حسب اخبار واصله مبنی بر بروز پدیده جعل عناوین و امهار ارگانها و نهادها و به ویژه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ادعای انتساب به دفتر و یا شخص معظم‌له و در راستای برخورد جدی با مرتکبین اینگونه اقدامات، اعلام می‌دارد:
رهبر معظم انقلاب در کنار توصیه به تمامی کارگزاران نظام مبنی بر رعایت سلسله مراتب در اقدامات، خود همواره در این زمینه پیشگام بوده و اوامر ولایی را حسب مورد، از طریق سلسله مراتب هر بخش ابلاغ فرموده‌اند. لذا در اجرای منویات معظم له، کلیه مراجع قضایی مکلفند در قبال ادعای افرادی که خود را منتسب به رهبر انقلاب یا بیت ایشان و یا هر یک از مقامات ارشد نظام می‌نمایند، ضمن توجه به مفاد بخشنامه ۷۶/۲۸۵/م مورخه ۸/۳/۷۶ ریاست وقت قوه قضائیه، در کلیه مصادیق این گونه موارد، در مقام مراجعه حضوری یا تماس تلفنی افراد و ادعای انتساب به نهادها و مراجع کشور یا ادعای سمت و ارائه اصل یا تصویر مکاتبات با مقامات یا هر گونه دستخط و دستور از ایشان، بدواً پیش از هر اقدامی، نسبت به احراز هویت از طریق رؤیت حکم مأموریت و کنترل صحت مستندات، کارت شناسایی و مدارک ارائه شده و انجام استعلام از طریق تلفنی جهت حصول اطمینان اقدام نموده و در صورت احراز جعل سمت یا مدارک یا سوء استفاده، مراتب را با قید فوریت بطور فوق العاده در شعبه اول حوزه قضایی مربوط رسیدگی نمایند.
مسئولین واحدهای قضایی موظفند همکاری لازم را در ریشه‌یابی و برخورد با این پدیده، با واحدهای «حفاظت وزارت اطلاعات» و «ادارات کل اطلاعات استان» به عمل آورند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده حفاظت و اطلاعات دادگستری هر استان (تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان) می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
دیدگاه شما