هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “الف” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲ـ درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.
ماده ۳ـ اعتبارات جدول بازارچه‌های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴کل‌کشور که طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در قالب
اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه‌ای که بین استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مبادله می‌شود، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه درقالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولیهای هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴ـ هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک داراییهای سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.
ب ـ امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاههای اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تأیید وزیر کشور می‌رسد.
ج ـ هزینه‌های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاههای مستقر در بازارچه وتهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
تبصره ۱ـ نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند “ج” این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید.
تبصره ۲ـ دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها به استانداریها و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی استانها اعلام نمایند تاحسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
ماده ۵ـ توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای تا رسیدن به سقفهای قانونی، با توجه به پیشنهاد استانداری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام خواهد گرفت.
ماده ۶ـ استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل‌اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یک‌بار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما