هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند «ذ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ تسهیلات موضوع این آیین‌نامه از محل منابع داخلی بانکهای عامل تأمین می‌گردد.
ماده ۲ـ یارانه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه از محل پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور تأمین می‌گردد.
ماده ۳ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یارانه مابه‌التفاوت حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۴ را با نرخهای مورد عمل در سال ۱۳۸۳ برای بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات غیرنفتی متناظر با میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکها در سال ۱۳۸۳ به بخشهای خصوصی و تعاونی براساس ضوابط داخلی خود، در مقاطع سه ماهه و براساس گزارش عملکرد ارایه شده توسط بانکهای عامل به حساب بانک عامل واریز نماید.
تبصره ۱ـ اعمال این ماده باید به نحوی باشد که نرخ تسهیلات دریافتی جهت فعالیتهای مختلف بخش‌کشاورزی بیشتر از نرخهای سود و کارمزد سال ۱۳۸۳ نباشد.
تبصره ۲ـ به منظور تشویق و حمایت از صادرات و در جهت کاهش نرخ موثر تسهیلات برای صادرکنندگان، استفاده از منابع پیش‌بینی شده در بند «ح» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد عمل برای صادرات در سال ۱۳۸۳ تا نرخ سود حمایتی، درچارچوب شرایط مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ماده ۴ـ به منظور حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاریهای اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی می‌توانند با رعایت مفاد حکم بند «ذ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور نسبت به تأمین و پرداخت یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و نرخهای مورد عمل در سال ۱۳۸۳ برای پرداخت تسهیلات (علاوه بر میزان تسهیلات مقرر در ماده “۳” این آیین‌نامه) از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری در اختیار خود اقدام نموده و در مقاطع سه ماهه و براساس گزارش عملکرد ارسالی از بانک عامل، به حساب بانک عامل واریز نمایند تا از طریق بانک مربوط به ذی‌نفع پرداخت شود.
مشمولان موضوع این ماده از سوی دستگاههای اجرایی ملی و در استانها با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط به بانک عامل معرفی میشود.
ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی ملی موظفند ضمن اعلام تعیین سقف اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری سال ۱۳۸۴ خود میزان تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده گذشته از محل این اعتبارات به انضمام تعهدات مربوط به مواردی که دارای مقررات و قوانین خاص می‌باشند و یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه را ظرف پانزده روز پس از تصویب، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
ماده ۶ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ظرف پانزده روز از تصویب این آیین‌نامه توزیع استانی و سهم هر دستگاه را از پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع بند “ذ” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور تعیین نماید.
ماده ۷ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقد شده با بانکها ضرورت ارایه گزارش عملکرد سه ماهه را پیش‌بینی و بانکها نیز موظفند گزارش عملکرد یاد شده را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.بانک یاد شده مکلف است گزارش عملکرد تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به تفکیک استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.
ماده ۸ ـ دستگاههای اجرایی ملی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند گزارش عملکرد اعتبارات واریزی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما