[آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۰/۶/۱۹]
۷۶۶۱ت۱۹۱۹۲هـ – ۱۳۷۸.۰۶.۱۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۴.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۰۰ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ماده (۲۴) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۴- آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان و حرفه‌های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول : تعاریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
قسمت اول: تعاریف
ماده ۱ – حرفه‌های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده (۲۴) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود عبارتند از:
قانون فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته‌های علومم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، رادیولوژی، بیو‌رادیولوژی، رادیو تراپی، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت کار دهان و دندان،فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف توان‌بخشی، فیزیو تراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه‌پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایرو پراکتیک و روان‌شناسی بالینی و کودکان استثنایی و ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.
تبصره – شاغلان پزشکی و حرفه‌های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقات درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته نامیده می‌شوند .
قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
ماده ۲ – شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی – سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه‌ای خود بکار ببرند.
ماده ۳ – شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هر گونه سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.
ماده ۴ – شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون را ندارند.
ماده ۵ – پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترها حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی، ماماها و کایرو پراکتورها موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا به تشخیص سازمان نظام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایش‌های آنها در یک زمان مناسب مسیر می‌باشد.
ماده ۶ – انجام امور خلاف شؤون پزشکی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.
ماده ۷ – تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
ماده ۸ – ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می‌تواند به نحوه مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.
ماده ۹ – تجویز داروهای روان‌گردان و مخدر به گونه‌ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای شدید ناشی از بیماری‌های غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاد کند.
ماده ۱۰ – شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند.
ماده ۱۱ – شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری‌های واگیری یا هنگام بروز بحران و سوانح از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده به آنان اعلام می‌شود، همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.
ماده ۱۲ – جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی، درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی، بیمارستان و درمانگاه خصوصی و بالعکس به منظور استفاده مادی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است.
ماده ۱۳ – شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می‌شود ندارند.
ماده ۱۴ – جذب بیمار به صورتی که مخالف شؤون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست.
ماده ۱۵ – انتشار مقالات و گزارش‌های پزشکی و تشریح مطالب فنی‌وحرفه‌ای که جنبه تبلیغاتی گمراه‌کننده داشته باشند ممنوع است.
ماده ۱۶ – استفاده شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر تأییدشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده ۱۷ – تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده باشد توسط پزشک مگر از مجاری اعلام شده و بر اساس مقررات موجود ممنوع است.
ماده ۱۸ – پزشک معالج مسؤول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
تبصره – موارد اورژانس از این ماده مستثنی است.
ماده ۱۹ – در مواردی که مشاور پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است در صوتی که بیمار یا بستگان او پزشکی را لازم بدانند مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می‌آید و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به عمل آورند در این صورت پزشک معالج اول می‌تواند از ادامه درمان بیمار خودداری کند، مگر اینکه این دعوت در مواقع فوری یا ضروری باشد.
ماده ۲۰ – تجویز داروهای مازاد بر نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع است.
ماده ۲۱ – فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان، مگر با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده ۲۲ – مشخصات و طرز استفاده از داروهای تجویز شده به بیمار توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
تبصره ۱ – صدور نسخه‌های همسان و متحدالشکل ممنوع است.
تبصره ۲ – دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است.
ماده ۲۳ – مسؤولان فنی موظفند در تمام ساعات شبانه‌روز بر امور فنی مؤسسات پزشکی نظارت کنند.
ماده ۲۴ – اندازه و سایر مشخصات سر نسخه‌ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه‌ها باید طبق نمونه‌ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می‌رسد.
ماده ۲۵ – بکارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه‌های وابسته در مؤسسات پزشکی و مطب ممنوع است.
ماده ۲۶ – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
ماده ۲۷ – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند در موارد فوریت‌های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده ۲۸ – مسؤولان فنی و مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، وابسته به دولت خصوصی و خیریه مکلفند علاوه بر قوانین ومقررات موجود در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،همچنین ضوابط علمی و حرفه‌ای ذیربط را رعایت کنند.
فصل دوم: مجازاتهای انتظامی
ماده ۲۹ مجازاتهای موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی – مصوب ۱۳۷۴ به شرح زیر اعمال می‌شوند:
الف – متخلفان از مواد (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۴)و (۲۶) این آیین‌نامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای “الف یا ب “.
تبصره – متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد (۲)، (۴)،(۸) و (۲۴) در صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند”ج “و در مورد مواد (۲)، (۴)، (۸)و (۲۴) به مجازاتهای بندهای “ج “یا “د”.
ب – متخلفات از مواد (۹)،(۱۵)،(۱۶)،(۱۷)،(۲۰)،(۲۱)و(۲۳)حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ب “یا”ج “یا” د”.
پ ـ متخلفان از مواد (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)،و (۲۵) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ج”یا”د”یا ه”.
ت – متخلفان از مواد (۲۷) و (۲۸) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ج “یا”هـ”یا”و”.
ث – متخلفان از مواد (۳)و(۶) به مجازاتهای مقرر در بندهای “ج “یا”د”یا”هـ”یا “و”یا “ز”.
ث – متخلفان از مواد (۳)و (۶) به مجازاتهای مقرر در بندهای” ج “یا” د”یا”هـ” یا”و”یا “ز”
ماده ۳۰ – مفاد آرای قطعی هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای “پ”و”ث” در ماده (۲۹) این آیین‌نامه در نشریات محلی و کثیر الانتشار‌کشور درج می‌شود.
ماده ۳۱ – در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه‌های وابسته صادر می‌شود اشتغال محکوم‌علیه به حرفه‌های یاد‌شده در مدت محرومیت در بخش‌های خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
تبصره – محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود به حرفه‌های مربوط و خارج از مدت خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح، مربوط به اختیارات و مقررات نیروهای یاد شده است.
تبصره ۲ – هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی در اسرع وقت موظف به رسیدگی به شکایات ارجاع شده از سوی مسؤولان ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
فصل سوم: رسیدگی به تخلفات
قسمت اول: مرجع رسیدگی و چگونگی شروع به امر رسیدگی
ماده ۳۲ – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان هیأت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی است .
ماده ۳۳ – هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به رسیدگی است:
الف – وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی.
ب – اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا مسؤولان ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی.
پ – اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط.
تبصره ۱ – مراجع یاد شده در بندهای بالا حداکثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می‌توانند به هیأت‌های بدوی اعلام شکایت کنند.آغاز مرور زمان تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی تاریخ وقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است.
تبصره ۲ – در صورتی که پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد مرور زمان متوقف می‌شود و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق‌می‌ماند جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود، همچنین جریان مرور زمان با هر اقدام تعقیبی قطع می‌شود و مدت قبلی مرور زمانهایی که قطع شده‌محاسبه نمی‌شود.
ماده ۳۴- شکایت باد با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی‌عنه و تاریخ وقوع تخلف و محل وقوع تخلف باشد و به شکایات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۳۵ – شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت بدوی انتظامی مربوط ارسال می‌شود.
ماده ۳۶ – رییس هیأت بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدمات را به یکی از اعضای هیأت به عنوان عضو محقق ارجاع کند عضو محقق موظف است حداکثر ظرف یک ماه تحقیقات لازم را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند، دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی‌عنه ارسال کند تا مشتکی‌عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ کتبی خود را‌به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.
ماده ۳۷ -دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسید پرونده را به هیأت بدوی ارسال می‌کند تا در صورت آماده بودن پرونده، هیأت رأی مقتضی را صادر کند چنانچه ارائه توضیحی از طرف‌ها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین‌و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.
ماده ۳۸ – هرگاه مشتکی‌عنه یا شهود در حوزه‌گیری باشد و به طور کلی نیاز به هر اقدام دیگری در محلی که خارج از حوزه هیأت بدوی انتظامی است باشد، رییس هیأت بدوی انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد. رییس هیأت بدوی انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد. رییس هیأت بدوی انتظامی آن محل بعد از انجام تحقیقات آن را امضا نموده نزد رییس هیأت بدوی انتظامی اول ارسال می‌دارد.
