[به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، مصوب ۱۳۸۵/۸/۲۱ لغو شده است.]
شماره ۷۲۶۸۳/ت۳۴۴۸۴هـ – ۱۳۸۴/۱۱/۱۷
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۲۱۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ
۲ – ستاد مرکزی : ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردد.
۳ – ستادهای استانی : ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می گردد و درچارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می کند.
۴ – مشمولین طرح : افرادی که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب می شوند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.
۵ ـ تعاونیهای عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت استانی که اعضای آنها همان مشمولین توزیع سهام عدالت در استان مربوط هستند.
۶ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولین طرح (اعضای تعاونی عدالت) واگذار می‌شود.
۷ـ شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نام قبلی آن شرکت کارگزاری صبا متعلق به سازمان صنایع ملی می‌باشد. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونیهای عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.
ماده ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند “ز” ماده (۷) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهور است) از طریق وزارتخانه یادشده اعمال می‌شود.
ماده ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام نماید.
ماده ۴ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:
الف ـ رییس جمهور
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
د ـ وزیر کشور
هـ ـ وزیر صنایع و معادن
و ـ وزیر تعاون
ز ـ وزیر جهاد کشاورزی
ح ـ وزیر کار و امور اجتماعی
ط ـ وزیر دادگستری
ی ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
ک ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
م ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
ن ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
س ـ رییس سازمان بهزیستی کشور
ع ـ رییس دفتر امور مناطق محروم کشور
ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور
ص ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی
ماده ۵ـ اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (۱۴) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم ( حداکثر به تعداد ۴۹۹۹۹۷ سهم)
ب ـ تعیین اولویت مشمولین طرح
ج ـ تعیین اولویت استانها
د ـ تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
هـ ـ تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
و ـ انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه
تبصره ۱ ـ تصویب آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شرکت کارگزاری سهام عدالت) به شرکتهای تعاونی عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه واگذار می شود. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد مذکور می‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
تبصره ۲ـ جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس جمهور برگزار می گردد. در غیاب رییس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نائب رییس جلسات را اداره می نماید.
تبصره ۳ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می نمایند.
تبصره ۴ ـ رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می شود.
ماده ۶ ـ اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می شود. (به استثنای سازمان خصوصی سازی)
تبصره ۱ ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رییس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.
تبصره ۲ ـ اعضای ستاد استان که دارای حق رای هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند.
تبصره ۳ ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شود.
ماده ۷ – ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ برنامه توزیع سهام عدالت در چهار استان کشور را اجرا نماید.
ماده ۸ – میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین می شود.
ماده ۹ – حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت ۵ نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از ۵ نفر باشد، سهام تخصیص بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از ۵ نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت استانی محسوب می شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.
ماده ۱۰ – نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین‌نامه مطابق موضوع بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده ۱۱ – شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با شرکتهای تعاونی عدالت استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر بیست سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده ۱۲ ـ به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می شود، هیئت عالی واگذاری ماده (۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه از طریق نظارت و کنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می نماید که حداکثر بیست درصد (۲۰%) سهام هر بنگاه به صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط که صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گیرد. بلوک سهام مذکور می‌تواند در اختیار اشخاص دولتی (از قبیل شرکت ها و موسسات دولتی) و یا اشخاص غیر دولتی قرار داده شود.
ماده ۱۳ ـ این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۸۹/ت۳۳۹۹۲ هـ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور