وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۵۱۶/۷۶۲۵/۵۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمود:
ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده ۱۰ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (و) ماده (۴) قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌شود محاسبه و با رعایت مراتب زیر به حساب شهرداری محل واریز نمایند:
الف ـ مهلت پرداخت عوارض سالانه خودرو مربوط به هر سال حداکثر تا پایان همان سال است و عدم پرداخت آن ظرف مهلت یادشده موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) به ازای هر یک ماه تمام تأخیر خواهد بود.
ب ـ شهرداریها مکلفند در ابتدای هر سال و در مقاطع زمانی مختلف به طرق مقتضی ازجمله رسانه‌ها و الصاق در شعب بانکها و نیز ابلاغ مراتب به نشانی موجود از مالک خودرو میزان عوارض متعلقه به هر نوع خودرو در آن سال را اعلام نمایند و فیشهای مربوط برای پرداخت عوارض مذکور را به تعداد کافی در اختیار شعب بانکها قرار دهند تا مالکین خودروها با مراجعه به شعب بانکها نسبت به پرداخت عوارض متعلق به خودرو خود اقدام نمایند».
این تصـویب‌نامه در تـاریـخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما