فصل اول- کلیات
ماده ۱- در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵ [بند (ح) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران] مرکز داوری اتاق ایران که در این قانون ”مرکز” نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲- موضوع فعالیت ”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳- “مرکز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم- ارکان
ماده ۴- ”مرکز” دارای ارکان زیر است:
الف- هیأت مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.
ماده ۵ – هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- مدت تصدی هیأت مدیره، سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصره ۲- هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است. تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های داخلی ”مرکز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره- تعیین تعرفه‌های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.
[آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی]
ماده ۷- دبیر کل ”مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره- ”مرکز” دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره، تعیین خواهد شد.
ماده ۸- فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره، مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط ”مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده ۹- هزینه‌های ”مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰- مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در ”مرکز” به شرح زیر خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاری بین المللی، وفق قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶.
ب- در اختلافات تجاری داخلی، برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ (در بخش داوری)
ماده ۱۱- دستگاههای دولتی و عمومی ذیربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از ”مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲- مقررات عمومی و آیین رسیدگی در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی، به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در بخش داوری)، و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶ می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی