مصوب ۱۳۹۰/۶/۱۹ شورای عالی سازمان نظام پزشکی
در اجرای ماده ۲ و مواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، و به منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی، و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته، موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، به شرح مواد آتی در دادسراها، هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هیاتهای تجدیدنظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت میگیرد.
فصل اول- تعریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفهای
قسمت اول: تعریف
ماده ۱- حرفههای پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتند از:
پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی، مامایی و سایر لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی، فارغالتحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشتههای علوم آزمایشگاهی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، گفتار درمانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، اطاق عمل، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشتکاری دهان و دندان، کاردان دندانپزشکی، شاخههای مختلف بهداشت، توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشتههای علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی، کایروپراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفههای وابسته به امور پزشکی با هر مدرک تحصیلی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد.
تبصره- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته موضوع این ماده، افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار «شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته» نامیده می شوند.
قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفهای
ماده ۲- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفهای خود به کار ببرند.
ماده ۳- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفهای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهلانگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.
ماده ۴- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.
ماده ۵- شاغلین حرفههای پزشکی موضوع ماده یک این قانون موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب میسر باشد.
ماده ۶- انجام امور خلاف شئون پزشکی، توسط شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار میگیرد.
تبصره- صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی، از جمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و از کارافتادگی ممنوع است.
ماده ۷- تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است.
تعیین مصادیق مخارج غیرضروری، بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد.
ماده ۸- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک میتواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.
ماده ۹- تجویز داروهای روانگردان و مخدر به گونهای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است، مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای شدید ناشی از بیماریهای غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند.
ماده ۱۰- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته مکلفند در بخش خصوصی و بخش دولتی تعرفههای خدمات پزشکی مصوب مربوطه را رعایت نمایند.
ماده ۱۱- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته حق ندارند هیچ گونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت میشود، وصول نمایند.
ماده ۱۲- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر یا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوی سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود، همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.
ماده ۱۳- جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی، اعم از بیمارستان و درمانگاه و… و بالعکس، به منظور استفاده مادی توسط شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته ممنوع است.
ماده ۱۴- جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانههای گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.
تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست.
ماده ۱۵- انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفهای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گمراهکننده داشته باشد، ممنوع است.
ماده ۱۶- استفاده شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر تائید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده ۱۷- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد تائید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمنهای علمی تخصصی مربوط مجاز نمیباشد.
ماده ۱۸- پزشک معالج مسؤل ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
تبصره – موارد اورژانس از شمول این ماده مستثنی است و پزشک مکلف به هرگونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار یا همراهان او می باشد.
ماده ۱۹- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. در صورتی که بیمار یا بستگان او مشاوره پزشکی را درخواست نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج میباشد و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج، از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به عمل آورند، در این صورت پزشک معالج اول میتواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر اورژانس خودداری نماید.
ماده ۲۰- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفههای پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده ۲۱- مشخصات و طرز استفاده داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
تبصره- دکتر داروساز موظف به توضیح و درج چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است.
ماده ۲۲- صدور هر نسخه میباید بر اساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخهنویسی صورت گیرد.
ماده ۲۳- مسئولان فنی مکلفند در تمام ساعات موظف بر امور فنی مؤسسات پزشکی نظارت کنند.
ماده ۲۴- اندازه و سایر مشخصات سرنسخه ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه ها باید طبق ضابطهای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می رسد.
ماده ۲۵- به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفههای وابسته، در مؤسسات پزشکی و مطب ممنوع است.
ماده ۲۶- شاغلین حرفههای پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند .
ماده ۲۷- شاغلین حرفههای پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده ۲۸- مسؤلان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آئیننامههای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، ضوابط علمی و حرفهای ذیربط را رعایت کنند.
ماده ۲۹- در صورت اتمام اعتبار و یا ابطال پروانه مطب، شاغلین حرف پزشکی مجاز به فعالیت پس از آن نمیباشند.
ماده ۳۰- بکارگیری و استفاده از افراد دارای صلاحیت در امور پزشکی و حرفههای وابسته ولی فاقد پروانه مطب در موسسات پزشکی ممنوع است.
تبصره- افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این امر مستثنی می باشند.
ماده ۳۱- شاغلان حرف پزشکی میتوانند منحصرا به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده و یا مدارک لازم را از مراکز مجازی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، اخذ نموده باشند.
تبصره- در موارد بیماران اورژانسی پزشک بر حسب توان علمی خود موظف به انجام هر اقدامی جهت بیمار خود می باشد و از این ماده مستثنی می باشد.
ماده ۳۲- آن گروه از مشاغل و حرف پزشکی که در خارج از کشور تحصیل نمودهاند در صورتی مجاز به فعالیت درمانی میباشند که مدارک مربوطه به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و پروانه قانونی را نیز کسب نموده باشند.
ماده ۳۳- آن گروه از پزشکان که به طب مکمل میپردازند در صورتی مجاز به فعالیت میباشند که دوره آموزشی مربوطه را در مراکز مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده و مجوز فعالیت در آن رشته، به تائید سازمان نظام پزشکی رسیده باشد.
ماده ۳۴- چنانچه صاحبان حرف پزشکی به مشکلات روحی، روانی یا جسمی مبتلا گردند کــه ماهیتا منجر به ارائه اختلال در فعالیتهای درمانی آنها شود، تصمیمگیری در نحوه ادامه فعالیت درمانی نامبردگان به کمیسیون پنج نفره متشکل از نمایندگان سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی و سه نفر از کارشناسان رشته مربوطه خواهد بود.
تبصره- شیوهنامه اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.
ماده ۳۵- درج هر گونه تبلیغات در حیطه دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکملهای غذایی، تجهیزات پزشکی و کلیه خدمات پزشکی، تشخیصی، درمانی و پیشگیری بدون اخذ مجوز کتبی تبلیغات از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
فصل دوم- مجازاتهای انتظامی
ماده ۳۶- هیاتهای انتظامی در صورت احراز جهات مخففه با استفاده از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی میتوانند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازاتهای انتظامی به نوع دیگر اقدام نمایند.
متن ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی:
«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
۲- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء یا معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.»
ماده ۳۷- مجازاتهای موضوع تبصره (۱) ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اعمال میشود:
الف- متخلفان از مواد ۲، ۴، ۵، ۸، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ این آییننامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) یا (ب).
تبصره- متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد ۲، ۴، ۸ و ۲۴ در صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند (ج) و در مورد مواد ۲، ۴، ۸ و ۲۴ به مجازاتهای بندهای (ج) یا (د).
ب- متخلفان از مواد ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ب)، (ج) یا (د).
پ- متخلفان از مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۵ آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ج)، (د) یا (ه).
ت- متخلفان از مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ آییننامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ج)، (د)، (ه) یا (و).
ث- متخلفان از مواد ۳ و ۶ آییننامه انتظامی و تبصره ماده ۱۰ آئین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) یا (ز).
ج- متخلفان از مواد ۲۹، تبصره ماده ۶ آئیننامه انتظامی به مجازاتهای مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د) یا (ه).
چ- متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۳ آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه) یا (و).
ح- متخلفان از ماده ۳۵ آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ب)، (ج)، (د) و حداکثر به یک سال منع از هرگونه تبلیغات محکوم میگردند.
ماده ۳۸- مجازات افراد مشتکی عنه که عضو سازمان نظام پزشکی نیستند جهت اجرا به مراجع ذیصلاح حوزه فعالیت اعلام میشود.
ماده ۳۹- در مواردی که رای قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرف وابسته صادر میشود، اشتغال محکوم علیه به حرفههای یاد شده در مدت محرومیت در بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
ماده ۴۰- آثار محرومیتهای انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زیر زایل خواهد شد:
الف- مجازاتهای انتظامی مندرج در بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون، برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکرار به مدت یک سال بعد از اجرای رای قطعی.
ب- مجازاتهای انتظامی مندرج در بند (ج) تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون، به مدت ۲ سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت ۳ سال.
ج- مجازاتهای انتظامی موضوع بندهای (د)، (و) و (ه) تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون، به مدت ۵ سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت ۷ سال.
ماده ۴۱- مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آئیننامه فوق، دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشند.
آییننامه فوق مشتمل بر ۴۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ به تصویب شورای عالی سازمان رسید.