مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و…

 بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری‌های استان

برابر گزارش‌های واصله، بعضی از شوراهای حل اختلاف به جرایم موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوّب آذرماه ۱۳۷۹ رسیدگی می‌نمایند، که با توجه به بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوّب ۲۷/۵/۱۳۸۱ که به موجب آن شورای حل اختلاف به جرایمی که جزای نقدی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال یا مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز باشد صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر دارند و با عنایت به این که ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۳ قانون مذکور مؤخر بر ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به تصویب رسیده و صراحتاً رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در ماده ۱۳ را به دادگاه صالحه محوّل نموده است و برابر تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ «… جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد مستقیماً در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌شود… .» بنابراین، تردیدی نیست که رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه شورای حل اختلاف؛ فلذا لازم است که مراتب به کلیه واحدهای قضایی و شورای حل اختلاف استان ابلاغ شود تا وفق مفاد بخشنامه اقدام نمایند. نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه به عهده رئیس حوزه قضایی مربوطه است.

سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه