ماده اول) هرگاه دادگاه عالی انتظامی در اثناء رسیدگی به تخلفات کارمند قضائی بر طبق کیفرخواست به تخلفات دیگری از کارمندان مزبور برخورد کرد که دادستان دادسرای انتظامی قضات آن را در کیفرخواست منظور نداشته مکلف است مطابق اصول و مقررات دادگاه انتظامی رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر نماید هر چند دادستان درخواست نکند و همچنین دادگاه عالی انتظامی مکلف است در مواردی که بر طبق کیفرخواست به تخلفات کارمند قضائی رسیدگی میکند چنانچه به تخلفات کارمند قضائی دیگر غیر از کارمند مورد تعقیب در کیفرخواست برخورد نمود در این مورد نیز باید مطابق مقررات رسیدگی نموده و حکم مقتضی را درباره وی صادر کند.
ماده دوم) وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود
بتاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما