عطف به نامه شماره ۲۸۴۸۹/۲۹۴۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
ــــــــــــــــــــ
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۵۶۳۴۸/۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور- محمود احمدی نژاد
فصل اول- تعاریف و کلیات
بند اول- تعاریف:
ماده ۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ- مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم- آزادی اطلاعات:
ماده ۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۳ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ۴ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ۵- مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ۶- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته میشود.
ماده ۷ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ۸- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]
بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده ۹ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده میشود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم- ترویج شفافیت
بند اول- تکلیف به انتشار
ماده ۱۰ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی‌ها و ساختار.
ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها.
هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم- گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۱۲ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول- اسرار دولتی
ماده ۱۳ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.
دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم- حمایت از حریم خصوصی:
ماده ۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
[شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی از اطلاعات عمومی]
ماده ۱۵ـ مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
[شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی از اطلاعات عمومی]
بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده ۱۶ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
[شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی]
بند چهارم- سایر موارد:
ماده ۱۷ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند:
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره ۱ـ موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء میشود، نمی‌گردد.
فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول- تشکیل کمیسیون:
ماده ۱۸ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
هـ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رئیس دیوان عدالت اداری.
ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ۱ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد.
نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]
تبصره ۲ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
[شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات]
[شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی»]
[شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی]
[شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»]
[شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری]
[شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی]
[شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم]
[شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی]
ماده ۱۹ـ مؤسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم- گزارش کمیسیون:
ماده ۲۰ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند.
فصل ششم- مسؤولیتهای مدنی و کیفری
ماده ۲۱ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی در باره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره– در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال]
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال میشود.
ماده ۲۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی