قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

[قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

 

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است :

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (۵۶۹.۸۳۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل :

۱- منابع عمومی مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (۵۳۷.۸۵۹.۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (۵۳۷.۸۵۹.۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون (۳۱.۹۷۸.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون (۳۱.۹۷۸.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

ب – بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۱.۰۵۵.۹۶۹.۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۱.۰۵۵.۹۶۹.۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۴ وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون صرفاً برای سال ۱۳۸۴ منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۴ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

پ – به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۲) موضوع بند (ذ) تبصره (۱) و بند (چ ) تبصره (۷) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه ۱۳۸۴ با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

---

بخش اول – بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

---

تبصره ۱ – منابع مالی

الف –

۱- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ (که با علامت «ا – م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

۲- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

۳- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایه‌های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید.
بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت‌های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‌های استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

۴- رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .

۵- خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.

[آیین‌نامه اجرایی بند (الف‌) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ب – اجازه داده می شود:

۱- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرح‌های نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

۲- سه درصد (۳%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.

پ – به منظور تسریع در اتمام طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد.

ت – به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۳۴.۵۲۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۴ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.

ث – شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال ۱۳۸۴ مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی‌ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ قابل کاهش نیست . آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ث‌) تبصره (۱) قانون‌ بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ج – کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال ۱۳۸۴، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۳ معادل سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۳ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می باشد.

چ – نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۴، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش [[]بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض ] تعیین می‌شود.

ح – اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

خ – به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانسها و یا همایش‌ها هزینه نمایند.

د – شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

ذ – به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :

۱- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه‌داری کل ) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.

۲- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (۵۰%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ر – دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌های غیرعملیاتی دستگاههای اجرایی موضوع پیوست شماره (۲) این قانون به عنوان جزئی از هزینه‌های مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاههای مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه‌های غیرعملیاتی مالیات علی الحساب ردیف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تأمین گردد.
بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (۲) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه ۱۳۸۴ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هر مرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

---

تبصره ۲ – پول و ارز

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال ۱۳۸۴ مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.

ب – [اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۴]
به هیأت وزیران اجازه داده می شود معادل چهارده میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون (۱۴.۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال ۱۳۸۴ موضوع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) و همچنین مبالغ مربوط به یک و شش دهم درصد (۶/۱%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ب ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می گردد، واریز نماید.

پ – نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ روز ارز می باشد.
عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می رسد.

ت – مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (۱) و (۳) بند (ل ) و بند (ش ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزای (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بندهای (ز)، (ح )، (ط ) و (ل ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و بند (ج ) تبصره (۱۰) و بندهای (ز) و (د) تبصره (۱۶) و (د)، (ه‍)، (ف )، (ز) و (ط ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و بند (ز) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، با شرایط مصوب ، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۴ همچنان به قوت خود باقی است . (جدول شماره «۲۰») مصادیق بند (ح ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور منحصراً برای طرح‌های کوچک اشتغال‌زای زودبازده کشاورزی و صنعتی است .
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ث – دراجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۴ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ث‌) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ج – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ کل کشور با شرایط مصوب در سال ۱۳۸۴ به قوت خود باقی است . (جدول شماره (۲۱)) به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

چ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه‌هایی که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، در سال ۱۳۸۴ با اولویت فصول کشاورزی و منابع طبیعی ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محیط زیست ، حمل و نقل ، عمران شهری ، انرژی ، تربیت بدنی و برنامه های گردشگری و سامانه های پساب و فاضلاب که در پیوست شماره (۱) مشخص شده است و مجتمع‌های آبرسانی روستایی و اعتبارات استانی این قانون نسبت به تأمین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد و پنجاه میلیون (۴۲.۲۸۹.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت با رعایت جزء (۱) بند (الف ) تبصره (۱) اقدام کند.
طرح‌های مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می‌گیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می‌باشد.

ح – در اجرای بندهای (د) و (ه‍) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی اختصاص دهد.
همچنین درجهت کاهش نرخ مؤثر تسهیلات برای صادرکنندگان ، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق را دراختیار بانکهای عامل قرار دهد. بانکهای عامل موظفند این اعتبار را به صورت تسهیلات درجهت توسعه صادرات غیرنفتی و طبق شرایطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، دراختیار صادرکنندگان قرار دهند.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات موضوع این بند درصورت وجود تقاضا به طرح‌های مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع دستی و غذائی و تبدیلی اولویت دارند.
به دولت اجازه داده می شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتیب یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان هوائی دولتی و یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان ریلی به صورت اعتبار دولتی به عنوان سرمایه‌گذاری دولت در سازمانهای مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت وجوه اداره شده برای نوسازی ناوگان دراختیار چهار زیربخش حمل و نقل ( هوایی، دریایی، ریلی ، جاده‌ای) قرار گیرد.

[آیین‌نامه‌ اجرای‌ بند (ح‌) تبصره‌ (۲) قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۴ کل‌ کشور]

خ – به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، با اولویت صنایع با فناوری بالا و صنایع پائین دستی پتروشیمی، پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نمایند.
تضمین اصل و سود این اوراق مشارکت با سازمان مذکور می باشد.

د – به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (ج ) ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم الشرکه بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد استفاده قرار بگیرد.

ذ – به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزای بخش های خصوصی و تعاونی ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری » این قانون را به عنوان پنج درصد (۵%) یارانه سود تسهیلات به استثنای قراردادهای منعقدشده گذشته و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاصی دارند از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهیلات اعطائی جدید سررسیدشده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با یارانه سود تسهیلات مذکور در این قانون، تسهیلات لازم را مطابق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این بند که ظرف یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد، دراختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار دهد. سهمیه هر استان نیز در آیین‌نامه اجرائی مشخص می شود.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل‌ کشور]

ر – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۴، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است . از این افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) می باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص هایی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‌برداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می‌گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران ) در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ازطریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات موضوع این بند برای ایجاد فرصت های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) اختصاص می یابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی ، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه کمکهای فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی ، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور زمینه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل دراختیار بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع این بند را دراختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد به صورت قرض‌الحسنه با کارمزد کم قرار دهند. (دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهم دولتی و سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهم غیردولتی ) تا با استفاده از این قرض‌الحسنه بتوانند شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
آئین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

[آیین‌نامه اجرایی بندهای‌ (ر)، (ز)، (س‌)، (ش‌)، (ظ‌)، (ع‌) و (ک‌) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ز – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها به استثنای طرح‌های تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ر) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص
دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند.
تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه های سنواتی ، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

ژ – [اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۴]
به دستگاههای اجرایی ملی واستانی اجازه داده می‌شود وجوه اداره شده و اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل ، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و یا مؤسسه های اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (ذ) این تبصره جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات مازاد بر بند (ذ) که به صورت وجوه اداره شده یا کمکهای فنی و اعتباری در جهت اجرای بند (ب ) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرف می‌شوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل ، به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و مؤسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران ، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند، اقدام نمایند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۴ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و درچارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های سرمایه گذاری، به مصرف می رسد.
به دستگاه‌های اجرایی ملی اجازه داده می شود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای پرداخت کمک هزینه ناشی از اجرای «طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی »، اختصاص دهند.
درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت ، توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۴، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاه‌های اجرایی اختصاص خواهد یافت .
دستگاههای ملی مکلفند غیر از اعتبار فعالیتهای حاکمیتی و دفاعی حداقل بیست درصد (۲۰%) و دستگاه‌های بخش‌های زیربنایی حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مکلف است حداقل پانزده درصد (۱۵%) از سرجمع اعتبار تملک داراییهای شهرستان را به این امر اختصاص دهد.» در صورت عدم جذب مابقی اعتبار به سایر پروژه‌های همان شهرستان اختصاص می‌یابد.
چهار دهم درصد (۴/۰%) از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان در اختیار تربیت بدنی قرار می گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و گزارش عملکرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ژ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

س – سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.

ش – در سال ۱۳۸۴ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب منازل ، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکت های آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب با تأیید شرکت های آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت میگردد و مبلغ اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۰ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از رقم پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب گازرسانی و فاضلاب معاف می‌باشند.

ص – اعتبار منظورشده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال ، ده درصد (۱۰%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (۱۰%) دراختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت .

ض – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا براساس مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

ط – کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره ، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.

ظ – دولت موظف است تسهیلات موردنیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است ، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج ) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
سی درصد (۳۰%) تسهیلات این بند دراختیار تعاونی‌های کشاورزی صنعت دامپروری کشور قرار میگیرد.
جهت حمایت از دامداران، واردات گوشت قرمز در سال ۱۳۸۴ توسط دولت ممنوع و در صورت نیاز برای مصارف انبوه و صنعتی ، از محل دام داخل کشور تأمین گردد.

ع – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحدمسکونی برای خانواده های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان ، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانواده های شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
خانواده شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان ، جانبازان و آزادگان عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان ساکن روستاها وشهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از ده هزارنفر جمعیت می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط ) بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۴ به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده‌های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطا نماید.

غ – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی ، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و طرح‌های ملی استانی شده ، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص حقوقی ایرانی ، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی ، اشخاص حقیقی با رعایت مفاد بند (ر) این تبصره در مورد سقف سهم دولت برای پروژه‌های طرح‌های در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و طرح‌های ملی استانی شده، با استفاده از منابع داخلی
ارزی و ریالی ، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

ف – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۴ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۴ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرض الحسنه مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی ، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می نماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۴، مبلغ هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض الحسنه گیرندگان قبل از سال ۱۳۸۴ نمی گردد.

ق – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۱۷ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده ، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) (به عنوان افزایش سرمایه دولت درصندوق اشتغال نیازمندان) دراختیار صندوق مذکور قرار می گیرد.

ک – به دولت اجازه داده می شود حداقل هفت درصد (۷%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان و محرومین را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید.

گ – تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.

ل – به منظور تأمین منابع مورد نیاز بخش غیردولتی برای توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای و همچنین اجرای طرح «اصلاح مدیریت و نگهداری باغات قدیمی و سنتی» برای افزایش عملکرد و جلوگیری از آلودگی محصول آنها به آفات و امراض و در راستای سیاستهای اشتغالزایی دانش آموختگان کشاورزی و تثبیت توسعه صادرات کشاورزی کشور، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم (ب ) این
قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا درچارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع داخلی بانک به صورت تسهیلات دراختیار باغداران و متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرد.

م – شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه ای تملیک نمایند که پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.

ن – [به موجب تبصره ماده واحده قانون استفاده از منابع مالی خارجی، لغو شده است.]

[انجام موارد فاینانس مذکور در این قانون به شرطی مجاز است که شامل وام ربوی نباشد.]

---

تبصره ۳ – آب و کشاورزی

الف – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب، بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری میرسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، انهار و آب‌بندان‌های کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی باتوجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرح‌های مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات، انهار و آب‌بندان‌ها را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه‌ای و استانی در دو ماهه اول سال ۱۳۸۴ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باتوجه به ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول و فهرست قنوات، انهار و آب‌بندان‌ها را به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.

ب – در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم تنفیذی در بند (الف ) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی ، گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند، براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نماید و به حساب درآمدعمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۵ واریز و حداکثر تا مبلغ مزبور برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ب‌) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

پ – به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (حسب مورد نزد خزانه‌داری کل یا خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
وجوه واریزی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا جهت اجرای مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

ت – دراجرای ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به افزایش ذخیره‌سازی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید و نیز صرفه‌جویی در هزینه ذخیره‌سازی و جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل و نقل مضاعف این محصولات و همچنین تأمین امنیت غذایی ، به ازاء هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال ۱۳۸۴ مبلغ ده (۱۰) ریال از بهای گندم توسط کشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ موضوع جزء (۱) بند (ب ) تبصره (۱۵) این قانون به منظور احداث انبارهای چندمنظوره روستایی که در سال ۱۳۸۴ به اتمام می رسند، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) قرار میگیرد تا با نظارت سازمان مذکور در همان شهرستان هزینه گردد. ایجاد هزینه یا تعهد مالی برای سالهای بعد از این محل ممنوع است .

ث – وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را از محل طرح‌های ۴۰۱۰۶۰۰۲ و ۴۰۱۰۶۰۰۳ تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی ) اجراء نماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند (ت ) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اعمال میگردد.

ج – باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای درصادرات و اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، معادل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به امر زیر ساختهای مجتمع‌های گلخانه‌ای تولید گیاهان داروئی و گلهای زینتی که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص می‌یابد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه‌ای مربوطه در کلیه استانهای کشور از محل مجموع اعتبار استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.

چ – به منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می‌شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکتهای دولتی ذی‌ربط اقدام نماید.

ح – در اجرای بند (ج ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

خ – اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هائی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد.

د – در اجرای بند (د) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ یک‌هزار پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا جهت اجرای طرح‌های آبی مرزی و بهره برداری سریع از حق‌آبه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

---

تبصره ۴- صنعت و معدن

---

الف – به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرح‌های کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک در قالب برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل ، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (الف‌) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ب – به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک اختصاص دهد.

پ – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ شرکتهای دولتی (استانی) موردنیاز صرفاً ناشی از تقسیم استان خراسان را در استانهای جدیدالتأسیس در چارچوب قوانین ذیربط و اساسنامه‌های مربوط تأسیس نماید.

---

تبصره ۵- حمل و نقل

الف – به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلفند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ب – شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند طبق جدول زمانبندی که در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ میگردد، در سال یادشده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یادشده به مصرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی میگردد.

پ – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه‌های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه‌داری کل) واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه‌های موضوع این بند، به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

---

تبصره ۶ – مسکن ، عمران شهری و روستایی

الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان ، مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۳۸۹.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرح‌های شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۶ و ۴۰۹۰۷۰۱۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاه های اجرایی ذی‌ربط قرار می گیرد.
خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری و کلیه پرداختی‌ها برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست مترمربع بنای مفید معاف می‌باشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می‌باشند.

ب – به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی متناسب با شاخصهای اقتصادی ، فرهنگی، جمعیتی و اقلیمی .

۲- تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخشهای خصوص، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک .
اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین میگردد.

۳- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است دراجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات ، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح‌های مصوب هزینه نماید.

۴- محدوده‌های بافتهای فرسوده براساس طرح‌های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

۵- تسهیلات پیش‌بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافتهای فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه‌های پراکنده و ریز کاهش دهند.

۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جزء (۵) بند (د) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اول سال ۱۳۸۴ اجرا نماید.

۷- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جزء (۳) بند (الف ) تبصره (۱) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداریها می‌توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

۸- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده (آب ،برق ، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.

۹- اجازه داده می شود تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (۲) منحصراً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص یابد.
سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافت های فرسوده شهری از تسهیلات این بند بهره‌مند خواهند شد.

۱۰- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیست درصد (۲۰%) از آپارتمان‌ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را دراختیار خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان قرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

پ –

۱- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم (2/5%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست و سه میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون ، به مصرف برساند.

۲- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

ت – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹ شهرهای تهران، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب ) قرار گیرد.

ث – به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب آنها اجرا شده باشد، اجازه داده میشود :

۱- شرکتهای آب و فاضلاب، کلیه انشعاب‌های واحدهای موجود (مشروط بر آن که کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکتهای آب و فاضلاب ، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه‌های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نمایند.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می باشند.

۲- نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال ، بدون سود و کارمزد می باشد).

۳- متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه‌ها مطابق بند (۲)، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می‌نمایند.

ج – در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخصهای توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور -ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور میشود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۴ به استانها ابلاغ می‌گردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌رسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به مصرف برسد.
شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از منابع استانی خود را برای اعتبارات روستایی و عشایری منظور نمایند.

چ – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به طرح‌های توسعه روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.

ح – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

خ – به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح‌های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و…) و طرح‌های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، مذهبی ، بهداشتی ، درمانی و ورزشی ) و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی ، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ، نیم درصد (0/5%) بودجه عمومی سال ۱۳۸۴ معادل مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح‌های مشخص هزینه گردد.

د – اجازه داده شده در بند (ی ) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، در سال ۱۳۸۴ تمدید می‌گردد.

ذ – اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (۲) شامل یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به وزارت کشور و هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار جهت حمل و نقل بین شهری اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ر – به منظور تأمین مسکن متخصصین پزشکی بیمارستانهای موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی ، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص می یابد.

ز – به منظور تسریع در تأمین مسکن معلولین و نیازمندان و گسترش زمینه مشارکتهای مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می شود تا درصورت تأمین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار موردنیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تأمین پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده از برنامه ۳۰۴۱۳ ردیف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نماید.

---

تبصره ۷- تعامل فعال با اقتصاد جهانی

الف – به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) ردیف ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون (۸۱.۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور دراختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (الف‌) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ب – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۴ از طریق واردات مجاز می‌باشد.
وضع و تغییر تعرفه‌ها و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۴ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده‌ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه‌ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی
جلوگیری نماید و واردات رسمی ، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای و چای خشک را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تهیه می‌گردد خریداری نماید.

پ – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات ، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

۱- با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

۲- معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۴ (نزد خزانه‌داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق ) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آیین‌نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه‌ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (۲۰%) آن برای فعالیتهای تبلیغی ، ترویجی ، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت‌های مطبوعاتی و سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.

[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (پ‌) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ت – رعایت محدودیت مقرر در بند (ی ) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (تجمیع عوارض ) در سال ۱۳۸۴ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. تخصیص و پرداخت مازاد درآمد وصولی ردیف ۱۱۰۵۰۴ (نزد خزانه‌داری کل ) قسمت سوم این قانون نسبت به دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور توسعه گردشگری در کشور، موکول به وصول اضافه درآمد عمومی یاد شده خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ث – به منظور حضور مؤثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتی و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی در زمینه‌های کالا، خدمات فنی و مهندسی و نیز جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته، وزیر امور خارجه مجاز است براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معادل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار هزینه‌ای سال ۱۳۸۴ ردیف ۱۰۷۰۰۰ را صرف امور مطالعاتی و افزایش بهره‌وری برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی نماید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ج – وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز شود.

چ – به منظور حمایت از افزایش کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت و کمک به تجهیز حمل و نقل عمومی و بهینه سازی هزینه های حمل و نقل عمومی، دولت موظف است با شرایط زیر امکان ورود خودرو را برای واردکنندگان فراهم کند:

۱- خودروها باید نو و مطابق با استانداردهای جهانی یا ملی باشد.

۲- رعایت تعرفه حداکثر صددرصد (۱۰۰%) برای خودروسواری و برای اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون حداکثر بیست درصد (۲۰%) الزامی است . تعرفه تعیین شده شامل کلیه عوارض ، مالیات و مابه التفاوت میباشد.

۳- ارائه خدمات پس از فروش .

۴- ورود خودروهای سواری گازسوز و دیزلی بلامانع میباشد.

۵- حقوق ورودی و مجموعه عوارض نیمه ساخته اتومبیل‌های سواری نباید بیش از صددرصد (۱۰۰%) و کامیون و اتوبوس و مینی‌بوس نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) باشد.
درآمد حاصل از این بند به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۲ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.

---

تبصره ۸ – خصوصی سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی

---

الف – وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور میباشد.

ب – مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف ) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۴ به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

پ – به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی‌سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس ، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ت – دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی‌های خود به :

– سازمان بازنشستگی کشوری

– سازمان تأمین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه و ترابری )

– صندوق ذخیره فرهنگیان

– آستان قدس رضوی

– شهرداریها (بدهی‌ها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها بابت بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی )

– سازمان بیمه خدمات درمانی

– صندوق ذخیره بسیجیان

– و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد ازطریق واگذاری :

– اموال منقول و غیرمنقول دولت

– سهام دولت در شرکتها

– سهام شرکتهای مادرتخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها از جمله شرکتهای کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی

– حداکثر بیست درصد (۲۰%) سهام شرکتهای پتروشیمی ، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکتهای سیمان و شرکتهای فولاد
به میزان حداقل (به ترتیب سازمانها و مؤسسات فوق الذکر)

– نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱ تا سقف بدهی تأیید شده دولت به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارتخانه یا رئیس مؤسسه دولتی ذی‌ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اتخاذ گردیده و لازم الاجرا می‌باشد.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب میشوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری، درحسابها اعمال خواهد شد.
درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادرتخصصی میباشد، معادل قیمت واگذاری بدهی‌های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) قابل تسویه است . خزانه‌داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بهای واگذاری داراییهای مالی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون را به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی‌های مذکور، را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعی، خرجی موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
به منظور ایفای تعهدات دولت به صاحبان املاک واقع در عرصه آثار تاریخی و فرهنگی و بابت تملک املاک آنها با اولویت محدوده قلعه فلک‌الافلاک و شهر تاریخی توس، به دولت اجازه داده می شود مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام موضوع این بند را از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون به صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی واگذار نماید.

ث – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از دریافت‌کنندگان کالابرگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.

ج – اعتبار موضوع ردیف ۲۸۰۹۶۱منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است:

۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران .

۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بخشی از یارانه‌های صادراتی و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال ۱۳۷۹ صادرکنندگان .

چ –

۱- هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقداً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) واریز نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود.

۲- بدهی‌های مربوط به سالهای قبل تاپایان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم قانون یادشده، برای وصول مطالبات اقدام نماید.

ح – کلیه وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ذیربط رئیس جمهوری موظفند حداکثر طی مدت سه ماه فهرست شرکتهای زیر مجموعه قابل واگذاری خارج از مصادیق جزءهای (۱) و (۲) بند (د) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب شرکتهای مادر تخصصی، وزارتخانه یا معاونت ذیربط رئیس جمهوری به دبیرخانه هیأت عالی واگذاری پیشنهاد نمایند.

---

تبصره ۹ – توسعه مبتنی بر دانایی

---

الف – وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۴، مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل درآمد فوق در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

ب – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور براساس بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

پ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ت – در سال ۱۳۸۴ ساختمانها و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرائی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که در سال تحصیلی ۸۳ – ۱۳۸۲ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می‌ماند و تخلیه آنها ممنوع است .

ث –

۱- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیفهای ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ این قانون براساس درخواست دستگاه‌های مزبور، توسط وزارتخانه ذیربط به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.

۲- دراجرای بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در جداول شماره (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶)، (۱۸) و (۱۹) ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا
خزانه معین استان ذی‌ربط ) معرفی می‌شوند به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود. برداشت از حسابهای بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً قابل ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
ضمناً اعتبارات بخش آموزش پزشکی از جداول شماره (۱۱) و (۱۲) منتزع و به جداول (۱۸) و (۱۹) منتقل می‌شود.

۳- سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیفهای ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و همچنین ردیفهای متفرقه و سایر ردیفهای بودجه که براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف ) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیفهای بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.

ج – اعتبار منظور شده تحت عنوان سایر مربوط به دستگاه‌های جدیدالتأسیس پس از طی مراحل قانونی تشکیل آنها، توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط و براساس مفاد بند (ث ) دراختیار آنها قرار خواهد گرفت .

چ – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ح – اعتبار مندرج در طرح‌های شماره ۳۰۱۰۷۰۳۲، ۳۰۱۰۷۰۳۹، ۱۰۵۰۱۰۲۵ و ۱۰۵۰۱۰۳۲ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های آن از محل سایر منابع تأمین شده است، اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه‌ای که برای هر یک از طرح‌های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.

خ – به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت بر انجام فعالیتهای پژوهشی و ارتقای فناوری، اجازه داده می شود اعتبار طرح‌های شماره ۱۰۵۰۷۰۱۴، ۱۰۵۰۳۰۱۸ و ۱۰۵۰۱۰۳۳ و ردیف شماره ۵۰۳۶۱۴ «هزینه‌های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و با رعایت مفاد ماده (۶۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ هزینه شود.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

د – به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ مندرج در این قانون به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع گردد. شرکتهای دولتی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی درصورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات موردنیاز طرح‌های خود از منابع داخلی، در چارچوب مفاد این حکم و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران میتوانند از اعتبارات این بند به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ذ – شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و یازده میلیارد (۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ر – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با رعایت بند (ب ) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۳۰۴۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون در آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ز – به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ژ – چنانچه درآمدهای اختصاصی هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ بیشتر از رقم منظور شده در قسمت سوم این قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزایش وصولی هر یک از دستگاه‌های اجرایی یادشده ، تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی آنها منظور در قسمت چهارم این قانون افزایش می‌یابد.

س – جهت تأمین هزینه‌های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکت های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کمک هزینه به دفاتر مذکور منظور می گردد.

ش – سازمان بسیج سازندگی نیروهای مقاومت بسیج و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌گردد و سقف به کارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.

---

تبصره ۱۰ – گردشگری و میراث فرهنگی

---

الف – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۰۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می گیرد تا نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک به استثنای نفایس (املاک و اموال ) ملی آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان فوق الذکر قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.

۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث اردوگاه‌های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.

۲- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.

۳- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.

[آیین‌نامه‌ اجرایی‌ بند (الف‌) تبصره‌ (۱۰) قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۴ کل‌ کشور]

ب – ده درصد (۱۰%) از اعتبارات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌های تألیفات، انتشارات، تبلیغات، ادبیات و هنر (فیلم ، عکس ، تئاتر، سرود موسیقی ، هنرهای تجسمی ) به امور فرهنگی و هنری دفاع مقدس اختصاص می‌یابد، تا با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از محققین، نویسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشکلها و مؤسسات فرهنگی به منظور نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه گردد.
آیین‌نامه مربوط به این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

---

تبصره ۱۱ – انرژی

---

الف – به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود.
وزارت صنایع و معادن موظف است در سال ۱۳۸۴ برنامه تولید خودروهای سواری را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل ۲۰ درصد از کل سهمیه تولیدات خودروهای سبک و سنگین خود را اختصاص به خودروهای دوگانه سوز دهد. دراین مورد وزارت نفت موظف است از محل صرفه‌جویی های به عمل آمده از محل کاهش واردات بنزین موتور در ازاء تولید هر دستگاه خودرو مبلغ هفتصد و هفتاد (۷۷۰) دلار به صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانجات خودروسازی قراردهد. هزینه مذکور جزء هزینه های وزارت نفت پذیرفته خواهد شد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (الف‌) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ب – به منظور تسریع در برقی کردن چاه‌های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل صد درصد (۱۰۰%) یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی سالانه را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون واریز کند تا به طور علی الحساب از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۰۷ قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی اختصاص دهد.
وزارت نیرو مکلف است برای ایجاد و توسعه شبکه برق روستایی به میزان یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط خود اقدام نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است دو در هزار ارزش نفت خام تولیدی در سال ۱۳۸۴ را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف ۲۱۰۱۰۵ قسمت سوم این قانون واریز کند.
معادل مبالغ واریزی به طرح‌های ردیفهای ارائه شده به شرح زیر اضافه می‌گردد :

۱- تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف ۴۰۶۰۷۰۰۹) دویست و بیست میلیارد
(۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۲- یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف ۴۰۶۰۷۰۰۴) هفتاد میلیارد
(۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۳- احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف ۴۰۶۰۸۰۰۱ ) شصت میلیارد
(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۴- فناوری انرژی های نو (ردیف ۴۰۶۰۶۰۰۱) یکصد و هفتاد و پنج میلیارد
(۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۵- توسعه نیروگاه بادی (ردیف ۴۰۶۰۶۰۰۲) یکصد و پنجاه میلیارد
(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۶- توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف ۴۰۶۰۷۰۱۱) پنجاه میلیارد
(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال . جمع هفتصد و بیست و پنج میلیارد
(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

[اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۱۵]

در راستای قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب ۲/۸/۱۳۸۰ شرکت ملی نفت ایران موظف است دو در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای تأمین منابع سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق موردنیاز چاه‌هایی که در سال ۱۳۸۴ برقدار می شوند به حساب خزانه موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۷ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۱۱ قسمت چهارم این قانون به حساب شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تخصیص داده شود. شرکت توانیر موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ذی‌ربط را صرفا در طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نیرو برای قانون فوق‌الذکر هزینه کند
شرکت ملی نفت ایران موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای توازن منطقه‌ای و شهرستانهای توسعه نیافته به درآمد عمومی کشور (خزانه‌داری کل ) ردیف شماره ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی از محل طرح‌های شماره ۴۰۳۰۲۰۰۴ و ۴۰۹۰۹۰۰۳ هزینه خواهد شد.
شش در هزار ارزش نفت خام تولیدی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود تا صرف تأمین اعتبارات منظور شده در این قانون گردد.

پ – شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۴ خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از محل فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.

ت – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ث – شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد حداقل ۴۰۰ جایگاه موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی، بنادر و پایانه‌های عمده درون و برون شهری احداث نماید.
همچنین مکلف است نسبت به مطالعه امکان استفاده از فشارسازهای خانگی اقدامات لازم را انجام دهد و حداقل نسبت به تأمین ۲۰۰ هزار دستگاه (در صورت تأیید مطالعات ) اقدامات لازم را تا پایان سال ۱۳۸۴ انجام دهد.
به وزارت نفت اجازه داده می شود علاوه بر ۴۰۰ جایگاه مذکور، با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث ۵۰۰ جایگاه دیگر اقدام نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری، تمهیدات لازم را برای تأمین حداقل چهل درصد (۴۰%) خودرو دوگانه سوز موردنیاز حمل و نقل درون شهری، به همراه تسهیلات مربوط ، فراهم سازد. وزارت صنایع و معادن مکلف است ضمن اقدام به توقف یا اصلاح موتور و یا تغییر خط تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها استاندارد نبوده و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد، منحصراً نسبت به تولید خودروهای دوگانه سوز و خودروهای پایه گاز سوز اقدام نموده و با جلب مشارکت بخش خصوصی، سازوکار لازم را برای دوگانه سوز کردن بیست درصد (۲۰%) از خودروهای بنزین سوز موجود را فراهم سازد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و مسیرهای بین آنها و وظایف کارخانه‌های تولیدکننده داخلی و زمان‌بندی اجرای تکالیف سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، نفت، صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ث‌) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ج – به شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف ) این تبصره اجرا می شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ج‌) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

چ – به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی ، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) قسمت سوم این قانون ردیف ۱۴۰۱۰۷ واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف ۵۰۳۶۵۱ دراختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعه پژوهش و فعالیت های اکتشافی گردد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ح – شرکتهای برق منطقه‌ای ، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظفند در سال ۱۳۸۴ برق تولیدی را به قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قیمت یادشده از آنها خریداری نمایند. شرکت های یادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت برق خریداری شده مذکور به علاوه هزینه‌های انتقال ، توزیع و فروش و عوارض تکلیفی را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه‌داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعی – خرجی از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف شماره ۱۳۰۴۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی‌گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ح‌) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

خ – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این بند و همچنین تسویه حساب های شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تأمین نیاز مذکور در سال ۱۳۸۳، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
مبالغ یارانه بنزین وارداتی موضوع این بند از محل موجودی «حساب ذخیره ارزی » موضوع ردیفهای ۳۱۰۳۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ به ترتیب منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون برای تسویه حساب شرکت ملی نفت ایران با دولت تعیین می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است :

۱- با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ث ) تبصره (۲) این قانون ، نسبت به اجرای بهینه سازی و بازسازی پالایشگاهها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل بیست میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام کند.

۲- طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی جمعاً به ظرفیت سیصد و شصت هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (۱.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار را با رعایت بند (ث ) تبصره (۲) به انجام برساند.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرح‌های فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

د – به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران ) برای سال ۱۳۸۴ نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران براساس مقررات این بند اقدام نماید :

۱- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل هفت و سه دهم درصد (۳/۷%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران معادل نود و دو و هفت دهم درصد (۷/۹۲%) (بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل سیزده و نه دهم درصد (13/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%)، چهار و نیم درصد (4/5%)، دو و هشت دهم درصد (2/8%) و یک و شش دهم درصد (1/6%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۴، علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده، علی‌الحساب وجوه موضوع جزء (۲) این بند و پرداختهای تکلیفی موضوع بند (ب ) این تبصره قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حسابهای مربوط می‌باشد.
ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی (به غیر از گاز تزریقی به مخازن نفتی و نیز گاز سوزانده شده) مبلغ نود و یک (۹۱) ریال، تا مبلغ ده هزار و یکصد و شصت و هشت میلیارد و دویست میلیون (۱۰.۱۶۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید.

۳- مابه التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی (بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یادشده در داخل کشور به قیمتهای مصوب از محل اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل مانده حساب بستانکاری دولت موضوع جزء (۱) این بند قابل تسویه است . اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلاً منابع عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۲ به ترتیب منظور در قسمت های چهارم و سوم این قانون متناسب با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی یادشده که مبنای محاسبه ارقام مربوط در جدولهای پیوست این قانون قرار گرفته است با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است .
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۴- تمامی سود خالص (سود ویژه ) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداختهای مربوطه در جزء (۱) این بند، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده (مذکور در پیوست شماره «۲» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

۵- در سال ۱۳۸۴ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یادشده خواهد بود.

۶- در سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء (۱) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (۱) این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

۷- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد بایدبه تصویب هیأت وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت ملی نفت ایران نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ می‌گردد.
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

[اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران]

۸- اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در سال ۱۳۸۴ در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است .
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (۱) این بند در پایان سال ۱۳۸۴، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت » به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت ، موضوع جزء (۱) این بند مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۴ در سالهای آتی نیز الزامی است .

۹- در سال ۱۳۸۴ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی ) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال ۱۳۸۳ و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکت های یادشده ) که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (۱) این بند منظور می‌گردد.

۱۰- آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۴، باتوجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۴، امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

[آیین‌نامه‌ اجرایی‌ جزء (۱۰) بند (د) تبصره‌ (۱۱) قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۴ کل‌ کشور]

ذ – به منظور توسعه گازرسانی شهری و روستایی و عرضه گاز طبیعی فشرده برای خودروها (CNG) شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل یک درصد (۱%) از ارزش نفت خام تولیدی از محل سهم هفت و سه دهم درصدی (7/3%) خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بازپرداخت تعهدات و ایجاد تعهدات جدید برای گازرسانی با اولویت صنایع و مناطق روستایی به ویژه مناطق سردسیر هزینه نماید.

ر – شرکت ملی گاز ایران و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و همچنین در روستاهائی که حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد.
همچنین مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکت های گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

ز – به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (ث) تبصره (۲) تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون (۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس نسبت به اجرای طرح‌های گازرسانی به شهرها، ۹.۰۰۰ روستا، صنایع و احداث خطوط انتقال و تأسیسات مربوطه با اولویت مراکز شهرستانهای سردسیر و مناطق سردسیر و جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و بر این اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی خواهد بود.

ژ – به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه انشعاب آب، برق و گاز معاف می‌باشند.

س – بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ش – دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیتهای تولید برق و تأمین نیازهای رو به رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاههای هسته‌ای برای تولید بیست هزار مگاوات اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تأمین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته‌ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ص – به شرکت توانیر اجازه داده می شود با رعایت بند (ث ) تبصره (۲) این قانون تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق فاینانس نسبت به اجرای طرح‌های تولید و انتقال برق اقدام نماید.

ض – دولت مکلف است از محل جرائم اخذ شده از مشترکین پرمصرف پیش‌بینی شده در تبصره (۳) ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر درآمدهای شرکتهای برق منطقه ای و توانیر اقدامات زیر را انجام دهد:
هزینه‌های برق و آب مناطق گرمسیری را در مقایسه با سایر مناطق کشور متعادل نموده و آستانه بهره مندی مشترکین آب و برق مناطق گرمسیر از تعرفه‌های تخفیفی را افزایش و دوره آن نیز به نه ماه در سال ارتقاء دهد.

---

بخش دوم – حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

---

تبصره ۱۲ – توازن منطقه ای

---

الف – در اجرای مفاد مواد (۷۲) تا (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

۱- تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال ۱۳۸۴ قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است . کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می باشد.

۲- کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام که در روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها حداقل شصت درصد (۶۰%) اعتبارات آن توسط مردم خیر (با اولویت پروژه‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی و ورزشی و فرهنگی و حوزوی ) تأمین شده است هزینه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف‌) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

۳- حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.

ب – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

پ – افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی موظفند صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.

ت – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج ) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ شصت و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون (۶۱.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون (اعتبار درآمد اختصاصی ) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴، جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت و تعمیر و تجهیز ساختمانهای آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

ث – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود مازاد درآمد واریزی هر استان در مقاطع سه ماهه سال ۱۳۸۴ نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام به همان استان اختصاص دهد.

ج – به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی، امور عشایر و دامپزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ، هزینه‌های پرسنلی کارکنان مشمول ماده (۱۳) قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ را از اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی دستگاههای مزبور کسر نموده و به سرجمع اعتبار هزینه‌ای همان دستگاه اضافه نماید.

چ – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند در سند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف ) ماده (۸۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نمایند :

۱- درجهت تحقق بند (ه‍) ماده (۴۶) قانون فوق الذکر حداقل دو درصد (۲%) از اعتبارات استان (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهشهای کاربردی لحاظ نمایند.

۲- درجهت تحقق جزء یک بند (الف ) ماده (۱۱۷) قانون فوق الذکر دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی ۶/۰ متر مربع (با لحاظ پروژه های ملی ) محقق گردد.

۳- تحقق تأمین یک درصد (۱%) از اعتبارات استانی جهت اهداف فعالیتهای بخش گردشگری و میراث فرهنگی در چارچوب اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی .

---

تبصره ۱۳ – محیط زیست

---

به منظور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سواری و درجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در بند (ب) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود :

۱- تمام پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۸) «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم » به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.

۲- معادل وجوه واریز شده به حساب خزانه‌داری کل کشور از بابت بند (۱) تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۶ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای حمل و نقل عمومی درون شهری و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص می یابد.

۳- آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور)، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴- وزارت نفت موظف است نسبت به مطالعه و امکان سنجی و انتقال گاز اتیلن از حوزه‌های نفت و گاز کشور با اولویت مخازن مشترک در سه محور غرب تا شمال غرب ، شرق تا شمال شرق و مرکز تا شمال کشور جهت ایجاد صنایع پائین دستی نفت و گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

---

بخش سوم – توسعه سلامت ، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

---

تبصره ۱۴ – سلامت

---

الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۴ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه‌جایی ، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب به میزان سی درصد (۳۰%) اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۴ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید و پنجاه درصد (۵۰%) صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی به عنوان علی‌الحساب پرداخت نماید.
سازمانهای بیمه گر خدمات‌درمانی موظفند بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند.
دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه‌درمانی دفترچه درمان صادر نموده و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.
در اجرای ماده (۱۷) قانون بیمه همگانی مصوب ۳/۸/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند با کلیه مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی که آماده ارائه خدمات درمانی با تعهد به رعایت تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران می‌باشند، عقد قرارداد نمایند.

ب – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (۵.۰۰۰) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه میگردد.

پ – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب ، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال پرداخت و به حساب ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۵۰۱۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم ، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.

ت – برای تأمین آمبولانسهای موردنیاز پایگاههای اورژانس، بیمارستانها و شبکه بهداشتی درمانی کشور، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ نسبت به واردات دو هزار دستگاه آمبولانس و تجهیزات مربوطه با استفاده از منابع عمومی که به همین منظور در قانون بودجه درج گردیده است و همچنین استفاده از تسهیلات اقدام نماید حقوق ورودی سود بازرگانی و عوارض آمبولانسهای موضوع این بند به صورت جمعی – خرجی موضوع ردیف های ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم و ۵۰۳۸۱۴ قسمت چهارم این قانون منظور میگردد.

ث – به منظور تقویت اورژانس و فوریتهای پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماریها در راستای ماده (۸۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تأسیس و راه اندازی کند. اعتبار موردنیاز به مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریتهای پیش بیمارستانی هزینه میگردد.

ج – به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (به استثنای موارد عملهای زیبائی ) کودکان زیر ۱۲ سال، شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان این بیماریها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.
بار مالی ناشی از این تکلیف از محل حذف اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاه های اجرائی به میزان حداقل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار می گیرد (سهم هریک از دستگاه های مذکور معادل ۵۰% می باشد).

چ – پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

---

تبصره ۱۵ – عدالت اجتماعی و یارانه‌ها

الف – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستری شدن اقشار آسیب‌پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذی‌ربط از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ، ده درصد (۱۰%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

[قانون استفساریه بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ب – به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه‌ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف های ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید :

۱- برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ به مبلغ هجده هزار و نهصد و بیست و هفت میلیارد و هشتصد میلیون (۱۸.۹۲۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه های اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمندکردن یارانه آرد دراختیار شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های جامع فقرزدایی گردد.

۲- به منظور تعیین و تأمین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و هدفمندکردن یارانه‌ها، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ هفت هزار و هفتصد و یازده میلیارد و نهصد میلیون (۷.۷۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

۳- سهم سرانه روستائیان از میزان بهره‌مندی از اعتبارات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.

۴- به منظور تأمین یارانه نهاده هاوعوامل تولیدکشاورزی ، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون (۵.۹۶۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت .

۵- به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و چهار میلیارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ، به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

۶- اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ یک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۷۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. در صورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت موضوع بند (ج ) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۷- به منظور اجرای بند (ج ) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ به مبلغ یک هزار و ششصد و پنج میلیارد (۱.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش ، دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت .

۸- به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای موردنیاز دانشگاهها، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی و…) اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ یک هزار و نهصد و پنج میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۹۰۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور دراختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت .

۹- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی درخصوص شناسایی اقشار آسیب‌پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم درخصوص یارانه سال ۱۳۸۵ را بر این اساس به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه نماید.

پ – تمام دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۳ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۴، برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

ت – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۳ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یادشده تعیین شده است، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی می‌تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی که با اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید.

ث – مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۱۱۱۲۰ و ۱۳۲۵۰۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که به نسبت بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش هر یک از صندوقها توزیع شده است، طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص می‌یابد.

ج – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۴ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

چ – وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و ده هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.

ح – دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (۴۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۳ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی کمیته امداد حضرت امام (ره) به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی میرسد.

خ – دراجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده میشود از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد (۴۰%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان ) در قالب بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران تضمین و منظور نماید.

د – در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اختصاص می یابد. اساسنامه صندوق بیمه روستائیان و عشایر بایستی به نحوی اصلاح گردد که میزان حق بیمه متناسب با توان مالی روستائیان و عشایر باشد.

ذ – به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.

ر – در اجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (۹۵) و بند (ج ) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.

ز – در سال ۱۳۸۴ هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمین مالی از قبیل منابع داخلی، بودجه یا اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشند و حتی اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهی کارکنان و سایر برنامه‌ها، توسط کلیه دستگاههای اجرایی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص و به طورکلی دستگاه های مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بیمه‌ای تکمیلی بیش از تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است .
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است معادل مابه التفاوت هزینه های انجام شده بیشتر از تعرفه مصوب در سال ۱۳۸۳ را دقیقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. این وزارتخانه مکلف است مابه التفاوت یادشده را هر سه ماه یک بار از بودجه دستگاه‌های ذیربط کسر و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون دراختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان های بیمه ای و نهادهای ذی‌ربط برای تکمیل پوشش، افزایش سرانه و کیفیت بیمه درمانی بخصوص بیمه درمانی روستائیان و اقشار آسیب‌پذیر هزینه نماید.
هرگونه بیمه تکمیلی صرفاً از محل مشارکت کارکنان و با حمایت حقوقی دستگاه مربوطه و براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مجاز خواهد بود.

ژ – به منظور پایداری و گسترش فرصتهای شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره ) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.
مبلغ شصت و هشت میلیارد (۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش بیست و چهار هزار نفر در ردیفهای مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می یابد.

س – به کلیه دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهی کارکنان و برنامه ۳۰۴۱۴ هزینه‌های نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن تحت سرپرستی کارکنان خود در مراکز توانبخشی و نگهداری و براساس تعرفه‌های موردعمل در سازمان بهزیستی تأمین و با تأیید اداره بهزیستی شهرستان مربوطه به مراکز مذکور پرداخت نمایند.

ش – به دولت اجازه داده می‌شود پنج درصد (۵%) افزایش هزینه ثبت نام عمره (غیراز بار اول) و حج تمتع غیرواجب متقاضیان را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۸۱۰ جدول شماره (۹) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص می یابد.

ص – دولت موظف است به منظور توسعه و تأمین بهداشت و درمان جانبازان تمهیدات زیر را فراهم نماید :

۱- تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های بیمه کامل درمان جانبازان .

۲- تأمین امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات پزشکی، ارتز و پروتز و آمبولانس موردنیاز جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و پنج درصد (۵%) خانواده های شاهد و آزادگان .

۳- تهیه و تأمین داروهای خاص و تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزی و ریالی با برخورداری از معافیت های مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

---

بخش چهارم – صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی

---

تبصره ۱۶ – فرهنگ

---

الف – به منظور ساماندهی نقش زنان درتوسعه کشور وتقویت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۲۰۳ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون ازطریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را برعهده میگیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۰۳ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
از کل اعتبارات برنامه ۳۰۲۰۳، بیست و پنج درصد (۲۵%) درجهت تحکیم خانواده و بیست و پنج درصد (۲۵%) در برنامه‌های تسهیل ازدواج با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبار مذکور به طرح‌های بسیج خواهران و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می‌یابد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (الف‌) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل‌ کشور]

ب – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون (۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگی و هنری (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاه های ذی‌ربط اجرا گردد.

پ – دراجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است نسبت به کسر پنج در هزار اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال [[]شامل سه هزار و نهصد میلیارد (۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات هزینه ای] اقدام و به اعتبارات ردیف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربیت بدنی اضافه نماید. و صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات مربوطه را به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی اعم از شهری و روستایی، ورزش قهرمانی، استعدادیابی و تعمیم ورزش همگانی اختصاص دهد.
وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته به آن و دانشگاههای علوم پزشکی از حکم فوق مستثنی بوده و مکلف به هزینه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی جهت اهداف مذکور می‌باشند.

ت – به منظور تقویت و جریان‌سازی تولید فیلمهای ارزشی سی درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۲۱۱ ردیف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید فیلمهای عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می‌یابد.

ث – سازمان ملی جوانان مکلف است از اعتبارات ردیف ۱۰۱۰۱۶ فصل کمکهای بلاعوض خود مبلغ دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم در میان جوانان به تشکلهای فرهنگی – دینی جوانان مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت کانونهای بسیج جوانان، مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کمک به تسهیل ازدواج جوانان و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت تشکلهای قرآنی خواهران هزینه نماید.

ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.

چ – سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برای حج تمتع ثبت نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تأمین گردد

---

بخش پنجم – تأمین مطمئن امنیت ملی

---

تبصره ۱۷ – امنیت ملی

---

الف – مبلغ شش هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد (۶.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
به دولت اجازه داده می شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۲ را براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی طلبکار و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاه های یاد شده تهاتر کند. آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های ذی نفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاه‌های اجرایی ازجمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۰۱۰۰۲ بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۴ در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاکهای قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ۲۰۲۰۲۰۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.

پ – به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر یک از دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به منظور اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه اختصاص می‌یابد تا براساس سیاستهای مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح، هزینه شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[آیین‌نامه اجرایی بند (پ‌) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور]

ت – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نمایند روزانه یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز و پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت مرمت و تجهیز کلانتریها و پاسگاهها به مصرف برسد.

---

تبصره ۱۸ – امور عمومی و قضایی

---

الف – به هیأت وزیران اجازه داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (۱۶۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ واریز نماید.

ب – به هیأت وزیران اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز کند.

پ – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکت های سازنده و مؤثر در تولید سلاحهای شیمیایی، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۴ تا مبلغ نود میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۷۰۰۰ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

ث – به منظور ارتقای کیفیت و ایمنی اسناد سجلی به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه میشود مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ج – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیت های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذیل دراختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند:
پنجاه درصد (۵۰%) به نیروی انتظامی برای خرید دستگاه های اشعه ایکس و تجهیزات الکترونیکی برای کنترل مرزها.
سی درصد (۳۰%) به طور مساوی به سازمان بهزیستی کشور، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تربیت بدنی و بیست درصد (۲۰%) به سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید.
همچنین مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نگهداری حداقل یکهزار نفر از فرزندان خانواده‌های بدسرپرست، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره ) قرار می گیرد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزینه و عملکرد خود را هر شش ماه به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چ – به منظور افزایش بهره‌وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استانها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود:
اعتبار موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۰۱، ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ نسبت به مبلغ یک هزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سال ۱۳۸۴ با دریافت سی درصد (۳۰%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مذکور با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی]

ح – به منظور افزایش صدور کارت شناسایی ملی، به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور هر عدد کارت شناسایی ملی معادل بهای تمام شده آن را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ واریز نماید.

---

بخش ششم – نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت

---

تبصره ۱۹ – اصلاح ساختار اداری و مدیریت

---

الف – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند :

۱- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن‌ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به مصرف برساند.

۲- ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع می‌باشد.

ب –

۱- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.

۲- حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر کارکنان خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.

۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند در سال ۱۳۸۴ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را به استثنای مدارس و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و سالنهای ورزشی از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند.

۳-۱- وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار م گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.

پ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

ت – بدهی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه‌های تعاون و جهاد کشاورزی پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه محسوب شده پیشین ، تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.

ث – در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استانها اجازه داده میشود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی و سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر به صورت کمک به مؤسسات خیریه مسکن‌ساز پرداخت نمایند.

---

تبصره ۲۰ – نظارت

---

الف – اعتبار طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ملی ، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) اعتبار سال ۱۳۸۴ به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد:

۱- از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۴ سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۲- از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.

ب – جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.

پ – افزایش اعتبارات سال ۱۳۸۴ هر یک از ردیفهای متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۴ سایر ردیفهای متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد.

ت – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود، بدهی‌های خود به دستگاه‌های دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

ث – اجازه داده میشود حداکثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک در هزار از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم در هزار از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم در هزار از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل پژوهشهای اساسی و برنامه پژوهشهای کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت میگردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق مأموریت و… از محل این اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میگردد.
احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.

ج – اجازه داده میشود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ براساس جدول ضمیمه شماره (۹) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

چ – از ابتدای سال ۱۳۸۴ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها که متضمن بار مالی برای دولت میباشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۳ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۴ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای این بند میباشد.

ح – دولت موظف است به منظور اطمینان از پرداخت به موقع و کامل هزینه های پرسنلی و مستمری‌ها نسبت به کاهش حداقل مبلغ ده هزار و هفتصد و هشتاد و شش میلیارد (۱۰.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی مندرج در لایحه تقدیمی دولت به شرح زیر کسر نماید :

– از اعتبارات فصل دوم هر دستگاه پنج درصد (۵%).

– از اعتبارات فصل پنجم هر دستگاه به نحوی که حداکثر معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۳ شود.

– از اعتبارات فصل هفتم هر دستگاه (پس از انتقال اعتبار حقوق و مزایای پرسنلی فصل اول دستگاههائی که اعتبارات پرسنلی آنان در این فصل قرار دارد) به نحوی که میانگین رشد این فصل برای هر دستگاه نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۸۳ حداکثر از پانزده درصد (۱۵%) تجاوز نکند. عدم تخصیص اعتبارات مربوط به این فصول در حکم کاهش سقف اعتبارات مذکور می باشد.
دولت موظف است وجوه مذکور را به سقف ردیف های ۵۰۳۸۱۸ و ۵۰۳۸۱۹ و ۵۰۳۸۲۰ و ۵۰۳۸۲۱ در قسمت چهارم این قانون اضافه و پرداخت نماید.

۱ – [اصلاحی ۱۳۸۴/۲/۲۸]
ردیف شماره ۵۰۳۸۱۸ بابت پرداخت بیست درصد (۲۰%) افزایش حق جذب معلمان و مستخدمین مشمول دریافت حق جذب تا دو هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۲) ریال.

۲- ردیف شماره ۵۰۳۸۱۹ بابت جبران کسری احتمالی حقوق و مزایای بخش بهداشت ودرمان تا سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش میلیارد (۳.۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۳- ردیف شماره ۵۰۳۸۲۰ بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری تا چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

۴- ردیف شماره ۵۰۳۸۲۱ بابت ترمیم مستمری والدین و همسران شهدا تا یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .

خ – اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمیباشد.

د- [اصلاحی ۱۳۸۴/۲/۲۸]
همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها اعتبار منظورشده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

---

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رییس مجلس شورای اسلامی