ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود:
۱ – سقف اعتبارات جاری قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور را به میزان دو هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۲) ریال افزایش دهد، مشروط بر اینکه سقف کل بودجه عمومی دولت موضوع ردیف (۱) بند “الف” ماده واحده قانون یاد شده تغییر ننماید.
۲ – کسری اعتبارات دستگاههای اجرائی برای تأمین هزینه‌های ضروری و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) را بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی اعتبارات جاری و عمرانی تأمین نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۷۷ نسبت به ارائه گزارش جابجائی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
تبصره – به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از بروز بحران ناشی از کمبود انواع سوخت در فصل زمستان، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود از محل پیش‌فروش نفت، معادل چهارصد و هشتاد و یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰ ۴۸۱) ریال انواع فرآورده‌های نفتی وارد و توزیع نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما