هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۲.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۶۶۲ مورخ ۱۳۷۷.۲.۱۵ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده ۱- کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره ۵۸م ۳۴ مورخ ۱۳۷۴.۶.۱۶ شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت ما به‌التفاوت نرخ ارز، در سال ۱۳۷۷ نیز معتبر است.
ماده ۲- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است ما به التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده ۳- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای تولیدی مربوط به شرکت‌های دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است،طبق مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه عمل نماید .
ماده ۴- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکت‌های دولتی که کالای مربوط از سال ۱۳۷۴ به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده و یا می‌شوند، به استثنای موارد مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه، طبق مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۵- در مورد اعتبارات اسنادی دستگاه‌های اجرایی که به تأیید سازمان برنامه و بودجه اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۶- کالای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
۱- اعتبارات اسنادی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲- اعتبارات اسنادی مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و سایرمؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکت‌های دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرح‌های عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
۳- اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه.
۴- اعتبارات اسنادی مربوط به کالای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال ۱۳۷۴ کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.
۵- اعتبارات اسنادی مربوط به شرکت‌های ماشین سازی موضوع واردات قطعات ۰ به استثنای قطعات CKD و SKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این‌آیین‌نامه.
۶- شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره‌برداری تأسیسات ایجاد شده جهت تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده ۷- کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد مذکور در این آیین‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد درخصوص معافیت، تقسیط و یا شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیر خانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما