ماده واحده
به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌‌ها و احداث مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می باشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با‌توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می گردد.
تبصره ۱ – تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف به اعمال کنترلهای لازم می باشد.
تبصره ۲- کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی]
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۷۴/۶/۱۵]
به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ می‌نمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۷۴/۶/۱۵]
وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وصول می‌شود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها و پایانه‌ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تأمین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما