ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی و به ویژه اما نه منحصراً موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و‌مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود؛
الف – اموال منقول وغیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، اجاره یا وثیقه.
ب – سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و . یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری.طرحها یا نمونه‌های صنعتی ، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛
الف – اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد.
۴-
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح قلمرو به معنای مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.
ب – در مورد جمهوری کره قلمرو به معنای قلمرو جمهوری کره و نیز مناطق دریایی آن شامل بستر و زیربستر دریای مجاور محدوده خارجی دریای سرزمینی است که جمهوری کره بر طبق حقوق بین‌الملل بر آنها حقوق حاکمیت یا صلاحیت به‌منظور اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی چنین مناطقی اعمال می‌کند.
۵- «ارز قابل تبدیل به صورت آزاد» به معنای ارزی است که از آن در سطح وسیع برای پرداخت در معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود و در سطح وسیع در بازارهای عمده مبادله بین‌المللی مبادله می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری:
۱- هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری:
۱ – هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که‌طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری:
۱- سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از‌رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲- هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی و فروش سرمایه‌گذاری‌هایشان رفتار منصفانه و عادلانه‌ای خواهد نمود که از رفتار آن با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث (هرکدام که برای سرمایه‌گذاران مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
۳- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر:
۱- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
۲- اگر قانون یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات موجود یا تعهداتی که از این پس به موجب حقوق بین‌الملل بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه ایجاد شود حاوی مقرراتی اعم از عام یا خاص باشد که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را از رفتار مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده برخوردار نماید قانون مذکور تا‌حدی که مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت:
۱- سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر‌تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، کافی و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲ – درصورت تأخیر در پرداخت خسارت، سرمایه‌گذار و دولت میزبان در مورد پرداخت خسارت مالی اضافی برای دوره تأخیر بین تاریخ استحقاق سرمایه‌گذار به دریافت خسارت و تاریخ پرداخت توافق خواهند کرد.
خسارت، شامل خسارت مالی اضافی باید بدون تأخیر غیرموجه پرداخت شود.
ماده ۷ – زیانها:
۱- سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها در اثر جنگ یا دیگر مخاصمات مسلحانه، حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، آشوب یا دیگر وضعیت‌های مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل‌خساراتی شوند ازنظر اعاده‌مال، پرداخت غرامت یا خسارت یا سایر شیوه‌های جبران خسارت از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد اخیرالذکر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد برخوردار خواهند شد
۲- بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیت‌های ذکر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت ناشی از موارد زیر شوند:
الف – مصادره اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای آن، یا
ب – تخریب اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای آن که در جریان عمل جنگی صورت نگرفته یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
باید از اعاده مال یا جبران خسارت کافی برخوردار شوند.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه:
۱- هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که همه پرداختهای مربوط به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن، به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به‌داخل و خارج از قلمرو آن انتقال داده شود. این انتقالات به ویژه اما نه منحصراً شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری؛
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه؛
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود؛
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند؛
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی‌بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ – جانشینی:
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود؛
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات:
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه:
۱- این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.
۲- این موافقتنامه همچنین در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه برطبق مقررات این ماده انجام گرفته‌اند اعمال خواهد شد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر :
۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل و فصل شود.
۲- اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به:
الف – دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته است، یا
ب – یک دیوان داوری ویژه، یا
پ – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد:
الف – هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند.
ب – هر گاه مدتهای مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد.
پ – دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند.
ت – داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی بر طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد.
۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
۱- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳- هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه:
۱- طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه انجام خواهند داد.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت بیست سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد (۶) ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود نسبت به تمدید این موافقتنامه را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
۴- این موافقتنامه می‌تواند از طریق مذاکره بین طرفهای متعاهد اصلاح شود.
طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم‌الاجراشدن چنین اصلاحاتی انجام خواهند داد. چنین اصلاحاتی با مبادله یادداشت بین آنها لازم‌الاجرا خواهند شد.
برای گواهی مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع‌خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۸ میلادی مطابق با ۹ آبان ۱۳۷۷ هجری شمسی به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری کره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۷.۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی