هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند منابع لازم برای بانکها را تامین و یا مازاد منابع خود آنها را به شکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط تامین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (۴) این آیین‌نامه میباشد.
تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده ۲ ـ بانکها میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکهای دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
ماده ۳ ـ در مواردی که تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی ازطرف بانک تامین‌کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بشرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند.
تبصره ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده بموجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۴ ـ در مواردی که تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر بصورت وام و یا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی توسط بانک گیرنده، جزو منابع بانک اخیر محسوب میگردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانکها از یک طرف به حساب درآمد بانک تامین‌کننده منابع و از طرف دیگر بحساب هزینه بانک دریافت‌کننده منظور میشود.
ماده ۵ ـ موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نماید. در این صورت بانکها میتوانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۶۴/۱۲/۲۵]
دستورالعملها و ضوابط اجرائی این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۶۴/۱۲/۲۵]
وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است این دستورالعملهای صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
ماده ۷ ـ بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که بموجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر میگردد به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۸ ـ واحدهائی که بانکها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده ۲۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا به سبب مشارکت و یا سرمایه‌گذاری بانکها، شرکت دولتی محسوب نمی‌گردند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما