هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵.۱۸۵۸ مورخ ۱۳۶۶.۷.۱۳ شورای عالی قضایی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- به منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:
۱ – نخست‌وزیری
۲ – شورای عالی قضایی
۳ – وزارت کشور
۴ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۶ – وزارت آموزش و پرورش
۷ – سازمان صدا و سیما
۸ – نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می‌نماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرای تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب اسلامی می‌باشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.
تبصره ۱- ریاست کمیسیونی با نماینده نخست‌وزیر خواهد بود.
تبصره ۲- دستگاه‌های تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاست‌های مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.
تبصره ۳- نمایندگان دستگاه‌های یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی برگزیده شوند.
ماده ۲- البسه و نشانه‌هائی که به حکم مقامات قضائی ضبط می‌شود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا در صورتی که با تغییرات لازم امکان استفاده ار آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گیرد، والا معدوم گردد.
ماده ۳- وسائل ضبط و تکثیر نوار موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون که توسط دادستان مأمور اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه ضبط می‌شود تا در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
ماده ۴- در مواردی که ایجاب می‌کند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر و دادستان و وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما