ماده ۱- کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
تبصره – نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۲- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهد بود:
1 – تذکر و ارشاد.
2 – توبیخ و سرزنش.
3 – تهدید.
۴- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد واردکننده و تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده‌کننده.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– در مورد واردکننده و تولیدکننده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ – در مورد استفاده‌کننده ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰]
۵- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده‌کننده.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می‌نماید.
تبصره 1 – دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید.
تبصره 2 – در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1 – انفصال موقت تا دو سال.
2 – اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
3 -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده ۳- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– در صورت تکرار جرم ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال – دفعات بعد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده 4 – کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند.
ماده 5 – فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
تبصره 1 – وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار…) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می‌شود و توسط دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره 2 – اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده 6 – در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم می‌شود.
در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود.
تبصره – در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد.
ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
ماده 8 – آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی