[به موجب ماده ۵۶ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، مصوب ۱۳۷۸/۴/۳۰ لغو شده است.]
شماره ۷۷۴۹ت۲۰۰هـ – ۱۳۷۳/۵/۲۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۹ بنا به پیشنهاد شماره 879 مورخ 1372.2.7 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استناد ماده 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنعتی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: تعاریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
قسمت اول: تعاریف
ماده 1 – حرفه‌های به وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – که از این پس قانون نامیده می‌شود- عبارتند از:
فارغ‌التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته‌ها علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت کار دهان و دندان، فارغ‌التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، اپتومتری، مدارک پزشکی، رشته‌ها مربوط به تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی.
تبصره – شاغلان پزشکی و حرفه‌های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و بهداشتی – اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه – اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه‌های پزشکی نامیده می‌شوند.
قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنعتی و حرفه‌ای
ماده 2 – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت
اجتماعی – سیاسی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه‌ای خود به کار
ببرند.
ماده 3 – شاغلان حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنعتی و
حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک‌حرمت جامعه پزشکی
می‌شود خودداری کنند.
ماده 4 – شاغلان حرفه‌های پزشکی موظفند اسرار بیمار و نوع بیماری او را – مگر در
موارد تصریح شده در قوانین – حفظ کنند.
ماده 5 – پزشکان و داندانپزشکان و متخصصان و دکترهای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی
موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا به تشخیص سازمان نظام‌پزشکی حسب مورد
معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب میسر باشد.
ماده 6 – انجام امور خلاف شئون پزشکی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی ممنوع است.
ماده 7 – تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
ماده 8 – ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن
بیماری ممنوع است و پزشک می‌تواند به نحو مقتضی بستگان بیمار را در‌جریان خطرات و
وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار دهد.
ماده 9 – تجویز داروهای روان‌گردان و مخدر به گونه‌ای که به حالت اعتیاد درآید
ممنوع است، مگر در مواردی که بیمار از دردهای شدید ناشی از بیماریهای غیر‌قابل
علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند.
ماده 10 – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب را رعایت کنند.
ماده 11 – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از
بیماریهای واگیر یا در هنگام بروز سوانح از سوی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده از آنان استمداد می‌شود، همکاری ممکن و
لازم را معمول دارند.
ماده 12 – جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی و درمانی دولتی، وابسته به دولت و خیریه
به مطب شخصی یا بیمارستان، پلی‌کلینیک، داروخانه و پاراکلینیک خصوصی به منظور
استفاده مادی ممنوع است.
ماده 13 – شاغلان حرفه‌های پزشکی حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران
علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان مؤسسه درمانی ذیربط دریافت می‌شود ندارند.
ماده 14 – جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد، همچنین هر نوع
تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌ها گروهی و نصب آگهی در اماکن و‌معابر، خارج از
ضوابط ناظم پزشکی ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از وی شاغلان
حرفه‌های پزشکی، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها
مجاز نیست.
ماده 15 – انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه‌ای که جنبه
تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشند از طریق وسایل تبلیغاتی ممنوع است.
ماده 16 – شاغلان حرفه‌های پزشکی نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تأیید وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده است استفاده کنند.
ماده 17 – شاغلان حرفه‌های پزشکی حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان
بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و مؤسسات پزشکی را ندارند.
ماده 18 – پزشک نباید داروهایی را که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده است تجویز کند.وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی همه ساله فهرست داروهای مندرج در فارماکوپه (مجموعه دارویی
کشور) را اعلام می‌کند.
ماده 19 – پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
ماده 20 – در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با توافق بیمار و بستگان او و پزشک معالج به عمل می‌آید.
ماده 21 – تجویز داروهای زائد بر نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع است.
ماده 22 – فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان مگر با مجوز رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده 23 – مشخصات و طرز استعمال داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و آشنای قابل فهم در نسخه قید شود.
تبصره 1 – صدور نسخه‌ها همسان و متحدالشکل ممنوع است.
تبصره 2 – دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز داروها طبق نسخه پزشک است.
ماده 24 – نظارت بر امور فنی مؤسسات پزشکی در تمام ساعتها به عهده مسئولان فنی آنهاست.
ماده 25 – اندازه و سایر مشخصات سرنسخه‌ها، تابلوها، و چگونگی درج آگهی در رسانه‌ها باید طبق نمونه‌ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می‌رسد.
ماده 26 – بکارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه‌های وابسته در مؤسسات پزشکی ممنوع است.
ماده 27 – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند تأسیس و تغییر نشانی مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
ماده 28 – شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند در موارد فوریت‌ها پزشکی اقدامات مناسب و
لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده 29 – مسئولان فنی مؤسسات پزشکی – اعم از دولتی، وابسته به دولت، خصوصی و
خیریه – مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین‌نامه‌ها مصوب وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقررات فنی مصوب سازمان نظام پزشکی، همچنین ضوابط
علمی و حرفه‌ای ذیربط را رعایت کنند.
فصل دوم: مجازاتهای انتظامی
ماده 30 – مجازاتهای انتظامی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج: توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی
در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل
ارتکاب تخلف.
ه: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام
کشور.
و: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته از بیش از یک سال تا پنج سال در
تمام کشور.
ز: محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصره – هیأتهای بدوی و عالی انتظامی مجاز هستند به جای اجرای حکم محکومیت در
بندهای “الف”، “ب” و ” ج” این ماده حسب درخواست محکوم‌علیه‌مجازات نقدی از حداقل
پانصد هزار ریال تا حداکثر دو میلیون و پانصد هزار ریال متناسب با نوع تخفیف از وی
دریافت و به حساب سازمان نظام پزشکی محل‌اشتغال به حرفه پزشکی واریز کنند.
ماده 31 – مجازاتهای موضوع ماده 30 این آیین‌نامه به شرح زیر اعمال می‌شوند:
الف: متخلفان از مواد 2، 4، 5، 8، 19، 20، 23، 25 و 27 این آیین‌نامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای “ الف” یا “ب” یا “ج”.
تبصره – متخلفان از مواد 4، 8 و 25 در صورت تکرار موارد به مجازات مقرر در بند “د”.
ب: متخلفان از مواد 9، 15، 16، 18، 21، 22 و 24 حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای “ب” یا “ج” یا “ د”.
د: متخلفان از مواد 6 7، 10، 11، 12، 13، 14، 17 و 26 حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای “ج” یا “د” یا ” ه”.
د: متخلفان از ماده 29 حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای “ج” یا “د” یا “ه” یا “و”.
ه: متخلفان از ماده 3 حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای “ج” یا “د” یا “ه” یا “و” یا “ز”.
و: متخلفان از ماده 28 به مجازاتهای مقر در بندهای “د” یا “ه” یا “و”.
ماده 32 – مفاد آرای قطعی هیأتهای انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای “د”، “ه”، و “و” ماده 30 در مطبوعات محلی و کثیرالانتشار کشور درج می‌شود.
ماده 33 – در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه‌های
وابسته صادر می‌شود اشتغال محکوم‌علیه به حرفه‌های یاد شده در‌مدت محرومیت در
بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و خیریه ممنوع است.
تبصره – محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم
آزمایشگاهی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود به حرفه‌های مربوط و
خارج از خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در مؤسسات وابسته به
نیروهای مسلح منوط به اختیارات و مقررات نیروهای یاد شده است.
فصل سوم: رسیدگی به تخلفات
قسمت اول: مرجع رسیدگی و چگونگی شروع به امر رسیدگی
ماده 34 – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان
هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی آن شهرستان است.
ماده 35 – هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به شروع امر رسیدگی است:
الف – وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی.
ب – اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا مؤسسات و سازمانهای دولتی.
ج – اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام
پزشکی شهرستان مربوط.
تبصره – مراجع یاد شده در بندهای بالا حداکثر ظرف یک سال از وقوع تخلف می‌توانند
به هیأتهای بدوی اعلام شکایت کنند.
ماده 36 – شکایتها باید با امضا و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و
مشتکی‌عنه باشد و به شکایات بدون امضا یا با امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده 37 – شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت
بدوی انتظامی مربوط ارسال می‌شود.
ماده 38 – رییس هیأت بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضای هیأت
به عنوان عضو محقق ارجاع کند، عضو محقق موظف است حداکثر‌ظرف یک ماه هر نوع تحقیق
را انجام دهند و گزارش آن را به هیأت ارائه کند. دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان موظف
است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی عنه ارسال کند تا مشتکی
عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلایل و مدارک مورد
استناد به دبیرخانه ناظم‌پزشکی شهرستان تسلیم کند.
ماده 39 – در صورتی که عضو محقق عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظریه کتبی خود را
به هیأت بدوی انتظامی اعلام می‌کند تا در صورت موافقت هیأت مزبور پرونده غیر قاب
رسیدگی اعلام و بایگانی شود، وی چنانچه نظر هیأت بر تعقیب و ادامه رسیدگی باشد به
ترتیب مقرر در ماده 38 عمل می‌شود.
تبصره – در موارد بالا چنانچه هیأت بدوی پرونده را غیر قابل رسیدگی اعلام و
مختومه نماید، شاکی می‌تواند به هیأت عالی انتظامی شکایت کند.
ماده 40 – دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسد،
پرونده را به هیأت بدوی ارسال می‌کند تا در صورت آماده بودن پرونده هیأت رأی مقتضی
صادر کند. چنانچه ارائه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد
هیأت باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا‌اشخاصی را که توضیح آنان لازم است دعوت کند.
تبصره 1 – عدم حضور دعوت شدگان مانع رسیدگی نیست.
تبصره 2 – هیأت می‌تواند در صورت لزوم نظر کارشناس یا کمیسیون تخصصی در موضوع را استعلام کند.
ماده 41 – رأی هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد و با رأی اکثریت (حداقل 4 نفر) معتبر است.
ماده 42 – رأی هیأت بدوی توسط رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی محل باید به
طرفها ابلاغ شود و رونوشت رأی صادر شده برای رییس نظام پزشکی محل و هیأت عالی
انتظامی ارسال شود.
ماده 43 – اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در
رسیدگی و صدور رأی شرکت نمی‌کنند:
الف: عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب: عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
ج: عضو هیأت، متخلف یا مدعی تخلف باشد.
ماده 44 – مؤسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط – اعم از دولتی، وابسته به
دولت، خصوصی و خیریه – مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی‌بیمار یا فتوکپی ممهور
به مهر مؤسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت
مطالبه هیأتهای بدوی و عالی انتظامی ظرف ده‌روز پس از ابلاغ درخواست در اختیار
هیأتهای یاد شده قرار دهند، در غیر این صورت طبق مقررات با آنان برخورد می‌شود.
تبصره – چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه‌بندی شده وجود داشته باشد و
رسیدگی به اتهام منوط به اطلاع هیأتها از آنها باشد، دسترسی به این قبیل اسناد با
رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
ماده 45 – تصمیمات گرفته شده در مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی انتظامی نیست.
ماده 46 – هر گاه هیأتهای بدوی یا انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه
جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلفند موضوع را به مراجع قضایی اعلام‌کند، ولی
این امر مانع رسیدگی انتظامی نیست.
قسمت دوم: تجدید نظرخواهی
ماده 47 – تجدید نظر خواهی از آرای صادر شده، حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
رأی امکان‌پذیر است، تجدید نظرخواه باید در مدت یاد شده اعتراض خود را به صورت
کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادرکننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی
تسلیم و رسید دریافت کند.
ماده 48 – تجدید نظرخواهی مانع اجرای رأی بدوی می‌شود و در صورت عدم دریافت
درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر، رأی صادر شده قطعی و از تاریخ انقضای مهلت تعیین
شده لازم‌الاجراست.
ماده 49 – هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک هفته لایحه اعتراضی
و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال کند.
ماده 50 – هر گاه پرونده گرفته شده از هیأت بدوی آماده صدور رأی باشد، هیأت عالی
انتظامی رأی مقتضی را صادر می‌کند و در صورتی که هیأت انجام تحقیق یا اخذ توضیحی
را لازم بداند نسبت به اقدام رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت از طرفها دعوت می‌کند.
ماده 51 – رأی هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم‌الاجراست و با امضای رییس هیأت عالی انتظامی ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده 52 – اعضای سازمان نظام پزشکی مکلفند حق عضویت را به میزان تعیین ده و رأس
موعد مقرر در نظام پزشکی محل پرداخت کنند، در غیر این صورت عضویت آنها از طرف
سازمان به حالت تعویق در می‌آید.
ماده 53 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی، دستورالعمل چگونگی، میزان حضور و مدت تعطیلی مطب در محل اقامت را تهیه و ابلاغ می‌کند.
ماده 54 – در مورد تعدد تخلف برای هر تخلف مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته
می‌شود و به هنگام تکرار تخلف حداکثر مجازات انتظامی مقرر، تعیین و‌اجرا می‌شود.
ماده 55 – مؤسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط – اعم از دولتی، وابسته به
دولت، خصوصی و خیریه – مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی‌بیمار یا فتوکپی ممهور
به مهر مؤسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت
مطالبه هیأتهای بدوی و عالی انتظامی ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست در اختیار
هیأتهای یاد شده قرار دهند، در غیر این صورت طبق مقررات با آنان برخورد می‌شود.
تبصره – چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه‌بندی شده وجود داشته باشد و
رسیدگی به اتمام منوط به اطلاع هیأتهای از آنها باشد، دسترسی به این قبیل اسناد
با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
ماده 56 – ابلاغ آرا و سایر اوراق موضوع این آیین‌نامه از طریق پست سفارشی یا مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکی یا حسب مورد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی محل صورت می‌گیرد.
تبصره 1 – دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل حسب مورد مکلفند نتیجه ابلاغ را با قید تاریخ ابلاغ به هیأتهای رسیدگی‌کننده اعلام کنند.
تبصره 2 – تشخیص صحت ابلاغ با هیأت رسیدگی‌کننده است.
ماده 57 – آرای قطعی و لازم‌الاجرای هیأت بدوی و هیأت عالی انتظامی حسب مورد توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و با نظارت سازمان نظام پزشکی محل به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره – مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکی است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور