تصویب‌نامه در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دارای بازار فعال و شرکت‌های غیربورسی و شرکت‌های بورسی غیرفعال

[اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۱]
[اصلاحی ١۴۰٣/۳/۲]
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۳۵۳/۶۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی (مجمع عمومی بانک‌های دولتی) و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تسهیل ارزش ‌گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیستند، تصویب کرد:

۱ـ [اصلاحی ١۴۰٣/۳/۲]
قیمت واگذاری در مورد سهام با عرضه تدریجی و به صورت خرد شرکت های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال، برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام است.

۲ـ در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به‌صورت بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هریک بالاتر بود، می‌باشد که هیئت مدیره بانک بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به‌ ازای هر کرسی مدیریتی حداقل پانزده درصد (۱۵%) و حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود.

۳ـ حداقل قیمت پایه سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌های غیربورسی و شرکت‌های بورسی غیرفعال از طریق مزایده، قیمت‌گذاری مورد تأیید هیئت کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشد. در اجرای این بند هیئت مدیره بانک مکلف است بر اساس دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۸ هیئت واگذاری نسبت به تصویب کاربرگ (فرم)‌های نمونه قراردادهای واگذاری متضمن تعهدات و اختیارات طرفین معامله، ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهدات و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.

۴ـ شیوه دریافت وجه معامله و مبالغ و نوع سپرده ‌ها و تضامین و وثایق، نرخ سود و جرایم، مشوق ‌ها و تخفیفات بر اساس مفاد آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شورای ‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشد.

۵- [الحاقی ١۴۰٣/۳/۲]
ارزش گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی های مازاد بانک های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها درصورتی که مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی باشند، تابع مراتب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر