ماده ۱- مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
۱- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
۲- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.
۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
۴- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
۵- بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
۶- .[الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
ماده ۲-
[اصلاحی ۱۳۴۷/۸/۹]
[اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود:
این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال.
۱- در مواردی که مواد مذکور در ماده یک بدست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای خواهد بود، که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود. و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است.
و در هر دو مورد، سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا ده سال حبس جنائی درجه یک است. و در این مورد، سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم میشود.
۴- در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض یا کراهت، یک تا سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود. و در این مورد، سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره- [حذفی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
ماده ۳- [اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف‌کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است. و در سایر موارد مذکور در ماده یک، در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنائی درجه یک است.
تبصره ۱- [اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸]
در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده ۴ – در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم خواهد نمود.
ماده ۵-
[به موجب ماده ۵ قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی، مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ نسخ شد.]
[ماده ۵- [اصلی]
رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.]
ماده ۶- هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود. و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده ۷ – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری، و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است.
شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئین‌نامه‌ای که وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.
تبصره – مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی، به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی – داروسازی - دامپزشکی – رشته‌های تغذیه – شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‌های مربوط (مواد خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که به موجب آئین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد شد.
ماده ۸ – وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده‌هائی که در کارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت، که منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.
تبصره ۱- کارگاههایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – هر یک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات بمصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.
تبصره ۳ – فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ماده ۸ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مصوب ۱۳۴۷/۳/۲۵]
ماده ۹ – تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد.
هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی میدهد. رأی مزبور قطعی است.
تبصره – آئین‌نامه‌های اجرائی مواد ۸ و ۹ بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مصوب ۱۳۴۷/۳/۲۵]
ماده ۱۰ – رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده ۷ مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.
ماده ۱۱ – در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید.
متخلفین از مقررات این ماده، به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲ – وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی، و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.
افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی، بدون اجازه وزارت بهداری، و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی، یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است، و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۱۳]
تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.
مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد.
تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (۰۰۰ ۲۵) تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود.
میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار مینماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند. در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر مینماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد.
در تمام موارد مذکور، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع میگردد.
مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
تبصره ۱ – صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضائی صالح شکایت نمایند.
تبصره ۲ – مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۸]
[افزایش مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۶:
میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (۹۰.۰۰۰) ریال به صد و نود هزار (۱۹۰.۰۰۰) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (۱.۸۰۰.۰۰۰) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (۳.۷۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.]
ماده ۱۴ – کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود. هرگاه وزارت بهداری یا‌مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد، و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد، فوراً بدستور دادستان معدوم میشود.
در کلیه موارد فوق، و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم، دادگاه طبق ماده ۵ قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید، و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.
درآمد حاصل از اجرای این ماده، به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید.
ماده ۱۵ – کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۴ را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶ – از تاریخ تصویب این قانون، ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت، به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی، علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا، مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است، و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور، فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده، به وزارت بهداری تسلیم نماید.
ماده ۱۷- کلیه جرائم مندرج در این قانون، از جرائم عمومی محسوب است.
ماده ۱۸- دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره، که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی