ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و سی هزار و چهارصد و چهل میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ ۱۵۴ ۳۳۶ ۴۴۰ ۲۳۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دویست و سی هزار و چهارصد و چهل میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ ۱۵۴ ۳۳۶ ۴۴۰ ۲۳۰) ریال بشرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (۰۰۰ ۹۷۵ ۸۸۰ ۵۸۵ ۹۰) ریال شامل:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهار‌هزار (۰۰۰ ۷۰۴ ۸۵۴ ۹۱۹ ۸۱) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهار هزار (۰۰۰ ۷۰۴ ۸۵۴ ۹۱۹ ۸۱) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار (۰۰۰ ۲۷۱ ۰۲۶ ۶۶۶ ۸) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار (۰۰۰ ۲۷۱ ۰۲۶ ۶۶۶ ۸) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (۰۰۰ ۰۷۹ ۴۰۱ ۹۸۶ ۱۵۳) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (۰۰۰ ۰۷۹ ۴۰۱ ۹۸۶ ۱۵۳) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۷ وصول و هزینه‌های وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که‌صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – در سال ۱۳۷۷ هرگونه افزایش نرخی تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع می‌باشد.
[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۱ – سقف تنخواه‌گردان خزانه درسال ۱۳۷۷ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود که با کسب نظر سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۷ شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به این که این تغییر:
– اولا موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
– ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی، شرکتها و موسسات عمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با‌هدف‌ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع ارائه می‌گردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، مسوول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند پانزدهم آبان تعیین می‌شود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین این گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه سال۱۳۷۷ شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۷ باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در‌چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است.
د –
۱- مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۷ خود وضع نمایند که مالیات آن و سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.
۲- شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن بابت عملکرد سال قبل هستند که:
– اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.
– ثانیا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی، حسب مورد رسیده باشد.
– ثالثا موجب کاهش مالیات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.
ه – به‌منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال فن‌آوری و ارتقای سطح دانش و حمایت‌های فنی به وزارتخانهها و شرکتهای وابسته و تابعه، به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از کشور اقدام نمایند، مشروط براینکه تاسیس شرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نه‌تنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به‌جز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی، به‌استثنای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، با تصویب هیات وزیران، بانکها و شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیه موارد فوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
و – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به‌استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صداوسیمای‌جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، به‌صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتی طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به حسابهای مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاههای اجرایی یادشده مجاز نیست.
ح – دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۷ توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز نمی‌باشد.
ط – پرداخت هرگونه وجهی درسال ۱۳۷۷ توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و موسسات آموزش عالی و آموزش‌وپرورش و سازمان تربیت‌بدنی و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پرداخت می‌گردد، ممنوع‌است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند. کمک به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرح‌های مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکتها بلامانع است.
ی – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به‌هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.
ک – مبادرت شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.
ل – انجام معاملات وزارتخانهها، موسسات دولتی، دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با شرکتهایی که کارکنان دولت و سازمانهای مذکور و اقوام درجه یک آنان در آنها مشارکت دارند، بارعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال۱۳۳۷ و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می‌باشد.
ترک مناقصه و مزایده عمومی برای معاملات مذکور در هر حال ممنوع است.
م – دولت موظف است در جهت تجدید ارزیابی دارایی کلیه دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره طی یک برنامه مدون اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی و‌تعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ن – تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در سایر شرکتها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی درسال ۱۳۷۷ ممنوع است. بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی که از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی زیر پنجاه درصد(۵۰%) به‌منظور فعالیتهای تولیدی اقدام به تشکیل شرکت می‌نمایند و همچنین شرکتهایی که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی که صرفا به‌منظور صدور خدمات فنی و مهندسی و تولید قطعات خودرو تشکیل می‌گردند و شرکتهای ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی ایران جهت تشکیل شرکتهای منطقه‌ای، اکتشاف و تولید – پالایش و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی – گاز و پتروشیمی و عملیات غیرصنعتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
س – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ع – همه شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ف – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است که جملگی مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد.
ص – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ برای انجام معاملات دولتی بغیر از ضمانت‌نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
ق – آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که اسامی آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درغیر این صورت متصرف غیر قانونی در وجوه عمومی دولت محسوب می‌شود.
ر – روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۸ شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ در‌پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ش: [اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۲۲]
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور منظور شده است، از جمله شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون یاد شده به استثنای شرکتهایی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل دو درصد (۲%) تا پنج درصد (۵%) “هزینه‌های عملیات جاری” مصوب خود را که در‌ستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مشخص شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۷۷ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ واریز نمایند.
۲- کلیه شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل سه درصد (۳%) تا هفت درصد (۷%) از منابع تأمین “هزینه‌های سرمایه‌ای” (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام خارجی و درآمد عمومی) خود را که در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور پیش‌بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال۱۳۷۷ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ واریز نمایند.
۳- درصدهای مندرج در ردیفهای (۱) و (۲) این بند مازاد بر دو درصد (۲%) و سه درصد (۳%) در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
۴- مبالغ پرداختی موضوع ردیف (۱) این بند، با رعایت بند (الف) تبصره (۲) قانون یاد شده در سقف بودجه مصوب جزو هزینه‌های قابل قبول از نقطه نظر مالیاتی محسوب می‌شود.
۵- معادل مبالغ واریزی به شرح ردیف (۲) این بند از اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب دستگاه اجرایی کسر می‌شود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیل دهنده “حقوق صاحبان سهام” ، “به استثنای حساب سرمایه” منظور می‌گردد.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع جدول شماره (۳) این قانون را براساس مندرجات جدول مذکور تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد.
تضمین دولت بشرح فوق نافی وظایف بانک‌های عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۷ برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم توسعه تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۷۷ بطور کامل به طرح‌های مصوب کمیته برنامه‌ریزی استانها اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۷، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف شش هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال مجاز است از این افزایش مانده تسهیلات سهم دولت سی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵%) مطابق جدول مذکور می‌باشد.
د – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ بطور متوسط معادل چهاردرصد (۴%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در این تبصره را با رعایت تکالیف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید.
ه- هریک از ارقام مندرج در جدول مذکور در بند (الف) با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از محل کاهش سایر ارقام، قابل افزایش می‌باشد مشروط به اینکه سهم منظور شده برای بخش غیر دولتی کاهش نیابد.
و – شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند بجز سهم مذکور در این تبصره از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۷ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد.
تعاونی‌هایی که هفتاد درصد از اعضای آنها را ایثارگران شامل (رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء) فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا افراد ساکن در مناطق محروم کشور تشکیل می‌دهند با تایید نهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند.
ز – سازمان بازنشستگی کشوری موظف‌است دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال وام با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) به بازنشستگان کشوری پرداخت نماید. پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مذکور از سرجمع تبصره (۳) و پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامین می‌گردد.
ح – سهم استانها و زیربخش‌ها با در نظر گرفتن شاخصهای مربوطه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده از همان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامه‌ریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد.
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام نماید.
ط – مناطق محروم از لحاظ تعلق امتیازات طبق تعریف جدیدی خواهد بود که توسط وزارت صنایع، جهاد سازندگی ، دفتر امور مناطق محروم -ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه ، جمع‌بندی و ملاک عمل خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول اجراء و تحقق این تبصره می‌باشد و طبعاً در مقابل هرگونه عدم تحقق تبصره ، وزارت مذکور مسوول و پاسخگو خواهد بود.
ی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک‌های عامل به کمیسیون‌های‌برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ک – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۷ به تعداد پنج هزار نفر از آزادگان وام مسکن اعطاء نماید.
ل – آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیک سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – به منظور افزایش اشتغال مولد و اعمال سیاست‌های خاص حمایت از روستاییان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۳۵ ، ۵۰۳۰۳۶ ، ۵۰۳۰۳۷ ، ۵۰۳۰۳۸ و ۵۰۳۰۳۹ قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای اعمال سیاست‌های حمایت از اشتغال جوانان.
۲ – مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال برای فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی دانشجویان و توسعه مشارکت اجتماعی جوانان.
[آیین‌نامه اجرایی ردیفهای (۱ و ۲) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
۳ – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن.
۴ – مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تعمیم بیمه خدمات درمانی روستاییان و دیگر اقشار.
۵ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
[آیین‌نامه اجرایی اجزای (۳)، (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ب – به دولت اجازه داده می‌شود که تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات برنامه‌های مذکور در بند (الف) را جابجا نماید. همچنین دولت می‌تواند موارد مذکور در ردیفهای (۱) و (۲) بند (الف) را از طریق پرداخت وام قرض‌الحسنه که بصورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار می‌گیرد انجام دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۵ –
الف – [اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۲۲]
از ابتدای سال ۱۳۷۷ یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم و بذر، واکسن و سموم دامی یارانه خدمات مربوط موضوع اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ بموجب پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت می‌گردد. وجوه پرداختی بعنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود.
۱ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، روغن نباتی و برنج به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
۲ – سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور، صنایع، کشاورزی، سازمان غله، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای اصلاح ساختار نظام بازار نان و تشویق و ترغیب مصرف نان حجیم و حرکت به سمت منطقی کردن یارانه نان، طرح جامع مطالعه نان را اجرا نماید.
۳ – بیست درصد (۲۰%) از یارانه چای در سال ۱۳۷۷ جهت بهبود روش‌های عمل‌آوری چای اختصاص می‌یابد. نحوه هزینه اعتبارات این بند به پیشنهاد سازمان چای و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
۴ – دولت مکلف است طرح شناسایی جامعه واجد شرایط استفاده از یارانه در کشور را مطالعه و یارانه پیشنهادی سال ۱۳۷۸ را براساس آن تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
۵ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و پنجاه کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (۱۰۰) ریال‌برای هر کیلو در روستاها تحویل نماید.
ب – دستگاه‌هایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند، مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.
ج – تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۶ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۷، برای تسویه حساب با سازمان مذکور، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
د – دستگاه‌هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۷۸ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند.
ه – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است تمام درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷)اساسنامه قانونی خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
و – [اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۲۲]
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده می‌شود مطالبات خود را از اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت نقدی یا به اقساط در مدتی که توسط سازمان مذکور تعیین می‌شود، وصول نماید.
ز – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است که از ارائه هرگونه خدمات، از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاصی که با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید. برقراری مجدد خدمات، منوط به تایید سازمان مذکور خواهد بود.
ح – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، وصول می‌شود.
ط – مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بردرآمد نمی‌باشد.
ی – به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است در سال ۱۳۷۷ برای تولیدکنندگان نان‌های صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نان‌های سنتی، تامین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبوددهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان استاندارد را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نان‌های مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و شوراهای آرد و نان فراهم خواهند آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۷ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ک – به‌منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور کمیته‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲ – وزیر صنعت، معـدن و تجارت.
۳ – رییس سازمان برنامه و بودجه
۴ – وزیر جهاد سازندگی
۵ – وزیر تعاون
۶ – وزیر صنایع
۷ – رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸ – دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر
وزیر صنعت، معـدن و تجارت بعنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی امور بانوان استانها و خانه‌های عالم در مراکز دهستان‌ها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
۱ – سهم هر استان از محل اعتبارات جاری با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه بین استانها توزیع خواهد شد. فعالیتهای اجتماعی در چهارچوب سهم تعیین شده پس از تصویب شورای اجتماعی و تایید کمیته‌های برنامه‌ریزی بین دستگاههای ذیربط توزیع می‌شود تا پس از‌مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
۲ – سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین و کمیته برنامه‌ریزی استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری ممنوع است.
۳ – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم این قانون به منظور احداث ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای در جهت گسترش پوشش شبکه‌های سراسری صداوسیما در نقاط مرزی دارای برق دراختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۷ قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع می‌باشد.
رعایت بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ در این تبصره الزامی است.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی ، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از‌اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد و بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند به تاسیسات عمومی و‌زیربنائی مناطق زلزله‌زده اختصاص می‌یابد.
د – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج‌درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی‌وصول خواهد شد، برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن درموارد معین و کمک‌های داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی بعنوان کمک منتقل می‌گردد.
هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و اموراجتماعی و سازمانهای وابسته (به‌استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی اولویت ویژه دارند. سی‌درصد (۳۰%) از اعتبارات و تسهیلات صندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد.
ج – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوق‌الذکر برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه می‌گردد.
د – درسال ۱۳۷۷ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده هزار(۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش می‌یابد.
ه – معادل ده‌درصد (۱۰%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به‌منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می‌یابد.
و – به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال در اختیار وزارت کار و اموراجتماعی قرار می‌گیرد تا به ترتیب زیر به مصرف برساند.
یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای هزینه‌های جاری مجتمع آموزشی و پژوهشی کار و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برای کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران، اختصاص می‌یابد.
ز – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل آن تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال را از محل اعتبار ردیف۵۰۳۱۵۷ قسمت چهارم این قانون برای انجام هزینه‌های مربوط دریافت نماید.
ح – مبلغ هشتاد و هفت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۸۷) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۶ قسمت چهارم این قانون، برای طرح‌های خوداشتغالی در روستاهای محروم در اختیار صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی قرار داده می‌شود تا براساس مقررات مربوط پرداخت‌شود. اعتبار ردیف مذکور بصورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ط – عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب و مصرف آب و برق کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مطابق تعرفه‌های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۱۰۲۹ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره‌برداری از ۴۹ مرکز طرح‌های ایجاد ۷۰ و ۷۷ مرکز، در سال ۱۳۷۷ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
اعتبار مورد نیاز تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تامین‌خواهد شد.
ک – در ردیف ۵۰۳۰۰۱ هزینه‌های پیش‌بینی نشده قسمت چهارم ب – ۱ مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت تهیه کالای اساسی بن کارگری دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استان‌هایی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل نمی‌شود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
ب – معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق و تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث، لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهاد سازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند. دولت موظف است معادل کمک شرکتهای آب و فاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظور نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ج – تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت‌نظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۷ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرح‌های راه‌سازی، پل‌سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی‌الراس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.
ساخت و ساز فضاهای یادشده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.
د – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱ – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه از محل عوارض و عواید موضوع بندهای (۲) ، (۳) و (۴) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور (شامل عوارض و عواید سال ۱۳۷۶ و مطالبات سال‌های گذشته) منظور در ردیف ۴۱۹۹۶۱ پیوست شماره (۲) این قانون با نظر شوراهای آموزش و پرورش استانها به مصرف خواهد رسید. مطالبات وزارت آموزش و پرورش از شرکتهای مشمول بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ نیز از طریق این بند وصول و به مصرف خواهد رسید.
۲ – عوارض کالاها و خدمات موضوع این بند توسط وزارت آموزش و پرورش وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد. با تشخیص شورای آموزش و پرورش استان می‌توان از امکانات شهرداری‌ها و ادارات دارایی برای وصول عوارض کالاها و خدمات، استفاده نمود. برای تامین امکانات اجرایی وصول درآمدها، حداکثر معادل دو درصد (۲%) از درآمدهای فوق تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال به نسبت وصولی آنها در اختیار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای وصول‌کننده قرار خواهد گرفت.
میزان عوارض برای کالاهایی که درسال ۱۳۷۶ در گروه کالاهای موضوع این تبصره قرار داشته‌اند، دو درصد (۲%) و برای کالاها و خدمات جدیدی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، یک‌درصد (۱%) خواهد بود.
کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات موضوع تبصره (۵۸) این قانون می‌باشند از شمول این بند‌مستثنی می‌باشند.
۳ – چهل درصد (۴۰%) اعتبارات موضوع این بند خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
۴ – خرید هرگونه ساختمان اداری و خودرو از محل اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.
۵ – سی درصد (۳۰%) از مبالغ دریافتی در استانها تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار‌خواهد گرفت تا بین استان‌های کم درآمد توزیع گردد.
۶ – شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند . تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
۷ – اعتبار حاصل از اجرای این بند در حد وصولی درآمدها تخصیص یافته تلقی می‌شود.
۸ – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبارات این بند به منظور تحت پوشش قراردادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط روستایی کشور در سال تحصیلی ۷۶ – ۱۳۷۵ می‌باشد اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی یا اجاره سرویس نقلیه برای جابجایی دانش‌آموزان یا معلمان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاس‌های ضمیمه ابتدایی و راهنمایی و کلاس‌های اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نمایند. سرانه آموزشی دانش‌آموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانش‌آموزان کشور کمتر باشد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها در صورت عدم واگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از محل این بند به کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک کند.
۹ – دو درصد (۲%) از عوارض وصولی این بند به امور تحصیلی فرزندان گرانقدر شاهد و امور ایثارگران اختصاص می‌یابد.
۱۰ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۷۷ موارد ذیل را از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) این تبصره پرداخت نماید:
– مابه‌التفاوت پرداخت فوق‌العاده جذب به کل مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان، دفترداران مدارس و مشاغل تخصصی و مدیریت حداکثر هفتاد‌درصد (۷۰%) تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال.
– مابه‌التفاوت افزایش حداقل فوق‌العاده شغل معلمان زیر دیپلم به میزان شصت درصد (۶۰%)، دیپلم هفتاد درصد (۷۰%) و فوق دیپلم هشتاد درصد (۸۰%) حقوق مبنا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال.
– فوق‌العاده شغل موضوع جزء ۵-۶ بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور.
– تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی با حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال.
– کمک غیرنقدی به میزان یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول حقوقی به هریک از کارکنان و عائله تحت تکفل آنان (همسر و حداکثر سه فرزند) تا‌مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال .
– استخدام حداکثر یکهزار (۰۰۰ ۱) نفر مربی پرورشی با اولویت کارشناس ارشد و کارشناس فارغ‌التحصیل رشته علوم تربیتی.
– توسعه فضاهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال .
– اجاره سرویس نقلیه برای جابجایی دانش‌آموزان عادی و استثنایی.
– توسعه فضاهای آموزشی روستاهای محروم استان‌های مختلف کشور تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
ه – واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش اماکن ورزشی با تایید سازمان تربیت بدنی و واحدهای آموزشی و بهداشتی و درمانی دولتی، خوابگاه و اماکن رفاهی دانشجویی و غذاخوری عمومی موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی با تایید وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدارس علوم دینی و خانه‌های سازمانی طلاب و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک واحد مسکونی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و کلیه موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی که با مجوز قانونی تاسیس شده‌اند حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند و موسسات مذکور از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معاف خواهند بود. بیمارستان‌های آموزشی به نرخ آموزشی محاسبه گردند.
باتوجه به ضرورت تامین زمین مناسب برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی آموزشی و پرورشی برای خرید زمین اختصاص می‌یابد.
[قانون استفساریه بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
و – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
ز – اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود.
ح – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ با استفاده از ظرفیت‌های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت شبانه، تقویتی و جبرانی با دریافت هزینه‌های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ط – به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۷۷ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین می‌نماید، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستان‌های دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی بویژه برای دانش‌آموزان دختر هزینه نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش و‌پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های موردنیاز بازار کار در اختیار دبیرستان‌ها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ی – بمنظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشند، هزینه نمایند درسال ۱۳۷۷ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه، از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ک – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۷ پرداخت می‌شود را پرداخت نماید.
بانک‌های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نماید. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تعیین می‌شود.
ل – وزارت آموزش و پرورش موظف است، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح نظام توزیع منابع آموزشی اعم از نیروی انسانی با فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیزات مربوطه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. شاخصهای تعیین‌شده باید بیانگر توزیع منطقی و عادلانه منابع و موجب ارتقاء بهره‌وری و کارآیی مدارس و ادارات آموزش و پرورش کشور باشد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ دو هزار و هشتصد و هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸۵ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا درقالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می‌یابد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، شهرداری‌ها، سازمان انرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات رادیویی راه‌آهن و هدیه ایثار به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۹) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار پرداخت خواهد شد. مبلغ یکصد و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۱) ریال از اعتبار این ردیف مربوط به هدیه ایثار می‌باشد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و‌سازمان‌های صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج‌خریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال و بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزیی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می‌شود.
ه- هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق‌های مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوق‌های مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود باتوجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
تمام وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۷) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹، ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ با موافقت وزارت کشور:
۱ – دراجرای طرح تعویض پلاک‌های خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن حداقل سه هزار (۰۰۰ ۳) و حداکثر پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم‌پزشکی به مراکز معاینات چشم‌پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این‌قانون واریز کند.
۵ – از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ یک هزار و چهارصد (۴۰۰۱) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار (۰۰۰ ۷)ریال و از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکل‌های منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند، حداقل ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و حداکثر یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷ – معادل هشتاددرصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۲۳۳۰۰ ، نود و هفت و نیم درصد (۹۷.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۷ ، معادل درآمدهای حاصل از معاینه فنی خودروها در سطح کشور به استثنای تهران از محل ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۸، هشتاد درصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۹، شصت درصد(۶۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۰، بیست و هشت و نیم درصد (۲۸.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۱، شصت و چهار و نیم درصد (۶۴.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۲، تا‌سقف سی و هشت میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰ ۳۸) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۵۹ برای احداث خانه‌های سازمانی، پاسگاه‌های مرزی و برق‌رسانی به آنها، خرید خودرو، تعمیر، تجهیز، آموزش و دیگر هزینه‌های ذیربط با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران قرار می‌گیرد.
۸ – معادل درآمدهای حاصل از معاینه فنی خودرو در شهرهای بالاتر از پانصد هزار نفر از ردیف ۵۰۳۲۸۱ دراختیار شهرداری شهرهای مزبور قرار می‌گیرد تا به مصرف گازسوز کردن اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی آنها برسد.
۹ – سی و پنج و نیم درصد (۳۵.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۲ تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۷۰، دراختیار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
۱۰ – به میزان پانزده‌درصد (۱۵%) به هریک از برگ‌های جریمه جرائم رانندگی به‌منظور تامین بخشی از هزینه‌های بیماران اورژانس و بیماری‌های خاص اضافه می‌گردد. مبلغ فوق پس از واریز به درآمد عمومی هفتاد درصد (۷۰%) از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار اورژانس کشور و سی درصد (۳۰%) دراختیار بنیاد امور بیماری‌های خاص قرار می‌گیرد.
ح – تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۶ قسمت چهارم این قانون صرف بهبود معیشت مشمولین وظیفه خواهد گردید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل میزان وصول، افراد مشمول و معافیت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ط – به دولت اجازه داده می‌شود براساس اجازه فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده‌اند مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مشمولان متاهل واجد شرایط ، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ برای راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سازمان خدمات درمانی کشور موظف است برای هر متقاضی به صورت انفرادی دفترچه خدمات درمانی صادر نماید.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیات امنا واریز می‌گردد تا براساس اولویت‌ها و شاخصهای تعریف‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران ازجمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق کماکان از هرگونه مالیات عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیات امنا بدون سپردن تضمین بلامانع می‌باشد. هیات امنا گزارش وسایل واردشده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال می‌کند.
دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان‌ها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت مذکور دربند مربوط به هیات امنا برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است که برای راه‌اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های توسعه یافته، پایوران مورد لزوم را استخدام نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه به انتخاب مجلس در جلسات هیات امنا بعنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امنا نظارت خواهند داشت.
[قانون استفساریه بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، مصوب ۱۳۷۷/۱/۲۵]
ب – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۲ به بیمارستان صحرایی نبی اکرم (ص) بعنوان مرکز ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ایدز اختصاص می‌یابد.
ج – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف دویست و نود و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۴) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
د – به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه اموال منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه – دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر که با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۷ را با توافق سازمانهای مذکور با‌واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرح‌های نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح‌های واگذار شده درسال ۱۳۷۷ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذارکننده، اختصاص می‌یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۷ در اجرای مصوبات هیات‌وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی‌توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به‌موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه‌شده تلقی می‌گردد.
اجازه داده می‌شود تا میزان سی درصد (۳۰%) ، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
و – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانون‌موضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش‌پزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ به‌منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و‌طرح جداسازی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
ز – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را به‌ترتیب تا مبالغ شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه‌های پژوهشی هزینه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ح – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسوولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسوولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دائم و موقت پزشکی، داروسازی دندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و بیولوژیک و انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰،۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی قرار می‌گیرد تا صرف خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی مورد نیاز و افزایش توان کاری به‌منظور تقویت و توسعه ادارات ستادی مربوط و آزمایشگاههای کنترل دارو و‌مواد غذایی و طبی و مرجع (رفرانس) و امور نظارتی و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه‌های پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاهها و ارتقای فرهنگ مصرف دارو و خدمات درمانی و آرد و نان از طریق تبلیغات و آموزش عمومی شود.
[آیین اجرایی بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ط –
۱ – دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نماید.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.
۲ – سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرار داد با‌موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ی – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای تبصره (۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذی‌حسابی دستگاههای مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند درصورتی که دستگاهها برای پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تامین و مراتب را به‌سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما و همچنین دیون مربوط به کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی را بر‌سایر پرداخت‌ها مقدم دارند.
اجازه جابجایی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد.
ک – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۷۷ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابه‌جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید. به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
ل – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
م – به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج، دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های امور زنان، جوانان و خانواده و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۷۷ با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیف ساختمان‌های بیمارستان‌های شهرهای نهبندان، کلات، درگز، علی‌آباد کتول، سردشت، خلخال، بانه، حاجی‌آباد داراب، بندرلنگه، سوسنگرد و بیمارستان دکتر کرمانشاهی اقدام نموده و گزارش مربوط را به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۱ –
اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۰ قسمت چهارم این قانون به منظور نیل به عدالت اجتماعی از طریق ایجاد پوشش مناسب بیمه خدمات درمانی و تقویت قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد کشور [ده درصد (۱۰%) جمعیت که دارای پایین‌ترین میزان درآمد هستند] هزینه گردد.
به‌ترتیب ششصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۰) ریال و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از اعتبار مذکور در این تبصره برای اقدامات و پوشش خدماتی امور مربوط به حمایت از کودکان و خانواده‌های نیازمند بی‌سرپرست یا دارای سرپرست زن، از کارافتادگان و معلولان نیازمند و خانواده‌های زندانیان و معتادانی که در مراکز بازپروری نگهداری می‌شوند و آسیب‌دیدگان از زلزله و حوادث غیرمترقبه، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا براساس هدفهای این تبصره و طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد به مصرف برسد.
مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال از اعتبارات این تبصره در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به تشخیص خود به دستگاههای ذیربط و موسسات عام‌المنفعه اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده می‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسوولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۷ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دیگر دستگاهها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.
د – دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۱۳ –
الف – کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی‌و …) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۷ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خارجی در صورت عدم ساخت در داخل کشور اختصاص می‌یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۷ ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجرا نمی‌باشد.
ب –
۱ – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها و کادر آموزشی و غیر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از اعتبارات مرکز آمار ایران پرداخت نماید.
پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲ – وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (۲۶) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحی و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای سال ۱۳۷۷ تمدید می‌گردد.
ج – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۷۷ ، براساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می‌کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۷ لغو می‌گردد.
د – خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درصورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ه – ورود هرنوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود، ورود ماشین سواری اهدایی به فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی بدون حق واگذاری به غیر و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است.
و – پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.
ز – هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می‌نماید.
ح – انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ط – ممنوعیت‌های مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی نیز می‌گردد.
ی – دو نفر از کمیسیون اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسوول پیگیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد.
تبصره ۱۴ –
حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در سال ۱۳۷۷ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی (اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای) و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود. طرح‌های بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و خریدهای خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده می‌شود حداکثر تا سه درصد (۳%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ب – اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.
ج – چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال ۱۳۷۷ در اختیار هیات وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد (۱۰%) و در دیگر بخش‌ها و روستاها بیست درصد (۲۰%) و در شهرهای زیر سی هزار نفر سی درصد (۳۰%) اعتبار آنها بوسیله مردم اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین شهرستان‌های تابعه توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری (به استثنای پاسگاه‌های انتظامی) ممنوع است.
به منظور تسریع در عملیات بهسازی روستاهایی که طرح بهسازی در آنها انجام می‌گیرد، مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال جهت پرداخت خسارت به روستائیانی که ساختمان‌های آنها در طرح بهسازی قرار می‌گیرد اختصاص می‌یابد.
۱ – کمیته برنامه‌ریزی استان موظف است سهم هر شهرستان را بدون هیچگونه درصد کاهشی دراختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها قرار دهد.
۲ – حداکثر سی‌درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۳ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.
ب – به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه‌تمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرح‌ها اختصاص می‌یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به هیات دولت و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ هفتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) بنا به پیشنهاد هیات‌های امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (۹۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیا و ایجاد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هریک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
دانشگاه‌ها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ب – مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع‌نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاه‌ها به پیشنهاد هیات‌های امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی، خدمات‌بهداشتی و درمانی استانها و فرهنگستان علوم پزشکی توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ (تعمیرات اساسی‌و تکمیل ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی) منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مذکور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه دراستان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
د – به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمان‌ها و امکانات موجود هزینه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ه – به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون، واریز نمایند.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد. میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال و هفتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ به ترتیب در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا به منظور تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور و حداکثر ده درصد (۱۰%) جهت هزینه‌های اجرای وصول مطالبات به‌مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
و – اعتبار طرح‌های عمرانی شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳ (ساخت و تکمیل مساجد دانشگاه‌های فاقد مسجد) و شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵ (ساخت و تکمیل مساجد دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاه‌ها و ساخت مساجد در دانشگاه‌های فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.
ز – کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاه‌ها بهره‌مند می‌گردند.
ح – دانشگاه‌های غیردولتی غیرانتفاعی، موظف هستند در سال ۱۳۷۷ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوان‌ا… تعالی علیه و سازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاه‌های مزبور را (حداکثر دو درصد (۲%) درظرفیت آن دانشگاه) از پرداخت شهریه معاف نمایند.
در سال ۱۳۷۷ شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوان‌ا… تعالی علیه و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار مندرج در اجزاء (۱) و (۲) تبصره (۴) این قانون پرداخت خواهد شد.
ط – به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی اجازه داده می‌شود:
دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را بعنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی به ردیفهای مذکور به ترتیب تا مبالغ چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال ازمحل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۹۳ و ۱۱۳۵۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت.
ی – اجازه داده می‌شود کلیه اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون منظور شده است در چهارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی هزینه شود.
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۷۷ موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به‌استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه‌های همان فصل، بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که بعنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۸خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرح‌هایی که پایان آنها درسال ۱۳۷۷ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.
د – هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و طرح‌هایی که در سال ۱۳۷۷ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد و باید بصورت صد رصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.
ه – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۷۷ توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد. هر دستگاه اجرایی موظف است عملکرد ردیف یا ردیفهای متفرقه را بطور جداگانه تهیه و ارائه نماید و گزارش آن هر شش ماه یکبار به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس ارائه شود.
و – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را درصورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداری‌ها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (۰۰۰۳۰) نفر جمعیت خواهد رسید.
ب – سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداری‌ها از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقت‌نامه‌هایی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و بر اساس شرح عملیات موافقت‌نامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداری‌ها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف یکصد و هشتاد و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۶) ریال برای تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداری‌ها و کمک به اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداری‌ها دراختیار وزارت کشور – سازمان شهرداری‌ها قرار دهد.
د – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل‌کشور موضوع ردیف ۵۰۳۰۹۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه‌های تامین تاسیسات زیربنایی درآن شهرها شود.
ه- سهم هر استان از اعتبارات این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تعیین و ابلاغ می‌گردد و سهم هر شهر با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین می‌گردد.
و – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل ردیفهای تبصره (۱۹) جهت خدمات زیربنایی شهر مسجدسلیمان در اختیار شهرداری منطقه قرار گیرد.
ز – وزارت کشور موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و کمیسیون امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۲۰ –
الف – افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصل‌های هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصل‌های هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
ب – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامههای اصلاحی درج گردد.
د – کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند.
تبصره ۲۱ –
الف – به‌منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت سقف تبصره (۱) این قانون، تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه‌گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۷ واریز گردد.
ب – کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی،برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید.
دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان) بعنوان ناظر دعوت نماید.
تمام اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و همچنین اعتبارات نقاط عشایری موضوع این قانون بصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ج – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
د – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون، بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت‌نامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ه – کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استان‌های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماه‌های سال برای آنها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌های ملی آنها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند.
و – دو نفر از نمایندگان کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند نمود.
تبصره ۲۲ –
الف – همه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهش‌ها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شهرک‌های تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاه‌ها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداری و بهزیستی، دیوان محاسبات و بودجه و امورمالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و شورای پژوهش‌های علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانهها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوط را به‌کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ب – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه در سال ۱۳۷۷ به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهش‌های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست‌کننده اعلام نماید.
ج – به‌منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (۱%) از بودجه‌های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.
د – کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۷۷ قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ه – درسال ۱۳۷۷ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و‌موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
تبصره ۲۳ –
الف – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده دراین قانون، ساختمان‌هایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۷ این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمان‌ها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به‌مصرف برسد.
تبصره ۲۴ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد عنوان دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد.
ب – کمیته تخصیص اعتبار موظف است در سال ۱۳۷۷ اعتبارات عمرانی طرح‌های ملی و استانی سه ماهه چهارم استان‌های سردسیر کشور، مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماه‌های سال برای آنها وجود ندارد، را حداکثر تا پایان شهریور ماه تخصیص دهد.
تبصره ۲۵ –
الف – به‌منظور تحقق هدفهای برنامه دوم برای توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی‌ذیربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای شاخصهای ضریب برخورداری و سرانه هر بخش در چهارچوب شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان برساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه‌های عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد. اختصاص اعتبار به پروژه‌های جدید در هر شهرستان تنها پس از تامین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام به موقع پروژه‌های نیمه تمام همان فصل مجاز خواهد بود.
ب – صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات استانی و تبصره‌های این قانون حسب مورد در کمیته برنامه‌ریزی استان یا شهرستان براساس ضرایب برخورداری و سرانه هر بخش که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می‌گردد ابلاغ می‌شود. توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت اعتبارات جاری ممنوع می‌باشد.
استانداران و فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تعیین می‌گردند دعوت به‌عمل آورند.
ج – سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان براساس ضریب برخورداری و سرانه تعیین می‌شود.
د – پروژه‌های عمرانی موضوع بند (الف) به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان و پس از بررسی و تایید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره‌های (۲) و (۵) قانون برنامه دوم توسعه نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هایی که پروژه‌های آنها دارای توجیه لازم است اقدام خواهد نمود.
ه – کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آنها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیر عضو با دعوت رییس کمیته و با حق رای به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضو کمیته برنامه‌ریزی استان خواهند بود.
و – کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصل‌های هر استان حداکثر تا پنج درصد (۵%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است.
ز – سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۷ آن دسته از طرح‌های ملی را که قابلیت استانی شدن دارند با موافقت دستگاه اجرایی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن بعنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد.
ح – حداکثر تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات عمرانی استانی و تبصره‌های مربوط به پروژه‌هایی که ماهیت استانی دارند اختصاص می‌یابد و بقیه بین شهرستانها توزیع می‌گردد.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (۲) این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
ج – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره فقط برای یک بار در طول سال ۱۳۷۷ و بطور همزمان مجاز می‌باشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۷ – در سال ۱۳۷۷ اعتبارات طرح‌های عمرانی موضوع بند (ه) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مشمول مقررات ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشند. مبالغی که در سال ۱۳۷۷ از محل عوارض وصولی مربوط توسط خزانه‌داری کل کشور بابت اجرای طرح‌های فوق‌الذکر به شرکتهای دولتی ذیربط پرداخت می‌گردد با تصویب ارکان صلاحیتدار آنها به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای دولتی مربوط منظور می‌شود. نود درصد (۹۰%) اعتبار وصولی مربوط به هر دوره تخصیص یافته تلقی می‌گردد، به استثنای برق که صددرصد تخصیص داده می‌شود.
نحوه هزینه اعتبار مربوط به این تبصره مطابق آیین‌نامه مالی معاملاتی دستگاههای مربوط خواهد بود.
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ – به ازای هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ ما در معادل دو درصد (۲%) ارزش روز آن را دریافت و به حساب ردیف ۴۲۵۳۲۰ درآمد عمومی واریز نماید.
۲ – از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ دویست (۲۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی واریز نماید.
۳ – به‌ازای هر کیلو علوفه وارداتی مبلغ پنج (۵) ریال از واردکنندگان اخذ و به حساب ردیف ۵۹۴۸۵۰ درآمد عمومی واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل ردیفهای مندرج در پیوست شماره (۱) که بصورت (و درآمدی) مشخص شده‌اند در اختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه قرار می‌گیرد تا به‌منظور توسعه فعالیتهای دامپروری و ارائه خدمات بهداشتی به مزارع مرغ مادر و واحدهای جوجه‌کشی، احیای مراتع تخریب شده در اثر چرای مفرط و ایجاد تعادل دام و مرتع، طرح‌های توسعه فعالیتهای دامپروری و پژوهش در زمینه دام و طیور و شیلات آبزیان، ارائه خدمات ترویجی دام و طیور، طرح‌های توسعه عملیات مبارزه با بیماری‌های دامی و تامین بهای واکسن‌های رایگان و توسعه خدمات دامپزشکی و پرداخت غرامت دام‌های ضبط شده توسط بازرسان بهداشتی گوشت و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نمایند.
ب – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی، ساختمان‌ها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها موسسات و شرکتهای فعال درخارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیت‌ها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.
ج – به‌منظور خودکفایی در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی ارز قابل تخصیص برای واردات گوشت تا مبلغ پنجاه و چهار میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۴) دلار، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱ – ارز صرفه‌جویی شده موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی وزارت جهاد سازندگی برای سرمایه‌گذاری در‌صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و کشتارگاهی و سردخانه‌ای دام و طیور به نرخ صادراتی به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۴۲۵۴۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
۲ – اعتبار ردیف ۶۰۱۰۸۰ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (۱) این بند برای پرداخت هفتاد درصد(۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی جهت افزایش تولید واحدهای پرواربندی و توسعه دامپروری اختصاص می‌یابد.
۳ – آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت جهادسازندگی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
د – به منظور خودکفایی در تامین پودر و روغن ماهی مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی ارز قابل تخصیص جهت واردات پودر و روغن ماهی تا مبلغ پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) دلار، اقداماتی به شرح زیر بعمل آورد:
۱ – ارز صرفه‌جویی شده موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) جهت سرمایه‌گذاری در توسعه و تجهیز ناوگان صیادی و صنایع تولید پودر ماهی به نرخ صادراتی به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۴۲۵۴۵۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
۲ – جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش تولید واحدهای تولیدکننده پودر و روغن ماهی و همچنین ناوگان صیادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات بانکی لازم را درقالب سقف مذکور در تبصره (۳) این قانون ازطریق بانک‌های عامل و با معرفی شرکت سهامی شیلات ایران به متقاضیان حقیقی و حقوقی اعطا نماید.
۳ – اعتبار ردیف ۶۰۱۰۹۰ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (۱) این بند جهت پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات اعطایی فوق اختصاص می‌یابد.
۴ – آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۷ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
ه – به منظور کاهش واردات برنج خارجی دولت موظف است حداقل دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ ۲۵۰) تن برنج تولید داخل از ارقام پرمحصول را‌به قیمت توافقی از کشاورزان خریداری و جایگزین برنج وارداتی نماید.
و – به دولت اجازه داده می‌شود بجای واردات کود، تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار از سهمیه ارزی کود بشرح زیر برای تولید آن در‌داخل کشور اختصاص دهد:
۱ – درصورت نیاز از محل سهمیه ارزی مواد اولیه و سایر لوازم برای تولید کود را وارد و دراختیار تولیدکنندگان غیردولتی قرار دهد.
۲ – کود تولید داخل را به قیمتی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد خریداری نماید. اعتبار مورد نیاز جهت خرید این کالا از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید.
۳ – آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی طی سال ۱۳۷۷ مقررات زیر را در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی درایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنمایند و بانک مرکزی مکلف است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور (۱۷۵۰ ریال) ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۷ تا معادل چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۱۴) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
۱ – به دولت اجازه داده می‌شود مازاد درآمد ارزی پیش‌بینی شده در این تبصره را تا مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۳۲۷ ۱) دلار را صرف افزایش ذخایر ارزی خارجی یا بازپرداخت بدهی و تعهدات خارجی نموده و از معادل هم‌ارز ریالی آن اولا مبلغ صرفه‌جویی ضمن اجرای بودجه موضوع جدول خلاصه بودجه این قانون را تامین نموده سی درصد (۳۰%) مازاد برآن را صرف کمبود اعتبار طرح‌های فصول آب،برق، گاز و راه روستایی مصوب بودجه سال ۱۳۷۷ و هفتاد درصد (۷۰%) باقیمانده را به سقف اعتبار ردیف ۷۰۱۲۱۲ منظور در قسمت چهارم این قانون اضافه نماید. صرفه‌جوئی در اعتبارات عمرانی حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) صرفه‌جویی کل بودجه عمومی مجاز می‌باشد.
۲ – همه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای موضوع بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند.
۳ – مجموعه سیاست‌های بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۷ باید به‌گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور بدون درنظر گرفتن تعهدات مندرج در جزء (۲) بند (ل) و بند (و) ]مجموعا حداکثر تا دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) دلار[ این تبصره از تمام منابع در پایان سال۱۳۷۷ حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۱ ۱) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۷ باشد.به هرحال رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه الزامی است و ارزش حال کل بدهی‌ها و تعهدات کشور اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه نباید از بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) دلار تجاوز نماید.
۴ – کمیته‌ای به ریاست رییس‌جمهور و با عضویت وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معـدن و تجارت ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران برای پیشنهاد سیاست‌ها، دستورالعمل‌های چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان بصورت ریالی در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل‌های لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیات وزیران نسبت به اجرای سیاست‌های فوق حسب مورد اقدام نماید.
سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد.
دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
ج – درسال ۱۳۷۷، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:
۱ – اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.
۲ – مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سال‌های قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای تولیدی.
۳ – معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال ۱۳۷۷.
۴ – شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع جزء (۲) این بند را از تاریخ شروع بهره‌برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
د –
۱ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را برای حصول به مبلغ شانزده میلیارد و دویست و نود و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۱ ۱۶)دلار ] شامل چهارده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۲۱۴) دلار صادرات نفت خام، یک میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۲۳ ۱) دلار صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و پانصد و شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۶) دلار صادرات نفت خام مازاد بر دو میلیون چهارصد هزار بشکه در روز برای بهره‌برداری مناسب از پالایشگاه‌های داخلی[ درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های امور نفت، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲ – اعتبار ردیفهای ۲۲۰۰۰۱ و ۲۲۰۵۰۴ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم‌ارز ریالی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۹۸۵) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز در جهت واردات فرآورده‌های نفتی و گاز مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری در اختیار شرکت ملی نفت ایران وشرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود درصورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی درکشور، با اولویت مناطق سردسیر از محل صرفه‌جویی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را تامین و به مصرف برساند. تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار ردیف یاد شده برای اجرای طرح‌های عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیفهای ۲۲۰۰۰۱ و ۲۲۰۵۰۴ کسر و به مبلغ اعتبارات مصوب این طرح‌های عمرانی اضافه شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را به منظور اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
دولت موظف است مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که امکان صادرات روزانه حداقل دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز در طول سال ۱۳۷۷ را فراهم آورد.
۳ – وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نسبت به مازاد مبلغ هشتاد و دو میلیون و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه (۳۳۳ ۰۸۳ ۸۲) دلار در ماه به نسبت هشتاد و نیم درصد (۸۰.۵%) سهم شرکت ملی نفت‌ایران و نوزده و نیم درصد (۱۹.۵%) سهم شرکت ملی گاز ایران تا سقف مبلغ دو هزار و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۲ ۲) ریال به ترتیب از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۵۰ و ۵۰۳۲۵۲ منظور در قسمت چهارم این قانون برای اجرای عملیات جاری و طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱)این قانون در اختیار شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت.
۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز موضوع ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۰۳ را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم‌ارز ریالی آن برای مصارف شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید. درصورت عدم تحقق صادرات نفت خام مازاد بر دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز در مقاطع سه‌ماهه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد بطور علی‌الراس، مازاد ارز پرداختی را از محل دیگر حساب‌ها و سرمایه‌های ارزی شرکت ملی نفت ایران برداشت نماید.
۵ – درصورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (۲) این تبصره را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغ فرآورده‌های مذکور از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
۶ – وزارت نفت مکلف است درسال ۱۳۷۷ بنا به تقاضای متقاضیان داخلی راسا و یا با مشارکت خارجی ]حداکثر تا چهل و نه درصد (۴۹%) [ که‌دارای توان کافی مالی بوده و تقاضای آنها ازنظر مالی توجیه داشته باشد، مجوز احداث پالایشگاه را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و‌خرید فرآورده‌های آن به قیمت‌های بین‌المللی درصورت نیاز صادر نماید.
ه- وزارت نفت و تمام شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین تمام شرکتها و موسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات عمومی غیردولتی و همچنین تمام واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمول‌این تبصره مکلفند تمام عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات ازجمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود را‌به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
موارد استثناء با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
و –
۱ – اجازه داده شده به دولت، در بند (و) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ برای باقی مانده طرح‌های موضوع بند مذکور همچنان به قوت خود‌باقی است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
۲ – شرکت ملی نفت ایران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسی پالایشی و کاهش نفت کوره پالایشگاه‌ها را تا حداقل ممکن استاندارد رعایت نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هریک از پالایشگاه‌ها را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های امور نفت، اموراقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت، کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح – همه دستگاههای مشمول بند (و) تبصره (۲) این قانون و دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص هستند ضمن رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از‌یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (یا درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تایید شورای اقتصاد خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر‌رعایت مفاد این بند ارائه شود.
ط – درسال ۱۳۷۷ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، بدون تایید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است.
ی – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
ک – سه‌نفر از اعضای کمیسیون‌های امور نفت، برنامه و بودجه و صنایع و معادن بعنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای طرح‌های مذکور در بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه و بند (و) این تبصره از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
ل – به‌منظور جلب سرمایه‌های خارجی در جهت اجرای طرح‌های مولد و اشتغال‌زا به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ :
۱ – به میزان پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۵) دلار برای اجرای طرح‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون برای بخشهای دولتی و غیردولتی علاوه بر مبلغ مندرج در بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه به روش بیع متقابل، استفاده نماید. بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات ذیربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرح‌ها و بدون تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت‌خواهد گرفت. اعتبارات این بند قابل تبدیل به فاینانس نیست.
۲ – علاوه بر مبلغ مندرج در بند (۱) فوق و مبالغ مندرج در بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه به میزان نهصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰) دلار برای طرح‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون برای بخشهای دولتی و غیردولتی ازطریق انعقاد قراردادهای تامین مالی و میان مدت (فاینانس) استفاده کند.
۳ – دستگاههای اجرایی طرح‌های موضوع این بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفیت‌ها و امکانات و توانایی‌های داخلی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مذکور و نیز انتقال فن‌آوری (تکنولوژی) دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و تعهد خرید محصولات توسط طرف قرارداد خارجی اقدام نموده و ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژه‌ها و صدور تسهیلات فنی و مهندسی می‌باشند.
۴ – هریک از طرح‌های موضوع این بند باید با تشخیص شورای اقتصاد دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد همچنین تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از ساخت داخل و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هریک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۵ – دولت مکلف است اجازه صدور محصولات تولید شده را به خارج تا هنگامی که تعهدات نسبت به سرمایه‌گذار ایفا نشده است، تضمین نماید.
۶ – عملیات تامین منابع ارزی و متن قراردادهای مالی و پولی تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند باید با هماهنگی و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
م – دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی با جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۰ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید.
ن – به دولت اجازه داده می‌شود که آن دسته از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری دیگر را که از خارج وارد می‌گردد به قیمت تضمینی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد نمود و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از داخل خریداری نماید. مابه‌التفاوت فروش ارز کالاهای مزبور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۱۰ قسمت سوم این قانون واریز و اعتبار مورد نیاز جهت خرید این کالاها از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد گردید.
س – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و مسوولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.
ع – عنوان ردیف ۳-۲ جدول شماره (۱۴) قانون برنامه دوم توسعه موضوع طرح‌های وزارت صنایع مشمول بند (م) تبصره (۲۲) قانون مزبور درسال ۱۳۷۷ به طرح تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی تغییر می‌یابد.
ف – در سال ۱۳۷۷ ارز حاصل از صادرات فرش، صنایع دستی و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در اختیار صادرکننده یا نماینده آن جهت واردات مواد اولیه کالاهای مجاز قرار می‌گیرد.
ص – دولت مکلف است سیاست‌های ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپرده‌های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.
ق – در سال ۱۳۷۷ الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۲، اختیاری می‌باشد.
ر – دولت موظف است تامین ارز برای گازسوز کردن اتوبوس‌ها و خودروها را در اولویت قرار داده و مابه‌التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزین را به شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه پروژه‌ها تخصیص دهد.
تبصره ۳۰ –
مبلغ پنجاه و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۶) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۲۹۱ قسمت چهارم این قانون برای تامین خسارت آسیب‌دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا تاریخ ۱۳۷۵.۴.۱ دارای پرونده می‌باشند و همچنین تامین خسارت‌های وارد شده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده‌سازی محل اسکان و اشتغال مهاجران و تامین تفاوت تسهیلات اعطایی در این خصوص و برای ایجاد زمینه‌های اشتغال در مناطق جنگزده دراختیار شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده قرار می‌گیرد قابل مصرف خواهد‌بود.
مناطقی که بعد از تاریخ ۱۳۷۵.۴.۱ در اثر درگیری با اشرار و ضد انقلاب مورد آسیب قرار می‌گیرند نیز مشمول استفاده از این تسهیلات می‌باشند.
در تمام اعتبارات تسهیلاتی این تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می‌باشند.
اعضای شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده را هیات دولت تعیین خواهد کرد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۳۱ –
الف – در سال ۱۳۷۷ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود سهام شرکتهای تابعه خود را تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۵۰۰) ریال بصورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاه درصد (۵۰%) صرف بازپرداخت بدهی‌های شرکت و پنجاه درصد (۵۰%) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای جدید با موافقت سازمان برنامه و بودجه نماید.
ب – در سال ۱۳۷۷ شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت مذکور می‌باشد مشمول مقررات تبصره (۳۰) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند وجوه مربوط باید به حساب سرمایه دولت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور گردد.
تبصره ۳۲ –
الف – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌هایی‌که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار‌طرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون برای تدارک، تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) هزینه نماید.
ب – درسال ۱۳۷۷ صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی اعتبار موضوع ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تا مبلغ یکصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۰) ریال در اختیار دادگستری – خانه‌های سازمانی قرار می‌گیرد تا فقط به منظور تامین کسری هزینه جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستانها و بخش‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
ج – به دستگاههای قوه قضاییه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان براساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
تبصره ۳۳ –
الف –
۱- به شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۷ خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است.
۲- به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی سی درصد (۳۰%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰)ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
ب – به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند یا آن که ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق به‌ترتیب تا مبالغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال و ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۴۸۰۰۵ و ۱۴۹۵۱۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری راه‌ها و نیروی انسانی راهدار واحدهای مذکور استان‌های مربوط گردد.
ج – درآمدهای موضوع مواد (۶۲)، (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شرکت مهندسی فرودگاه‌های کشور به درآمد عمومی ردیفهای ۳۳۰۶۰۰، ۴۱۹۹۰۵، ۴۲۱۹۰۰ و ۵۹۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز و تا مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۹۸) ریال حسب ردیفهای ۱۴۸۵۰۰، ۴۰۹۰۹۲۰۴، ۴۰۹۰۹۲۰۷، ۴۰۹۰۹۲۰۹، ۴۰۹۰۹۲۴۲ و ۲۸۰۵۲۰ منظور در قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع این تبصره براساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود.
د – وزارت راه و شهرسازی درسال ۱۳۷۷ از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر چراغ‌های چشمک‌زن موجود در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
ه – شرکتهای هواپیمایی دولتی موظفند درسال ۱۳۷۷ به اعضای تیمهای ورزشی اعزامی به مسابقات رسمی خارجی بنابر تایید و درخواست سازمان تربیت‌بدنی بلیط نیم‌بها ارائه نمایند.
و – به سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشوری اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ با تصویب وزیر راه و شهرسازی حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای‌هر تن -کیلومتر راه، بابت حمل و نقل کالاها در داخل کشور را از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی خارجی که مبادرت به حمل و نقل کالاهای ترانزیتی می‌نمایند ازطریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل طرح‌های شماره ۴۰۹۲۴۲۱۳ نگهداری و روکش راه‌های ترانزیتی ]به میزان ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال[ و شماره ۴۰۹۰۳۲۱۱ (احداث، تکمیل و نگهداری پایانه‌های مرزی، مسافری و کالایی) به میزان چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال پیوست شماره (۱) این قانون به ترتیب در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور قرار می‌گیرد.
ز – درسال ۱۳۷۷ رقم یک درصد (۱%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور مندرج در تبصره (۴) اصلاحی قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴.۵.۱۱ به دو درصد (۲%) تغییر می‌یابد.
سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور مکلف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ح – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ در ازاء حمل هر تن کیلومتر بار توسط راه‌آهن یک ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۶۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق تا مبلغ چهارده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۴۸۰۰۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف احداث راه‌آهن بافق – مشهد گردد.
تبصره ۳۴ –
الف – به منظور بازنگری در تشکیلات و روش‌های دریافت مالیات و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده درسال۱۳۷۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود:
۱ – نسبت به استخدام یک هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تحول نظام مالیاتی از محل اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تعداد فوق باید از ایثارگران باشد.
۲ – اعتبارات جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و اعتبار عمرانی ردیف مذکور موضوع طرح توسعه، احداث و خرید ساختمان تجهیزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالیاتی کشور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها براساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام هزینه‌های پرسنلی و جاری و دیگر هزینه‌های ضروری ناشی از اجرای تبصره (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ به مصرف برسد.
ب – به گمرک جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ از طریق آگهی عمومی نسبت به استخدام پانصد (۵۰۰) نفر با مدرک دیپلم برای تصدی پست‌های انبارداری، متصدی تخلیه و بارگیری، بارشمار، متصدی رایانه، مسوول توزین، مامور بازدید در گمرک فرودگاه‌های بین‌المللی و مامور گمرک در مبادی ورودی آسیای میانه و نگهبان اماکن گمرکی از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال در واحدهای اجرایی گمرک کشور اقدام نماید. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از پذیرفته‌شدگان باید از ایثارگران باشند.
ج – سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی وزارت اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ایجاد پست‌های مورد نیاز در واحدهای اجرایی دستگاههای مذکور اقدام نماید.
د – در سال ۱۳۷۷ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال به ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش می‌یابد.
ه- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۱ قسمت چهارم این قانون و اعتبارات استانی این سازمان نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد هفتصد (۷۰۰) نفر اقدام نماید.
و – به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۷۷ اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعنوان بورسیه آن سازمان انتخاب می‌شوند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه مناسب تا مبلغ هفتصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۲۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
تبصره ۳۵ –
الف – در اجرای بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره‌های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف است تا قبل از‌تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای بخش دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آن دسته از شرکتهایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.
ب – وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام آنها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۸۵۰ منظور و در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکتهایی که سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی و سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط بایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهی‌های شرکتهای دولتی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در اولویت قرار گیرد.
ج – بمنظور اجرای مفاد این تبصره کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می‌گردد.
وظایف این کمیته به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- تعیین تکلیف کلیه شرکتهایی که بایستی واگذار یا منحل گردند.
۲- تعیین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های نحوه تعیین نرخ‌های پایه واگذاری شرکتها.
۳- اخذ تصمیم درمورد واگذاری شرکتهای موضوع این تبصره از طریق عرضه سهام با قیمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و یا مزایده.
۴- تدوین برنامه زمان‌بندی انحلال شرکتهای موضوع این تبصره.
۵- تصویب برنامه زمان‌بندی واگذاری شرکتهایی که باید فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.
۶- تهیه فهرست شرکتهایی که با ذکر دلیل باید دولتی باقی بمانند.
۷- تشکیل گروه‌های پیگیری و نظارت برای تحقق کامل مفاد این تبصره.
د – قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این تبصره در سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجراء نمی‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجرای این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، صنایع و معادن و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه- آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشترکا توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود ده‌درصد (۱۰%) قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی، تجاری، شهری را پس از وصول به درآمد عمومی واریز نماید تا به حساب ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون منظور شود.
معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۸ قسمت چهارم این قانون به‌منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها دراختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.
ب – معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان موضوع ماده (۶) قانون مالیات غیرمستقیم موضوع ردیف ۵۹۴۸۳۰ قسمت سوم این قانون به ترتیب مبالغ دو میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۲) ریال ، ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) ریال و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال ازمحل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۱۳، ۵۰۳۲۱۴ و ۵۰۳۲۷۲ قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی به ترتیب در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه قرار می‌گیرد.
ج – به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربط‌اجرا گردد.
د – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ درقبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۱۴۰۹۲ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا برای هزینه‌های کارشناسی و آموزشی مربوط به مصرف برساند.
ه- دراجرای تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۷۷ برای توسعه صنعت گردشگری و سیاحتی پس از آماده‌سازی قطب‌های سیاحتی و گردشگری و ایجاد زمینه‌های لازم نسبت به واگذاری محل‌های مزبور برای ایجاد تاسیسات مورد نیاز این صنعت اقدام نماید و وجوه حاصل را به ردیف ۴۲۲۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۴ قسمت چهارم این قانون برای توسعه و ایجاد قطب‌ها به مصرف خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۷ –
الف – دراجرای تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۴۳۸) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور و مناطق عشایری و روستاهای محروم جنگزده بصورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون، جداگانه، خاص روستاهای محروم کشور و مناطق عشایری و روستاهای جنگزده بصورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می‌گردد. اعتبارات استان‌های سردسیر باید حداکثر تا‌پایان شهریور تخصیص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
مسوولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین جدول فوق (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی،کشاورزی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، صنایع، برق منطقه‌ای، پست، مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن تربیت‌بدنی و امور عشایری که بطور منظم هرماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می‌گردد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌های مشخص روستایی، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه اجرایی در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خواهد رسید تا درقالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه‌تمام (پروژه‌هایی که فقط از منابع مختلف اعتبارات عمرانی مناطق محروم در‌سال‌های قبل آغاز شده باشد) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به‌انتخاب مجلس بعنوان ناظر و همچنین دیگر دستگاهها حسب مورد به تشخیص دبیرخانه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت بعمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار بعنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری، امور عمران روستاهای محروم استان را پیگیری و نظارت می‌نماید. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم یا هرگونه هزینه‌های جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع است و موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی ذیربط تامین گردد.
کل اعتبار سهم هراستان از محل اعتبارات این بند جملگی در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۷۷ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقت‌نامه آنها نیز طی این مدت مبادله خواهد شد.
روستاهای محروم موضوع این تبصره براساس مفاد بند (ب) تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه تعیین خواهد شد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال برای اجرای مفاد تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور و موافقت رییس‌جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص روستاهای محروم و روستاهای محروم جنگزده و مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.
ج – اعتبار ردیف ۳۰۷۰۳۲۰۴ پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاهای محروم دراختیار دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور قرار می‌گیرد.
دفتر امورمناطق محروم کشور ریاست جمهور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور ارائه دهند.
تبصره ۳۸ –
الف – به وزارتخانهها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود که از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخریدی کارکنان براساس مقررات موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمایند.
سازمان برنامه وبودجه موظف است معادل پرداخت‌های انجام یافته برای این امر را از محل ردیف ۵۰۳۰۸۷ (اعتبار بابت بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاج دولت و تعهدات) تامین نماید.
اعتبار مربوط به دستگاههای مشمول بودجه استانی ازطریق سازمانهای برنامه و بودجه استانها ابلاغ می‌گردد.
ب – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دوسوم و یک‌سوم تامین می‌گردد.
۲ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است.
۳ – افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
۴ – کارگاه‌ها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان بصورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجراء این تبصره باید بگونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
۵ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۲۰ واریز خواهد شد و اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرح‌های عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.
[قانون استفساریه بند (ب) تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۳۹ –
الف – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به‌منظور طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگان‌ها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی، ردیف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا سقف دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل ردیف ۵۰۳۰۳۲ قسمت چهارم این قانون برای گسترش آموزش پرسنل و نگهداری و تجهیز ساختمان‌های مورد استفاده در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد.
ب – درسال ۱۳۷۷ وزیر امور خارجه به اعضای کمیسیون موضوع تبصره (۲۳) قانون برنامه دوم توسعه و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی موضوع تبصره (۲۵) قانون مذکور و شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.
تبصره ۴۰ –
الف – ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانهها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستان‌هایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
ب – وزارتخانهها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص‌یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هریک از طرح‌های عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ج – همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بشمار می‌آیند.
تبصره ۴۱ –
۱ – به سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح‌های واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵%) از تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی را بعنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه‌های پرسنلی واداری و سرمایه‌ای و مدیریت به مصرف برسانند.
۲ – در مورد طرح‌هایی که در مناطق روستایی اجرا می‌شود حداکثر تا چهار درصد (۴%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی بعنوان درآمد منظور شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۴۲ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود به‌ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ هشتاد هزار (۰۰۰ ۸۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ چهل هزار (۰۰۰ ۴۰) ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید و همچنین پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور تا مبلغ بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار دولت قرار می‌گیرد تا چهل درصد (۴۰%) آن برای خرید کاغذ و دیگر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و طرح‌های علمی ویژه دراختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد و شصت درصد (۶۰%) نیز برای توسعه ادارات گذرنامه در سراسر کشور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
ب – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۷ برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش می‌یابد.
کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و اموراجتماعی هستند درسال ۱۳۷۷ تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
تبصره ۴۳ –
الف – به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمک‌های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و طرح ارتقاء سطح تکنولوژی الکترونیک و کمک به نمونه‌سازی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، شرکتها، موسسات و کارگاه‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها ازنظر کار مورد تایید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و پژوهش و استاندارد نمودن قطعات خودرو، قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی برای وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع می‌تواند راساً یا ازطریق نظام بانکی به این افراد، شرکتها موسسات و کارگاه‌ها درمقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام بصورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی می‌گردد. مبالغ دریافتی از وام‌گیرندگان سال‌های قبل بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز گردد. کل درآمد حاصل درسال ۱۳۷۷ تا‌سقف چهارده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۸۴ به روش یاد شده به افراد دیگر پرداخت می‌گردد.
ب – شرکتهای تابعه وزارتخانههای پست و تلگراف و تلفن، نیرو، نفت و معادن و فلزات می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب بودجه مصوب از احکام بند (الف) این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی و فن‌آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.
تبصره ۴۴ –
الف – در سال ۱۳۷۷ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود از آن دسته صنایعی که مفاد تبصره (۸۳) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را رعایت ننمایند، براساس تعرفه مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران عوارض آلودگی وصول و به ردیف ۵۹۵۷۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰% ) درآمد حاصل، تخصیص یافته تلقی گردیده و بیست درصد (۲۰%) آن تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲)ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ دراختیار سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای طرح‌های زیست محیطی و هشتاد درصد (۸۰%) آن تا مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال برای اجرای طرح‌های فاضلاب استان، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۰ در اختیار شرکتهای ذیربط آب و فاضلاب قرار می‌گیرد.
ب – وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دوتعرفه نصب نماید . شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ج – به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ‌سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل ردیفهای ۵۰۳۲۹۳ و ۵۰۳۲۹۲ قسمت چهارم این قانون دریافت و برای تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌های مذکور و امور پژوهشی مصرف نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند.
تبصره ۴۵ –
۱ – براساس بند (د) تبصره (۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور افزایش نقش استانها در تامین درآمدهای استانی در سال ۱۳۷۷ ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامه‌و بودجه تشکیل می‌شود، این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادها همراه با گزارش توجیهی برای درج در لایحه بودجه سال۱۳۷۸ به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
همه دستگاههای اجرایی وصول‌کننده درآمد استانی موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان را به عهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها قرار دهد.
– وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در چهارچوب اعتبارات موضوع ردیف ۱۱۰۰۳۰ این قانون و یا به نحو مناسب دیگر نسبت به فراهم‌نمودن امکانات بمنظور اجرای مفاد این تبصره اقدام نماید و پرداخت مالیات اشخاص مذکور در محل دیگری بجز محل اصلی استقرار کارخانه یا کارگاه ممنوع می‌باشد.
۲ – حداکثر معادل هفتصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۶۰) ریال اعتبارات منظور شده ذیل اعتبارات عمرانی هر استان تحت عنوان (اعتبار موضوع بند (۲) تبصره (۴۵) به ازای مازاد درآمدهای وصولی استان درسال ۱۳۷۶، صرف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و مصوب کمیته برنامه‌ریزی استان و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه همان استان خواهد شد. از اعتبارات این بند برای روستاهای فاقد حمام بهداشتی که دارای آب لوله‌کشی می‌باشند با خودیاری روستاییان (حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) خودیاری در هر روستا) حمام عمومی و خصوصی احداث می‌گردد.
از محل اعتبارات بند (۲) این تبصره با پیشنهاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانها خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای برای اهداف انجمن‌های حمایت از بیماران کلیوی – تالاسمی و هموفیلی توسط دانشگاه‌های مزبور مجاز می‌باشد.
حداقل به میزان بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات بند (۲) این تبصره مازاد درآمد استانها صرف امور عمران روستاهای مناطق محروم همان استان در زمینه‌های آبرسانی، راه‌سازی و برق‌رسانی هزینه شود.
۳ – به‌منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (۱۰%) اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هریک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
این تنخواه‌گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۷ واریز گردد.
۴ – نمایندگی خزانه موظف است به‌ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه ستاد درآمدهای استان اعلام نماید.
۵ – سی درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع بند (۲) این تبصره برای تامین آب، برق و راه و تلفن مناطق روستایی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴۶ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بهای روز اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را‌که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفان دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع دیگر پیگیری‌های قانونی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل طرح شماره ۴۰۱۰۲۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا سقف یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۱) ریال در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار می‌گیرد.
ب – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال ۱۳۷۳ زمینهای منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (۱۰) قانون زمین شهری یا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازی تنها به استناد ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج از محدوده شهرها از طریق تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن توسط وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط و درآن زمان واگذار گردید، اعم از اینکه اسناد آنها منتقل گردیده یا نگردیده باشد، یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد، اخذ نموده و‌به حساب خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. با واجدین شرایط، طبق قانون زمین شهری عمل می‌شود.
سازمان ملی زمین و مسکن مسوول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد براساس مقررات موجود می‌باشد. شهرداری‌ها پیش از اخذ تاییدیه از سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین‌ها را ندارند و هرگونه تخلف از این بند تصرف در اموال عمومی به شمار می‌رود و قابل پیگرد قانونی است.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا به نسبت مساوی در جهت کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستایی مصرف گردد.
مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده برای اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری به وزارت جهادسازندگی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴۷ – در اجرای تبصره (۲۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود:
۱ – نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای کالاها و خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلا یا جزئاً توسط نظام بانکی تامین مالی نمی‌گردد، تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در سال ۱۳۷۷، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان ازطریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق بعنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد.
۲ – تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، ازطریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور‌شده طی ردیف ۵۰۳۰۲۳ این قانون، پرداخت نماید.
تبصره ۴۸ –
به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرح‌های تامین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است پس از تکمیل هر طرح آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن با پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارائی به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه ازطریق نظام بانکی تضمین می‌گردد.
دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
اعتبار مندرج در ردیف ۶۰۱۰۰۷ این قانون برای پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکت طرح‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۴۹ –
وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۷۷ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیفهای مربوط، تا مبلغ سی و نه میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۴۷۱ ۳۹) ریال مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در راه هدفهای سازمان به‌مصرف برساند.
مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از ردیف ۵۰۳۳۳۴ جهت اجاره ترانسپوندرهای ماهواره‌ای مربوط به شبکه‌های سراسری، شبکه جهانی، شبکه آمریکا، شبکه برون مرزی و شبکه اینترنت و تولید و پخش برنامه از این شبکه‌ها کسر و مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال به ردیف۲۸۳۵۰۰ (اداره و توسعه شبکه) و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال به ردیف ۲۸۳۵۰۵ (تولید و خرید فیلم) اضافه می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۵۰ –
به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۷ به‌ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید:
۱ – تغییر نام یا نام خانوادگی ۰۰۰ ۲۰ ریال
۲ – تغییر سن ۰۰۰ ۵۰ ریال
۳ – حل اختلاف سند سجلی ۰۰۰ ۱۰ ریال
۴ – الصاق عکس ۰۰۰ ۲ ریال
۵ – صدور گواهی تجرد ۰۰۰ ۱۰ ریال
۶ – صدور نخستین شناسنامه المثنی ۰۰۰ ۲۰ ریال
۷ – صدور دومین شناسنامه المثنی ۰۰۰ ۳۰ ریال
۸ – صدور کارت شناسایی ۵۰۰ ۲ ریال
معادل نوددرصد (۹۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۵۵۰۲ و ۱۰۴۰۰۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد تا به‌شرح زیر به مصرف برسد:
۱ – هفتاد درصد (۷۰%) تا مبلغ دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲۱ ۱۲) ریال در اختیار سازمان ثبت احوال به‌منظور پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح نظام و مطالعه و اجرای طرح کارت شناسایی.
۲ – بیست درصد (۲۰%) تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی به منظور مطالعه و برنامه‌ریزی نظام اداری.
تبصره ۵۱ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیردولتی بطور نقد یا اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۱۰۰ کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای فوق و همچنین وجوه حاصل از فروش اموال منقول دولتی مازاد دستگاههای اجرایی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دستگاه ذیربط و درصورت عدم نیاز به تشخیص دستگاه ذیربط به دیگر طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد.
ب – وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص بصورت غیرمجاز تصرف و احداث بناشده، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۵۹۶۰۰۰ واریز کند.
از اعتبار ردیف ۵۰۳۳۹۴ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار می‌گیرد تا در جهت طرح خانه‌سازی و کمک به تاسیسات زیربنایی زمینهای واگذار شده برای گروه‌های کم‌درآمد و مسکن استیجاری و کمک به تاسیسات مصرف نماید.
ج –
۱ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام و تکمیل‌شده را بفروش رسانده (با اولویت ایثارگران) و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
۲ – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد وصولی تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴)ریال دراختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت تمام تعهدات و دیون طرح‌های یادشده مابقی صرف بهسازی و نوسازی بافت‌های شهرها و آماده‌سازی زمین گردد.
تبصره ۵۲ –
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت، براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۴ ، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶، تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف به استثنای جانبازان بیست و پنج (۲۵%) و بالاتر و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستایی و اوراق مشارکت مسکن و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرها و شهرک‌های جدید و آماده‌سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ سیصد و شصت و شش میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳۶۶) ریال، از محل طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره (۱) این قانون، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. مبلغ مورد پرداخت وام به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال می‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۵۳ – به‌منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی اعتبار طرح‌هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) درج شده‌اند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهش‌های علمی کشور، برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به‌هر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۵۴ –
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاه‌ها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاه‌ها، نسبت به صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یکبار تجدید یا تمدید می‌شود.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی فوق تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۴۰۰۰۸ قسمت چهارم این قانون، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا صرف تهیه دفترچه‌های مذکور و پروانه‌های شکار و صید و کنترل و نظارت بر امور شکارچیان و حفاظت مناطق و حیات وحش کشور گردد.
تبصره ۵۵ –
پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ در قسمت چهارم این قانون برای انجام اقدامات لازم جهت پیگیری ، کشف و خنثی‌سازی توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور جمهوری اسلامی ایران در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. پنجاه درصد (۵۰%) دیگر اعتبارات این ردیف جهت طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و … با تصویب رئیس جمهور بین سایر دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد.
تبصره ۵۶ –
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال ۱۳۷۷، به‌ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها دراختیار صندوق‌های تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح) قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطایی از نظام بانکی و مساعدت‌های سازمانهای یادشده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اعتبار موردنیاز این تبصره درسال ۱۳۷۷، به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل منابع داخلی تعیین می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور]
تبصره ۵۷ – در اجرای مفاد تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تهیه نقشه تفکیکی ثبتی روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و مراکز دهستان‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موظف است که درسال ۱۳۷۷، به ازای عملیات و‌هزینه‌های انجام یافته به‌منظور تفکیک و آماده کردن اسناد برای صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند، طبق تعرفه‌هایی که به‌تصویب دولت می‌رسد، از مالک یا مالکان دریافت و به حساب درآمد عمومی، موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۰ قسمت سوم، این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار طرح ۳۰۸۰۶۲۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند. خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های ثبتی و نقشه‌کشی و دیگر هزینه‌های این تبصره معاف هستند.
تبصره ۵۸ –
الف – درسال ۱۳۷۷، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی (کارخانه‌های تولیدکننده) به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر، می‌باشند:
۱ – هر کیلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (۵۰) ریال.
۲ – هر کیلوگرم مس کاتد، مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت، مبلغ هفتصد (۷۰۰) ریال.
۳- هر دستگاه تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال.
ب – عملکرد سال ۱۳۷۷ (سود ابرازی) شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن (شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است) و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن می‌باشد.
تبصره ۵۹ –
الف – شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۷۷ موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید.
ب – شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (۵۰%) و روستاهایی که ده درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را بصورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند (حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از شبکه).
ج – شرکت ملی گاز می‌تواند بیست درصد (۲۰%) از وجوه خودیاری را نقداً و مابقی را حداکثر تا ده قسط با دریافت سند معتبر بصورت اقساط دریافت نماید.
تبصره ۶۰ – احکام مندرج در ماده واحده و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجراء است.
هیات وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۷۶ تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره به انضمام تغییرات در ردیفهای اعتباری و عناوین و جداول پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶.۱۱.۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق‌نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی