آیین‌نامه مربوط به قانون گران‌فروشی

ماده ۱ [اصلاحی ۱۳۲۵/۴/۲۵]
برای رسیدگی به بزه‌های مندرج در قانون کیفر گرانفروشی [قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می‌فروشند] مصوب ۱۷ شهریور ۳۲۲  وزارت دادگستری دادرسان مخصوص در شهرداری و برزنها مأمور خواهد نمود و لدی‌الاقتضاء می‌تواند در نقاطی که لازم بداند دادرسان سیاری مأمور نماید اعم از این که در آن نقاط دادرس مخصوص تعیین شده یا نشده باشد.
دادرس سیار با در نظر گرفتن سوابق متهم در صورتی که مورد مشمول قسمت اخیر ماده واحده مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ باشد حکم مقتضی صادر و اجرا می‌نماید و مراتب را به دادگاه صلاحیتدار مربوط نیز اعلام خواهد نمود.

ماده ۲ ـ شکایات اشخاص و گزارشهای مأمورین رسمی و بازرسها به‌ دفتر دادگاه محل کسب متهم که در برزنها دائر است داده می‌شود و دفتر مکلف است بلافاصله آنها را به‌نظر قاضی برساند که برای تعیین وقت و احضار شهود دستور لازم داده شود.

ماده ۳ ـ وزارت دادگستری بازرسهای مخصوصی معین می‌کند که تفتیشات لازمه را نموده و گزارش خود را نزد قاضی محل کسب متهم فرستاده و گزارش این بازرسها ملاک تعقیب متخلفین می‌شود.

ماده ۴ ـ وزارت دادگستری می‌تواند اشخاصی را که مقتضی می‌داند اعم از مأمورین دولت و افراد بسمت بازرس معین نماید.
بازرسهای نامبرده به وسیله کارت مخصوص شناخته می‌شوند این اشخاص در صورتی می‌توانند به امر بازرسی مداخله نمایند که کارت خود را همراه داشته باشند و مأمورین شهربانی موظف می‌باشند طبق دستور بازرسها متخلفین را به برزنها نزد قاضی مربوطه جلب نمایند.

ماده ۵ ـ قاضی مأمور رسیدگی نیز می‌تواند برای جلوگیری متهم از فرار، تأمینات لازمه از او بخواهد.

ماده ۶ ـ قضات مأمور رسیدگی به بزه‌های مندرج در قانون گران‌فروشی مقید به مراعات تشریفات آیین دادرسی کیفری نمی‌باشند و حتی می‌توانند از هر طریقی که ممکن باشد تحصیل دلیل برای کشف حقیقت نمایند.

ماده ۷ ـ پس از ختم رسیدگی قاضی بلافاصله رأی خود را اعلام خواهد داشت و در صورتی که نتیجه بر محکومیت متهم باشد فوراً دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود و در صورتی که حکم بر محکومیت ضربه شلاق باشد با حضور خود قاضی به‌وسیله مأمورین شهربانی اجرا می‌شود و اگر حبس باشد دستور لازم به زندان داده می‌شود.
در صورتی که حکم مبنی بر تأدیه غرامت نقدی باشد در مقابل در دفتر تمبر باطل می‌گردد.

ماده ۸ ـ برای رسیدگی به‌ اتهام هر متخلفی قاضی صورت‌مجلسی تنظیم خواهد کرد که مفاد حکم و میزان محکومیت محکوم و اجرای حکم در آن درج می‌شود.

ماده ۹ـ مدیر کل اداری وزارت دادگستری در طهران و رئیس دادگستری هر ولایت مامور سرکشی و دادن تعلیمات لازمه برای حُسن اجراء قانون نامبرده خواهند بود.