[به موجب ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۷۹/۳/۲۹ لغو شده است.]
شماره: ۲۳۷۶/ت ۱۵۰۶۵هـ – ۱۳۷۴/۳/۲
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۱، به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:
قانون: قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» – مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا مؤسسه دولتی که به موجب قوانین با شرح وظایف مصوب سازمانی خود موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشند، مانند گمرک، دخانیات و شیلات.
سازمانهای شاکی: سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوط، به عنوان شاکی مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی، علیه متخلفان یا متهمان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند، مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی اداره پست نیز می‌تواند به عنوان دستگاه شاکی علیه متخلفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت کند.
بهای مال در مورد کالای ورودی: [اصلاحی ۱۳۷۸/۴/۵]
قیمت ارز واریزنامه صادراتی در بورس (بر مبنای اعلام بانک مرکزی) و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط به همان کالاست که توسط گمرک محاسبه می‌شود و در مورد سایر کالاها قیمت عمده فروشی روز همان کالاست که توسط سازمانهای ذیربط انجام می‌گیرد. مبنای محاسبه معادل ریال ارز مکشوفه نیز قیمت ارز واریزنامه صادراتی در بورس است.
مراجع قضایی یا محاکم: کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی، که در هر یک از مبادی یا مراکز کشف قاچاق ممکن است وجود داشته باشد یا دایر شود.
دریافت‌کنندگان حق‌الکشف: سازمان کاشف، مخبر، مأمور کشف، مأمور انتظامی، بازجو و عوامل ستادی – که ممکن است یک نفر باشد – به شرح زیر تعریف و میزان سهم هر یک در این آیین‌نامه تعیین خواهد شد:
– سازمان کاشف: سازمانی است که طبق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد.
– مخبر: کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق یا عمل مرتکب قاچاق را که در شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط زیر گزارش داده باشد:
1 – گزارش کتبی باشد، که در این صورت سازمان دریافت‌کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
2 – هویت خبر دهنده کاملاً نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت درخواست مخبر یا مخبران سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
3 – گزارش امر، پیش از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد.
4 – پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت شود.
5 – در صورت بلامانع بودن، نام مخبر یا مخبران در صورتجلسه بدوی درج شود.
– کاشف: کسی است که بطور مستقیم یا بر اثر وصول خبر کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف کرده و نام و مشخصات وی در صورتجلسه بدوی قید شده باشد.
– مأمور انتظامی: مأمور ناجا و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات.
– بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با‌مال از بین رفته شود، صورتجلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورتجلسه بدوی کشف، می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود.
– عوامل ستادی: پرسنلی که به طور مستقیم نقش فعال و مؤثری در جریان مبارزه با قاچاق کالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههای مربوط معرفی می‌شوند.
صورتجلسه کشف: صورتجلسه‌ای است که حین‌الکشف به امضای مأموران ذیربط و صاحب یا صاحبان کالا یا حاملان آن رسیده و حاوی مشخصات زمانی و مکانی کشف و نام مأموران و صاحبان کالا و حاملان کالا و تعداد، نوع و مقدار کالای کشف شده، باشد.
ماده ۲ – در صورتی که برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد واحدهای سیار یا ثابت در محلی که گمرک وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست بالاترین مقام نیروی انتظامی از نزدیکترین گمرک محل درخواست اعزام نماینده خواهد شد و در صورت عدم حضور مأموران گمرک یا سازمانهای شاکی، حسب‌مورد، نیروی انتظامی می‌تواند (با تفویض اختیار گمرک محل) در مواردی که بهای کالای موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد (بر اساس فهرست بهای کالا که از گمرک دریافت می‌دارند) رأساً نسبت به ضبط کالا اقدام نماید و آنها را با تنظیم صورتجلسه کشف، تحویل اداره مأمور وصول درآمدهای دولت داده و رسید دریافت دارد.
تبصره – اختیار یاد شده برای نیروی انتظامی در مورد ضبط کالا فقط مربوط به مواردی است که حامل کالای قاچاق هیچگونه مدرک مثبته‌ای که دال بر ورود منظم کالا باشد ارائه ندهد. در صورت ظن قاچاق، مأموران انتظامی موظفند متهم و کالای مظنون را به نزدیکترین گمرک محل تحویل دهند.
ماده ۳ – چنانچه مأموران انتظامی بهای کالای قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دادند عین کالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند گمرک، دخانیات و شیلات، تحویل می‌دهند.
ماده ۴ – در موارد موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده شود بلافاصله جریمه دریافت و متهم آزاد می‌شود. در مواردی که متهم، حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد، ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته یا از پرداخت آن استنکاف نماید، سازمانهای شاکی می‌توانند از مراجع قضایی، درخواست تأمین متناسب با جریمه را بنمایند.
تبصره – مأموران انتظامی مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از کشف، کالا و متهم را به سازمانهای شاکی تحویل دهند و سازمانهای شاکی مکلفند پرونده مربوط را حداکثر ظرف پنج روز اداری از تاریخ کشف، تکمیل و به مراجع قضایی یا محاکم دیگر تحویل دهند.
ماده ۵ – مراجع قضایی و محاکم رسیدگی‌کننده در صورت اثبات قاچاق علاوه بر ضبط کالا و ارز و تعیین کیفر متهم، وی را به جزای نقدی که از دو برابر بهای کالا یا ارز کشف شده کمتر نخواهد بود محکوم می‌نمایند.
ماده ۶ – اقدامات عوام اجرایی در خصوص ضبط کالای قاچاق، قطعی بوده و اعتراض صاحب یا صاحبان کالا مانع از اجرای عملیات یاد شده (ضبط، دریافت‌جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقدامات) نخواهد بود.
ماده ۷ – در صورت صدور حکم برائت از محاکم، تحویل کالا به متهم موقوف به اجرای قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۸ – در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمان شاکی به مراجع قضایی یا سایر محاکم ارجاع می‌شود، مراجع قضایی مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور‌حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی اعلام کنند.
تبصره – در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاهها، بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر در قانون طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید.
ماده ۹ – در صورتی که واحدهای قضایی ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی ننمایند، در صورت درخواست سازمان شاکی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی است، در این صورت آن سازمان پرونده را از شعبه رسیدگی کننده مطالبه می‌نماید و شعبه نیز مکلف به تحویل آن است.
تبصره ۱ – در صورت اخذ پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله‌ای که باشد، رسیدگی نماید.
تبصره ۲ – سازمان تعزیرات حکومتی در صورت تطویل دادرسی یا عدم رسیدگی مراجع قضایی پس از مهلت مقرر، مجاز به رسیدگی به موارد تخلف بر اساس بدل پرونده که از طرف سازمان شاکی ارائه شده است نیز می‌باشد. مراتب رسیدگی و نتیجه حکم توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان شاکی و واحد قضایی ذیربط اعلام می‌شود.
ماده ۱۰ – در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد، شعب تعزیرات دارای همان اختیاراتی خواهند بود که قضات در رسیدگی به پرونده‌ها دارند.
ماده ۱۱ – ترتیب رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» – مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ – متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند. در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده می‌شود و میزان جزای پرداختی (به مقداری که در پرونده درج شده است) با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می‌شود.
ماده ۱۳ – آرای صادر شده توسط شعب تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعی می‌باشد و مطابق مفاد این آیین‌نامه در مورد ضبط کالا، اخذ جریمه و فروش کالا اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه محکوم‌علیه خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. چنانچه رئیس سازمان یاد شده رأی را بر خلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگی به شعبه تجدید نظر ارسال می‌دارد. رأی شعبه تجدید نظر، قطعی است. در صورت برائت متهم مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۴ – هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی می‌شود با هر نوع وسیله نقلیه‌ای اعم از زمینی، دریایی یا سایر وسایل حمل شود چنانچه قراینی حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد از قبیل جاسازی یا حجم و مقدار کالای قاچاق یا سایر مواردی که حاکی از اطلاع حامل آن از قاچاق بودن کالاست، وسیله نقلیه توسط نیروی انتظامی توقیف و پرونده امر برای صدور حکم به مراجع قضایی و سایر محاکم ارجاع خواهد شد و کالای کشف شده طی صورتجلسه کشف، تحویل ادارات مربوط شده و رسید دریافت می‌شود.
تبصره – رسیدگی قضایی به پرونده‌های وسایل نقلیه و کالای موضوع این ماده، تواماً در یک شعبه انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – در مورد محمولات قاچاق موضوع ماده (۳) قانون، متهمان علاوه بر ضبط کالا و پرداخت جریمه متعلق به آن، به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر بهای کالای مورد حمل نیز محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه متهم ظرف دو ماه از تاریخ محکومیت نسبت به پرداخت یا تأمین آن اقدام ننماید، از محل حاصل از فروش وسیله نقلیه توقیفی جریمه تعیین شده را تأمین و چنانچه حاصل فروش کفاف جریمه را ندهد، مانده جریمه از طریق اجرای احکام محاکم وصول و در صورتی که مازادی داشته باشد به متهم مسترد خواهد شد.
ماده ۱۶ – ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند طبق قوانین مربوط بلافاصله پس از ضبط کالا آنها را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده مکلف است با اعلام قطعیت قابلیت فروش کالا توسط ادارات مذکور، نسبت به تحویل کالا اقدام کند و حداکثر ظرف مدت دو ماه‌کالای یاد شده را طبق ضوابط و آیین‌نامه اجرایی آن سازمان به فروش رسانده و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مواد آتی این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۱۷ – سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است تمامی وجوه حاصل از فروش اموال موضوع قاچاق (منقول یا غیر منقول) را بلافاصله به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون واریز نماید و مراتب را به ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت اعلام نماید. هزینه‌های سازمان معادل (۱۰%) فروش‌اموال منقول و (۵%) اموال غیر منقول کالاهای قاچاق از محل (۴۰%) واریزی به خزانه با درخواست آن سازمان به خزانه پرداخت می‌شود.
تبصره – فروش دخانیات مکشوفه توسط شرکت دخانیات طبق روال قبلی انجام خواهد شد و وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون توسط آن شرکت واریز می‌شود.
ماده ۱۸ – خزانه مکلف است در مرکز هر استان یک حساب بانکی برای ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از ادارات یاد شده و نیز هر‌یک از مراجع قضایی و محاکم و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالای قاچاق و ارز را که به طور‌قطعی به نفع دولت ضبط می‌شود به حساب مذکور واریز نمایند. این حساب‌ها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون «اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» – مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳- نزد خزانه واریز شود. ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت در هر استان موظفند پس از واریز وجه به حساب، براساس پرونده‌های موجود بلافاصله نسبت به تنظیم صورت تقسیم وجه، اقدام و حداکثر تا پانزدهم هر ماه نسبت به درخواست وجه از خزانه برای پرداخت به صاحبان سهم برابر مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند. خزانه موظف است بر اساس درخواست وجه حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب درخواست کننده در هر استان به شرح زیر اقدام نماید:
– ۴۰% به حساب درآمدهای عمومی کشور
– ۳۰% به حساب حق‌الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذیربط
– ۲۰% به حساب سازمان کاشف
– ۱۰% به حساب ویژه موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ نزد خزانه باقی می‌ماند.
ماده ۱۹ – خزانه مکلف است (۳۰%) از وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی و فروش کالاهای قاچاق را برای پرداخت حق‌الکشف ماموران به حسابهایی که توسط سازمانهای ذیربط در هر استان معرفی می‌شوند واریز نماید.
تبصره ۱ – وجوه موضوع این ماده در مورد هر پرونده به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
الف – سهم عوامل اطلاعاتی، مخبران و کاشفان (۳۰).(۲۰)
ب – سهم مأموران انتظامی و بازجو (۳۰).(۷)
ج – سهم عوامل ستادی (۳۰).(۳)
تبصره ۲ – سهم حق‌الکشف مربوط به نیروی انتظامی پس از تأیید وزیر کشور پرداخت می‌شود. و در صورت تأیید وزیر کشور سهم مذکور مستقیماً به نیروی‌انتظامی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ – در صورتی که کشف و ضبط قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود سهم مأموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور عامل مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف و مأموران انتظامی و بازجو، کلیه سهام عوامل یاد شده به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۵ – در صورتی که افراد ذی‌نفع چند نفر باشند، سهمیه مربوط به طور مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۰ – سهم حق‌الکشف کاشفان یا مأموران انتظامی از مبلغ ده میلیون ریال و سهم بازجو و عوامل ستادی از مبلغ شش میلیون ریال و سهم پرسنل وظیفه نباید از مبلغ پنج میلیون ریال در هر سال تجاوز نماید.
تبصره – سهم پرسنل اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می‌شوند تا سقف سی میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۱ – برای تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأموران ذیربط، خزانه مکلف است در ابتدای هر سال به درخواست ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت به نسبت حجم کار آنان و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مبلغی را به عنوان تنخواه در اختیار آن سازمان قرار دهد. در هر صورت کل مبلغ پرداختی به‌صورت تنخواه از هفت میلیارد ریال تجاوز نمی‌نماید.
تبصره – سازمانهای درخواست‌کننده تنخواه، موظفند پس از وصول تنخواه ظرف یک هفته نسبت به توزیع آن به اداره‌های تابع اقدام نمایند.
ماده ۲۲ – برای تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تشویق مأمورانی که در ادارات وصول عایدات دولت در اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه دخالت داشته‌اند، از محل (۱۰%) وجوه واریزی، به حساب ویژه موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ نزد خزانه طبق دستورالعملی که به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید مبالغی تخصیص و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳ – وجوه مربوط به (۲۰%) سهم سازمان کاشف، صرفاً برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را‌به حساب سازمان ذیربط و وجوه مربوط به نیروی انتظامی را به ترتیبی که وزارت کشور مقرر می‌دارد به حساب سازمانهای ذیربط واریز نماید.
تبصره – در جهت تسریع در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمانهای کاشف می‌توانند از محل (۲۰%) سهم سازمان، نسبت به تجهیز و تکمیل کادر سازمانی و تشکیلاتی خود اقدام نمایند.
ماده ۲۴ – سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را به قیمت ارز صادراتی به حسابی که خزانه تعیین می‌کند واریز نماید.
ماده ۲۵ – این آیین‌نامه مشمول کالاهایی که از داخل کشور به صورت قاچاق به خارج از کشور حمل می‌شود نیز می‌گردد.
ماده ۲۶ – وزارت کشور مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و می‌تواند با تشکیل ستاد مبارزه با امر قاچاق متشکل از سازمانهای ذیربط اقدام‌های لازم را‌برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق به عمل آورد.
ماده ۲۷ – وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذیربط اقدام‌های لازم را به عمل خواهد آورد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی