تلف یا زیان ناشی از این اقدامات پیشگیرانه.
۷ـ «اقدامات پیشگیرانه»به معنای هرگونه اقدامات معقولی است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی به عمل میآورد.
۸ ـ «سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعهای از وقایع ناشی از منشاء واحد میباشد که باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید شدید و قریبالوقوع بروز چنین خساراتی را موجب شود.
۹ـ «سازمان» عبارت است از سازمان بینالمللی دریانوردی.
۱۰ـ «کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)» عبارت است ازکنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹). برای دولتهای متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون، عبارت مزبور به معنای کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط آن پروتکل خواهد بود.
ماده ۲ـ این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف ـ خسارت آلودگی ایجاد شده:
۱ـ در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
۲ـ در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که براساس حقوق بینالملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقهای را تعیین ننموده است، در منطقهای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که
براساس حقوق بینالملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازهگیری میشود امتداد یابد.
ب ـ اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.
ماده ۳ـ
۱ـ به استثناء موارد پیشبینیشده در بندهای(۲) و (۳) این ماده، مالک کشتی در زمان سانحه، یا در موردی که سانحه متشکل از مجموعه چند واقعه است، مالک کشتی در زمان اولین واقعه، مسؤول هرگونه خسارت آلودگی خواهد بود که در نتیجه سانحه توسط کشتی به بار آید.
۲ـ هیچگونه مسؤولیت خسارت آلودگی متوجه مالک نخواهد شد چنانچه اثبات نماید که خسارت:
الف ـ از جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیدهای طبیعی با ماهیتی استثنائی، اجتنابناپذیر و غیرقابل مقاومت ناشی شده است، یا
ب ـ تماماً ناشی از فعل یا ترک فعل شخص ثالث با قصد ایجاد خسارت بوده است، یا
ج ـ تماماً از قصور یا اشتباه هر دولت یا مرجع دیگر مسؤول در انجام وظیفه خود مبنی بر تعمیر و نگهداری چراغها یا دیگر وسایل کمک ناوبری ناشی شده است.
۳ـ در صورتی که مالک ثابت نماید که بروز خسارت آلودگی تماماً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل شخص زیان دیده با قصد ایجاد خسارت یا مسامحه وی بوده است، مالک میتواند خود را تماماً یا جزئاً در قبال چنین شخصی از مسؤولیت مبرا گرداند.
۴ـ هیچگونه ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی علیه مالک، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات این کنوانسیون. منوط به رعایت مفاد بند (۵) این ماده، هیچگونه ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی بر مبنای این کنوانسیون یا هر مبنای دیگر علیه اشخاص ذیل مسموع نخواهد بود:
الف ـ مستخدمین یا نمایندگان مالک یا خدمه کشتی.
ب ـ راهنما یا هر شخص دیگری که عضو خدمه کشتی نیست و خدماتی را برای کشتی انجام میدهد.
ج ـ اجارهکننده (به هر شکل که تعریف شود و شامل اجارهکننده در بست کشتی هم خواهد بود)، مدیر یا بهرهبردار کشتی.
دـ هر شخصی که با رضایت مالک یا براساس دستورالعمل یک مقام ذیصلاح دولتی عملیات نجات انجام میدهد.
ه ـ هر شخصی که اقدامات پیشگیرانه انجام میدهد.
و ـ تمامی مستخدمین یا نمایندگان اشخاصی که در بندهای (ج)، (د) و (هـ) ذکر شدهاند؛
مگر آن که خسارت به وجود آمده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد ایراد خسارت یا با بیمبالاتی اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته باشد.
۵ ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع حق رجوع مالک علیه اشخاص ثالث نخواهد بود.
ماده ۴ـ هنگامی که سانحهای بین دو یا چند کشتی اتفاق میافتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد میشود، مالکان کلیه کشتیهای مربوطه، مگر آن که طبق ماده (۳) مسؤولیت معاف شوند، مشترکاً و منفرداً مسؤول تمامی خسارتی خواهند بود که به نحو معقول قابل تفکیک نیست.
ماده ۵ ـ
۱ـ مالک کشتی حق دارد مسؤولیت خود را به موجب این کنوانسیون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفی که به صورت ذیل محاسبه میگردد تحدید نماید:
الف ـ ۳ میلیون واحد محاسبه برای یک کشتی که ظرفیت آن از ۵۰۰۰ واحد ظرفیت تجاوز نکند.
ب ـ برای یک کشتی با ظرفیت بیش از مقدار فوق، در ازای هر واحد ظرفیت اضافه، ۴۲۰ واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذکور در بند فرعی (الف).
مشروط بر آن که کل میزان این سقف در هیچ حالت از «۷/۵۹» میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید.
۲ـ در صورتی که ثابت شود خسارت آلودگی ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک بوده است، که با قصد ایراد این خسارت و یا با بیمبالاتی و با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته است، مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به موجب این کنوانسیون محروم خواهد بود.
۳ـ مالک به منظور برخورداری از مزایای تحدید براساس بند۱ این ماده باید صندوقی معادل کل مبلغ نمایانگر سقف مسؤولیت خود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذیصلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که دعوی مطابق ماده (۹) در آن دولتها اقامه میشود، یا در صورتی که دعوائی اقامه نشود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذیصلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که طبق ماده (۹) میتوان دعوائی در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نماید. افتتاح صندوق میتواند از طریق تودیع وجه یا ارائه ضمانت بانکی یا دیگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیردکه میزان آن باید از نظر دادگاه یا دیگر مقام ذیصلاح کافی باشد.
۴ـ وجه میان خواهانها به نسبت مقداری که ادعا نمودهاند توزیع خواهد شد.
۵ ـ چنانچه قبل از توزیع وجه، مالک یا هر یک از مستخدمین یا نمایندگان وی یا هر کس که وی را بیمه یا تضمین مالی دیگری نموده است در نتیجه حادثه مورد بحث برای خسارت آلودگی غرامت پرداخته باشد، چنین شخصی تا میزان مبلغی که پرداخته است جانشینی حقوق کسی را که با چنان جبران خسارتی به موجب این کنوانسیون از جبران خسارت برخوردار میشده، به دست خواهد آورد.
۶ ـ حق جانشینی پیشبینی شده در بند (۵) این ماده همچنین میتواند از سوی شخصی غیر از اشخاص اشاره شده در بند مذکور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگی که ممکن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدی که جانشینی به موجب قوانین جاری داخلی مجاز است.
۷ـ در موردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام یا جزئی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی به موجب بندهای (۵) و (۶) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق جانشینی برخوردار میشد، دادگاه یا دیگر مرجع ذیصلاح کشور محل سپردن وجه میتواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتاً کنار گذاشته شود به طوری که شخص مزبور قادر شود در تاریخ مؤخر دعوی خود را علیه صندوق اقامه نماید.
۸ ـ دعاوی راجع به هزینههای متعارف متحمل شده یا از خودگذشتگیهای معقول بهعمل آمده به طور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور به طور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت.
۹ـ (الف)ـ واحد محاسبه مورد اشاره در بند (۱) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (۱) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تأسیس صندوق مذکور در بند (۳) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول میباشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بینالمللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست در مقایسه با حقبرداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.
(ب)ـ با این وجود، دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد « بند ۹ (الف)» را اجازه نمیدهد، میتواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند ۹ (الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصتوپنجونیم میلیگرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
(ج) ـ محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله بند ۹ (الف) و تبدیل مورد اشاره در بند ۹ (ب) به گونهای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (۱) براساس پول ملی دولت متعاهد ذیربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند ۹ (الف) به دست میآید. دولتهای متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه براساس بند ۹ (الف) یا نتیجه تبدیل براساس بند ۹ (ب) و یا هرگونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد.
۱۰ـ از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده براساس مقررات اندازهگیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بینالمللی اندازهگیری ظرفیت کشتیها، (۱۹۶۹).
۱۱ـ بیمهگر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق این ماده براساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک، صندوقی را ایجاد کند. چنین صندوقی میتواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (۲)، مالک حق تحدید مسؤولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود.
ماده ۶
۱ـ در صورتی که مالک پس از حادثهای بر طبق ماده (۵) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسؤولیت خود را داشته باشد:
الف ـ هیچ یک از اشخاصی که دعوی خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوی مزبور مجاز به اعمال هیچگونه حقی علیه هیچ یک از دارائیهای دیگر مالک نمیباشند.
ب ـ دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر هر دولت متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوی خسارات آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شدهاند، خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
۲ـ با این حال آنچه که ذکر شده فقط در موردی اعمال میشود که خواهان، دسترسی به دادگاه ادارهکننده صندوق را دارد و صندوق نیز عملاً در رابطه با دعوی وی قابل دسترسی باشد.
ماده ۷
۱ـ مالک کشتی که در یک دولت متعاهد ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را بهصورت فله به عنوان محموله حمل میکند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بینالمللی، بهمیزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسؤولیت مقرر در بند (۱) ماده (۵) جهت پوشش مسؤولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون میباشد.
۲ـ گواهینامهای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود میباشد، پس از آنکه مقام ذیصلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (۱) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذیصلاح دولت محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولتهای متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور میتواند توسط مقام ذیصلاح هر یک از دولتهای متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد:
الف ـ نام کشتی و بندر ثبت.
ب ـ نام و محل اصلی فعالیت مالک.
ج ـ نوع تضمین.
د ـ نام و محل اصلی فعالیت بیمهگر یا شخص دیگری که تضمین را اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده.
ه ـ مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا تضمین دیگر بیشتر باشد.
۳ـ این گواهینامه باید به زبان یا زبانهای رسمی دولت صادرکننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمهای به یکی از این دو زبان باشد.
۴ـ گواهینامه مزبور در کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری میکنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.
۵ ـ بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت ۳ ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات موضوع بند (۴) این ماده میرسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که براساس بند (۲) این ماده در گواهینامه تعیین شده است، بتواند پایان یابد الزامات این ماده را برآورده نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی در مدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل در مورد هر نوع تغییراتی اعمال خواهد شد که منجر به عدم برآورده کردن تأمین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود.
۶ ـ کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید.
۷ـ گواهینامههای صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (۲)، توسط سایر دولتهای متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولتهای متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامههای صادره یا تصدیق توسط خود آنها از آن برخوردار میباشند، حتی اگر برای کشتی صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. دولت متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمهگر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، میتواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادرکننده یا تصدیقکننده را بنماید.
۸ ـ هر دعوی جبران خسارت آلودگی میتواند بطور مستقیم بر علیه بیمهگر یا شخص دیگری که برای مسؤولیت مالک درخصوص خسارت آلودگی تضمن مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده میتواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به موجب بند (۲) ماده (۵) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسؤولیتهای مذکور در بند (۱) ماده (۵) بهرهمند گردد. وی همچنین میتواند خود را مشمول دفاعیاتی نماید که مالک، حق استناد به آنها را دارا میباشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) علاوه بر این خوانده میتواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری نماید که در جریان دعوی مالک علیه او میتوانسته به آنها استناد کند. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.
۹ـ میزان مبالغ تأمین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (۱) این ماده نگهداری میشود باید منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه براساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد.
۱۰ـ دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده در مورد آن اعمال میشود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامهای براساس بند (۲) یا (۱۲) این ماده صادر شده باشد.
۱۱ـ با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد میبایست به موجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بیش از ۲۰۰۰ تن نفت به صورت فله به عنوان محموله حمل میکند و به بندر سرزمین آن داخل یا آن از آن خارج میشود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی آن وارد یا از آن خارج میشود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (۱) این ماده به قوت و اعتبار قانونی وجود دارد.
۱۲ـ چنانچه کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه در مورد آن کشتی اعمال نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامهای باشد که به وسیله مقامات ذیربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسؤولیت کشتی مشمول محدودیتهای مقرر در بند (۱) ماده (۵) میباشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونهای باشد که بند (۲) این ماده مقرر داشته است.
ماده ۸ ـ حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی به موجب ظرف (۳) سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از (۶) سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسلهای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت (۶) ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.
ماده ۹
۱ـ هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (۲) میگردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا بهحداقل رساندن خسارت آلودگی انجام میپذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط میتواند در دادگاههای این دولت یا دولتهای متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد.
۲ـ هر یک از دولتهای متعاهد میبایست تضمین نماید که دادگاههای آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخوردار میباشند.
۳ـ پس از اینکه صندوق براساس ماده (۵) ایجاد شد، فقط دادگاههای کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسائل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.
ماده ۱۰
۱ـ هر رأی صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (۹) که در دولت مبداء لازمالاجراء بوده و به طرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد میبایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:
الف ـ جایی که رأی از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا
ب ـ جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.
۲ـ رأیی که به موجب بند (۱) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد بهمحض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازمالاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.
ماده ۱۱
۱ـ مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که تحت تملک یا بهرهبرداری یک دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده میشوند اعمال نخواهد شد.
۲ـ در مورد کشتیهایی که در تملک یک دولت متعاهد میباشند و جهت مقاصد تجاری استفاده میشوند، هر دولت باید تابع صلاحیت مقرر در ماده (۹) باشد و باید از تمامی دفاعیات بر مبنای وضعیت خود به عنوان دولت حاکم صرفنظر کند.
ماده ۱۲ـ این کنوانسیون جانشین هر کنوانسیون بینالمللی لازمالاجراء یا مفتوح برای امضاء تصویب یا الحاق در تاریخی خواهد شد که کنوانسیون برای امضاء مفتوح میشود اما فقط تا حدی که چنین کنوانسیونهایی با آن در تعارض باشند. با این حال، هیچ یک از مفاد این ماده بر تعهدات دولتهای متعاهد در مقابل دولتهای غیرمتعاهد که از چنین کنوانسیونهای بینالمللی ناشی میگردد، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۲ مکرر (اول)ـ مقررات موقتی
مقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹):
الف ـ هرگاه سانحهای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، در صورتی و تا حدودی که مسؤولیتی براساس کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پدید آید، مسؤولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع میگردد.
ب ـ هرگاه سانحهای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون، و هم متعاهد به کنوانسیون بینالمللی تأسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۷۱) باشد، مسؤولیت باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (۱۹۷۱) مزبور، همچنان جبران نشده باقی بماند.
ج ـ در اجراء بند (۴) ماده (۳) این کنوانسیون، عبارت « این کنوانسیون» باید بهگونهای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اشاره نماید.
دـ در اجراء بند (۳) ماده (۵) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید افتتاح شود به میزان مسؤولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی میگردد، کاهش خواهد یافت.
ماده ۱۲ مکرر (دوم)ـ مقررات نهایی
مقررات نهایی این کنوانسیون عبارتند از مواد (۱۲) تا (۱۸) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹). اشارات به عمل آمده به دولتهای متعاهد در این کنوانسیون به منزله اشاره به دولتهای متعاهد به آن پروتکل خواهد بود.
مقررات نهایی
(مواد ۱۲ تا ۱۸ پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۶۹)
ماده ۱۲ـ امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
۱ـ این پروتکل از تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۳ میلادی برابر با ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ هجریشمسی لغایت ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ هجریشمسی برای امضاء توسط تمامی دولتها مفتوح میباشد.
۲ـ ضمن رعایت بند (۴)، هر دولت میتواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد:
الف ـ امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید و متعاقب آن، تصویب، پذیرش یا تأیید؛ یا
ب ـ الحاق.
۳ـ تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیرکل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۴ـ هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بینالمللی تأسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۷۱)، که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی میتواند این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱، از تاریخ لازمالاجراء شدن این پروتکل برای آن دولت، اعلام دارد.
۵ ـ دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نمیباشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل میباشد ولی در رابطه با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (۱۹۶۹) مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نیست.
۶ ـ هر سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که پس از لازمالاجراءشدن هرگونه اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاحشده توسط این پروتکل، تودیع گردد، شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیه مزبور خواهد بود.
ماده ۱۳ـ لازمالاجراء شدن
۱ـ این پروتکل ۱۲ ماه پس از تاریخی که در آن ۱۰ دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیرکل سازمان تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد.
۲ـ با این حال، هریک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) میتواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (۳۱) پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱، فاقد اثر میباشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را به پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ تودیع مینماید نیز میتواند در همین زمان اعلامیهای را مطابق این بند صادر نماید.
۳ـ هر دولتی که اعلامیهای را مطابق بند قبل صادر نموده است میتواند در هر زمان با دادن اطلاعیهای خطاب به دبیرکل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد.
۴ـ برای هر دولتی که پس از تأمین شرایط مندرج در بند (۱) جهت لازمالاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار میدهد، این پروتکل (۱۲) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازمالاجراء خواهد گردید.
ماده ۱۴ـ بازنگری و اصلاح
۱ـ سازمان میتواند برای منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) اقدام به تشکیل یک کنفرانس نماید.
۲ـ سازمان بنا به درخواست حداقل یک سوم دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۵ـ اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت
۱ـ بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، هرگونه پیشنهادی برای اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت وضع شده در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، توسط دبیرکل به تمامی اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد ابلاغ خواهد شد.
۲ـ هرگونه اصلاحیهای که به صورت فوق پیشنهاد و ابلاغ میگردد باید حداقل شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، به کار گروه (کمیته) حقوقی جهت بررسی تسلیم گردد.
۳ـ کلیه دولتهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که اعضای سازمان باشند یا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسی و تصویب اصلاحات توسط کارگروه (کمیته) حقوقی برخوردار هستند.
۴ـ اصلاحات با رأی موافق اکثریت دوسوم دولتهای متعاهد حاضر و رأیدهنده در کار گروه (کمیته) حقوقی گسترش یافته طبق بند (۳) به تصویب میرسد، مشروط بر این که دست کم نصف دولتهای متعاهد در زمان رأی حاضر باشند.
۵ ـ کارگروه (کمیته) حقوقی، هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت باید تجارب حاصل از سوانح و به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها، تغییرات ارزشهای پولی و اثر اصلاحیه پیشنهادی بر هزینه بیمه را مورد توجه قرار دهد. این کارگروه (کمیته) همچنین باید رابطه میان سقفهای مسؤولیت در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مسؤولیت در بند (۴) ماده (۴) کنوانسیون بینالمللی تأسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) را در نظر بگیرد.
۶ ـ (الف) هیچگونه اصلاحیهای در رابطه با مقادیر سقف مسؤولیت را طبق این ماده نمیتوان قبل از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۸) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچگونه اصلاحیهای به موجب این ماده قبل از لازمالاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست.
(ب) هیچیک از سقفهای مسؤولیت را نمیتوان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)، اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (۶%) در سال که از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۳) به صورت مرکب محاسبه میگردد تجاوز نماید.
(ج) هیچیک از سقفهای مسؤولیت را نمیتوان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید.
۷ـ هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (۴) به تصویب میرسد باید توسط سازمان بهتمامی دولتهای متعاهد ابلاع گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (۱۸) ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دستکم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کارگروه (کمیته) حقوقی، جزء دولتهای متعاهد محسوب میشدهاند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمیپذیرند، که در این صورت، اصلاحیه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
۸ ـ اصلاحیهای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی گردد، ۱۸ ماه پس از تاریخ پذیرش لازمالاجراء خواهد شد.
۹ـ تمامی دولتهای متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازمالاجراء شدن اصلاحیه از این پروتـکل انصراف دهـند. این انـصراف، از زمان لازمالاجراء شـدن اصـلاحیه، مؤثر خواهد شد.
۱۰ـ هنگامی که اصلاحیهای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب میرسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد میگردد، پس از لازمالاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد میشود، مقید به اصلاحیهای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولتمزبور لازمالاجراء میگردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازمالاجراء شـدن اصلاحیه فرا برسـد، مقید به اصلاحیه خواهد شد.
ماده ۱۶ـ انصراف
۱ـ هریک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازمالاجراء میگردد از آن انصراف دهد.
۲ـ انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۳ـ انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانیتری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیرکل سازمان مؤثر خواهد بود.
۴ـ میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هریک از آنها از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.
۵ ـ انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) متعاهد باقی میماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مطابق ماده (۳۴) آن پروتکل اثر مییابد.
ماده ۱۷ـ تودیع
۱ـ این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب میرسد، نزد دبیرکل سازمان تودیع خواهد شد.
۲ـ دبیرکل سازمان باید:
الف ـ موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاکننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:
۱ـ هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲ـ هرگونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲).
۳ـ تاریخ لازمالاجراء شدن این پروتکل.
۴ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.
۵ ـ هرگونه اصلاحیهای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.
۶ ـ هرگونه اصلاحیهای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی میگردد، بههمراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (۸) و (۹) آن ماده لازمالاجراء میگردد.
۷ـ تودیع هرگونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.
۸ ـ مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.
۹ـ هرگونه ابلاغیهای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.
ب ـ نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاءکننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق میشوند ارسال نماید.
۳ـ در اسرع وقت پس از لازمالاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل، توسط دبیرکل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
ماده ۱۸ـ زبانها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان ذیل که توسط دولتهای مربوطه خود برای این منظور طبق موازین اختیار یافتهاند، این پروتکل را به امضاء میرسانند.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۹۲)
نام کشتی شماره یا حروف مشخصه بندر محل ثبت نام و نشانی مالک
بدین وسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمهنامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (۷) کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) را تأمین مینماید.
نوع ضمانت: …
مدت اعتبار …….
نام و نشانی بیمهگر(ها) و / یا ضامن (ها)
نام: …
نشانی: ….
این گواهی تا تاریخ ….. دارای اعتبار است.
صادرشده یا تصدیق شده توسط دولت
(عنوان کامل دولت)
در ……. به تاریخ ….
(مکان)
امضاء و عنوان مقام صادرکننده یا تصدیق کننده
نکات توضیحی:
۱ـ در صورت تمایل، عنوان دولت میتواند شامل اشاره به مقام دولتی ذیصلاح کشور محل صدور گواهینامه نیز باشد.
۲ـ در صورتی که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تامین شده باشد، میزان هریک از این منابع باید مشخص شود.
۳ـ اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، این موارد باید ذکر گردند.
۴ـ در قسمت ذیل عنوان « مدت اعتبار ضمانت» باید تاریخی که این ضمانت از آن تاریخ مؤثر است قید گردد.