ماده ۳۹ – هیأت بدوی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آن با اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۴۰ – رأی هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد.
ماده ۴۱ – رأی هیأت بدوی توسط رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی محل باید به طرف‌ها ابلاغ شود و رونوشت رأی صادر شده برای رییس نظام پزشکی محل و هیأت عالی انتظامی ارسال گردد.
ماده ۴۲ – اعضای هیأت‌های بدوی یا هیأت عالی انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمی‌کنند.
الف – عضو هیأت یا زوجه وی با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند.
پ – عضو هیأت یا زوجه وی در دعوای طرح شده ذینفع باشند.
ماده ۴۳ – مؤسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط، اعم از دولتی یا غیر دولتی، مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی ممهور به مهر مؤسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیأت‌های بدوی و عالی و انتظامی ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست، در اختیار هیأت‌های یاد شده قرار دهند .
تبصره – چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و رسیدگی به تخلف منوط به اطلاع هیأت‌ها از آنها باشد دسترسی به این قبیل اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
ماده ۴۴ – رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای متخلفان در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی نیست.
ماده ۴۵ – هر گاه هیأت‌های بدوی انتظامی یا هیأت عالی انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند.
قسمت دوم: تجدید نظر خواهی
ماده ۴۶ – تجدید خواهی از آرای صادر شده حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. تجدید نظر خواه باید در مدت یاد شده اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادرکننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.
ماده ۴۷ – تجدید نظر خواهی در زمان مقرر موضوع ماده (۴۶) این آیین‌نامه مانع از اجرای رأی هیأت بدوی می‌شود و در صورت عدم دریافت درخواست تجدید نظر رأی صادره قطعی و از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده لازم الاجرا است.
ماده ۴۸ – هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک ماه هفته لایحه اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال کند.
ماده ۴۹ – رییس هیأت عالی انتظامی، پرونده‌های واصله از هیأت‌های بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع می‌نماید. عضو محقق پس از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق
مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.
هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت، طرف‌ها را جهت رسیدگی و اخذ توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر خواهد نمود.
ماده ۵۰ – رأی هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم الاجرا است و توسط رییس هیأت عالی انتظامی ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده ۵۱ – در مورد تعدد تخلف هر گاه تخلفات ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از تخلفات مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته شود و اگر متخلف نباشد فقط یک مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود و تعدد تخلف از علل تشدید مجازات خواهد بود.
ماده ۵۲ – به تخلفات متعدد مختلف باید توأماً رسیدگی شود.
ماده ۵۳ – هرگاه کسی مرتکب تخلف حرفه‌ای شود در هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌شود که تخلف در حوزه آن وقوع یافته.اگر شخص مرتکب چندین تخلف در جاهای مختلف شود در هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی که متخلف در آن به حرفه پزشکی اشتغال دارد یا داشته است رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۴ – ابلاغ آرا و سایر اوراق موضوع این آیین‌نامه از طریق پست سفارشی یا مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکی یا حسب مورد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی محل یا به وسیله مأمورین ابلاغ وزارت دادگستری صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ -دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی محل یا مأموریت ابلاغ وزارت دادگستری حسب مورد مکلفند نتیجه ابلاغ را به هیأت‌های رسیدگی‌کننده اعلام کنند.
تبصره ۲ – تشخیص صحت ابلاغ با هیأت رسیدگی‌کننده است .
عالی انتظامی – حسب مورد – توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اجرا می‌شود.
تبصره – مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکی است.
ماده ۵۶ – آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۴۹ت ۲۰۰هـ مورخ ۱۳۷۳.۵.۲۶) و اصلاحیه آیین‌نامه یاد شده (موضوع تصویب‌نامه شماره .۲۹۹۳ت ۱۴۸۷۹ هـ مورخ ۱۳۷۴.۳.۱۷) لغو می‌شوند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور