شماره ۱۰۴۱۵۹/ت۳۶۲۵۴هـ – ۱۳۸۵/۸/۲۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۱۶۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
۱ ـ قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ .
۲ ـ ستاد مرکزی: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردد.
۳ ـ ستادهای استانی: ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می گردد و در چار چوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می کند.
۴ ـ مشمولین طرح: افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.
۵ – شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شرکتهای تعاونی در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
۶ ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می شود.
۷ – شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص): شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می شود.
۸ – شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.
ماده ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند “ز” ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهوری است) از طریق وزارتخانه یادشده اعمال می شود.
ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند “ج” سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.
ماده ۴ ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:
الف ـ رییس جمهور
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
د – وزیر کشور
هـ – وزیر صنایع و معادن
و – وزیر تعاون
ز ـ وزیر جهادکشاورزی
ح – وزیر کار و امور اجتماعی
ط ـ وزیر دادگستری
ی – وزیر رفاه و تامین اجتماعی
ک – رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
م – فرمانده نیروی مقاومت بسیج
ن – سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
س – رییس سازمان بهزیستی کشور
ع – رییس دفتر امور مناطق محروم کشور
ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور
ص ـ رییس سازمان خصوصی سازی
ماده ۵ ـ اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (۱۴) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم.
ب ـ تعیین اولویت مشمولین طرح
ج – تعیین اولویت استانها
د – تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
هـ – تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
و – انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه
تبصره ۱ ـ کلیه اختیارات هیئت وزیران در ارتباط با ماده (۱۴) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، به وزیران عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (۴) این تصویبنامه واگذار می شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد یادشده می باشد و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهورتوسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور می باشد .
تبصره ۲ ـ جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس جمهور برگزار می گردد. در غیاب رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور به عنوان نایب رییس، جلسات را اداره می نماید.
تبصره ۳ ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت احوال کشور و رییس سازمان خصوصی سازی بدون حق رای در جلسه شرکت می نمایند.
تبصره ۴ ـ رییس سازمان خصوصیسازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می شود.
ماده ۶ ـ اعضای ستاد استان متناظر با اعضای ستاد مرکزی در سطح استان تعیین می شود. (به استثنای سازمان خصوصی سازی).
تبصره ۱ ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رییس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.
تبصره ۲ ـ اعضای ستاد استان که دارای حق رای هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند.
تبصره ۳ ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شوند.
ماده ۷ – ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ برنامه توزیع مرحله اول سهام عدالت در کلیه استانهای کشور را اجرا نماید.
ماده ۸ – میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعیین می شود .
ماده ۹ – حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت (۵) نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از (۵) نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از (۵) نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب می شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین‌نامه در خصوص شرکتهای عضو بورس، مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و در خصوص شرکتهای غیربورسی مطابق آیین‌نامه اجرایی بند “و” ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (۱۰) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف می‌باشد و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده ۱۲ ـ به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می شود، هیئت عالی واگذاری موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم از طریق نظارت و کنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می نماید که حداکثر بیست درصد (۲۰%) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بلوک واگذار گردد. سهام یادشده (بیست درصد) در شرکتهای صدر اصل (۴۴) قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ ـ این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۶۸۳ت۳۴۴۸۴هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور