هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۷۷۵۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ ـ ورود و تردد وسایل نقلیه جاده‌ای خارجی اعم از مسافربری و باری در قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل و پایانه و پرداخت مابه‌التفاوت سوخت است.
تبصره ۱ ـ منظور از قانون در این آیین‌نامه، قانون “مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی” است.
تبصره ۲ ـ منظور از وسیله نقلیه خارجی، وسیله نقلیه‌ای است که در یکی از کشورهای خارجی ثبت و شماره‌گذاری شده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به حمل و نقل بار یا مسافر بین‌المللی باشد.
تبصره ۳ ـ منظور از مابه‌التفاوت سوخت مصرفی، مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت وسایل حمل و نقل با قیمت‌های متعارف خارجی است که بر اساس طول مسیر تردد و متوسط مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و در چهارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسایل نقلیه، توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین شده و توسط رانندگان وسایل نقلیه خراجی به حساب خزانه واریز می‌شود.
ماده ۲ ـ پروانه تردد برگه‌ای است که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه صادر می‌شود و مشخصات عملیات حمل و نقل خارجی، از جمله نام مرز ورودی و خروجی، طول و مسیر تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگی برای هر راننده وسیله نقلیه خارجی را تعیین می‌کند.
این پروانه توسط دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در محوطه گمرکی در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور صادر و در بدو ورود به رانندگان وسائل نقلیه خارجی داده می‌شود.
تبصره ـ مسیر تردد در این آیین‌نامه به جاده‌هایی اطلاق می‌شود که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه و با همکاری نیروهای انتظامی به عنوانی جاده‌های تیر (t.i.r) برای تردد وسایل نقلیه خارجی و در قلمروی جمهوری اسلامی تعیین و در پروانه تردد قید می‌شود.
ماده ۳ ـ کلیه وسایل نقلیه جاده‌ای خارجی که به قلمروی کشور وارد می‌شوند اعم از آن که مقصد آنها داخل کشور باشد یا از قلمروی کشور عبور کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه هستند.
ماده ۴ ـ منظور از ایمن سازی جاده‌ها، هر نوع فعالیتی است که موجب افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای می‌شود، از قبیل توسعه و تجهیز پاسگاه‌های انتظامی، ارائه آموزش‌های ایمنی و ترافیکی به رانندگان و عموم مردم و ارتقای فرهنگ رانندگی به منظور رعایت اصول و ضوابط ایمنی در جاده‌ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی.
ماده ۵ ـ منظور از مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی (تیرپارکها)، مجموعه‌هایی است که به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به رانندگان وسایل نقلیه ایرانی و خارجی و سرنشینان آنها در کنار شهرها، همچنین در طول جاده‌های ترانزیتی کشور ایجاد می‌گردند و در آن سرویس‌های تعمیراتی، بهداشتی، درمانی و رستوران، مسجد، استراحت‌گاه، جایگاه‌های عرضه سوخت، پارکینگ‌ها و سایر خدمات رفاهی و اداری مورد نیاز مستقر می‌شوند.
فصل دوم ـ چگونگی ورود، تردد و توقف وسایل نقلیه خارجی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۶ ـ وسایل نقلیه خارجی در بدو ورود به خاک کشور باید از دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی پروانه تردد بگیرند.
تبصره ـ تردد وسایل نقلیه خارجی بدون اخذ پروانه مذکور ممنوع است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود وسایل نقلیه خارجی فاقد پروانه تردد به داخل کشور جلوگیری کند مگر این که این پروانه در مرز از نمایندگان سازمان حمل و نقل و پایانه اخذ شود، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت برخورد با کامیون خارجی فاقد پروانه تردد، فوری آن را به نزدیکترین گمرک هدایت کند.
ماده ۷ ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است با توجه به قیمت رایج سوخت وسایل حمل و نقل در داخل کشور و قیمت‌های متعارف بین‌المللی آن، و در چهارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسایل نقلیه، قیمت سوخت مصرفی هر یک از وسایل حمل و نقل خارجی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند.
تبصره ۱ ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است به تناسب تغییر در هر یک از عوامل موثر در تعیین سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی، نسبت به تجدید‌نظر و به روز نمودن قیمت تعیین شده اقدام کند.
بدیهی است قیمت تعیین شده تا زمان تجدید نظر بعدی معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲ ـ وزیر راه و ترابری مجاز است مسوولیت دریافت وجوه موضوع قانون را به هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌ها وابسته و تابع وزارت راه و ترابری تفویض کند.
ماده ۸ ـ دفاتر نمایندگی حمل و نقل و پایانه در مرزهای بین‌المللی کشور موظف هستند قبل از صدور پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی، قبض مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به حساب‌های اعلام شده خزانه از رانندگان خارجی دریافت کنند.
ماده ۹ ـ وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جایگاه فروش فرآورده‌های نفتی در کلیه مرزهای جاده‌ای بر اساس اعلام وزارت راه و ترابری به‌عمل آورده، نسبت به کنترل میزان سوخت خروجی وسایل نقلیه خراجی اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین میزان سوخت خروجی به عهده سازمان حمل و نقل و پایانه با همکاری وزارت نفت است.
ماده ۱۰ ـ رانندگان وسایل نقلیه خارجی به منظور تردد در جاده‌های کشور جمهوری اسلامی ایران باید اسناد و مدارک زیر را همیشه همراه داشته، به هنگام درخواست به ماموران نیروی انتظامی و سایر مسوولان ذیربط ارائه نمایند:
الف ـ پروانه تردد.
ب ـ گواهینامه معتبر بین‌المللی.
ج ـ کارت بیمه معتبر.
د ـ دفترچه مالیات بین‌المللی وسیله نقلیه.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن بازرسی وسایل نقلیه خارجی در کلیه پاسگاه‌های محل عبور آنها از تردد عبور و مرور وسایل نقلیه خارجی فاقد مدارک فوق جلوگیری و طبق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۱ ـ رانندگی وسایل نقلیه خارجی در جاده‌های جمهوری اسلامی ایران بیش از ده ساعت در یک شبانه‌روز برای هر راننده ممنوع است.
ماده ۱۲ ـ توقف وسایل نقلیه خارجی فقط در تیر پارکها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه مجاز است.
تبصره ۱ ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است اولویت‌ها و محل استقرار و مشخصات لازم را برای احداث تیرپارکها تعیین و اعلام کند.
تبصره ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابری نیروهای خود را در مکان‌ها در نظر گرفته شده و تیر پارکها مستقر کرده همچنین ساعت ورود و خروج وسایل نقلیه خارجی در تیرپارکها را ثبت کند.
تبصره ۳ ـ در صورت تصادف یا خرابی وسیله نقلیه خارجی، توقف آن در خارج از تیرپارکها و نقاط تعیین شده ـ مشروط به تایید نیروی انتظامی و ثبت آن در پروانه تردد وسیله نقلیه ـ بلامانع است.
ماده ۱۳ ـ اقدام به حمل بار و مسافر خارج از موارد مذکور در اسناد حمل کالا و مسافر و پروانه تردد، توسط وسیله نقلیه خارجی ممنوع است مگر با مجوز کتبی وزارت راه و ترابری.
ماده ۱۴ ـ رانندگان وسایل نقلیه خراجی مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی هستند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مذکور و مفاد این آیین‌نامه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با آنان برخورد قانونی نموده، نسبت به صدور برگه‌های جریمه اقدام می‌نماید.
ماده ۱۵ ـ محل استقرار دفاتر نمایندگان سازمان حمل و نقل پایانه در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور، محوطه گمرکی است. بدیهی است گمرک ایران نسبت به تخصیص فضای کاری مناسب به نمایندگان وزارت راه و ترابری در ساختمان‌ها گمرکی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره ـ سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است ظرف سه سال نسبت به احداث ساختمان‌های مورد نیاز نمایندگان خود در محوطه‌های گمرکی با هماهنگی گمرک ایران اقدام کند. هزینه احداث ساختمان‌های مذکور از محل مابه‌التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور حسن اجرای این قانون هزینه کند.
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]
به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، سالیانه حداکثر معادل یک درصد کل مبلغ وصولی از محل ما به التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور حسن اجرای این قانون هزینه کند.
ماده ۱۷ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۷/۱۱]
ده درصد (۱۰%) کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی پس از طی تشریفات قانونی و بودجه ای مربوط، به منظور ایفای وظایف و مسئولیتهای ناشی از قانون (تأمین تجهیزات تخصصی، نگهداشت خودرویی و جبران خدمت کارکنان پلیس راهور) و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهور) قرار می گیرد.
[ماده ۱۷ – به موجب رأی شماره ۲۷۴۵ – ۱۴۰۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.]
[به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می‌شود سالیانه حداکثر معادل پنج درصد (۵%) کل درآمد وصولی از محل مابه‌التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیتهای ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار‌دهد.]
ماده ۱۸ ـ سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های ایمن‌سازی، نگهداری، بهسازی جاده‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی رانندگان از محل ما به التفاوت قیمت سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی موضوع قانون به عهده وزارت راه و ترابری است.
ماده ۱۹ ـ مسوولیت احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی رانندگان بر عهده شرکت حمل و نقل و پایانه‌های وسایط نقلیه باربری است و اعتبارات مربوط در این خصوص به عنوان منابع، در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.
فصل سوم ـ مقررات حمل کالاهای وارداتی کشور
ماده ۲۰ ـ در اجرای تبصره ۲ قانون، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی (زمین، دریایی، هوایی) نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل کشور استفاده می‌کنند موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
تبصره ـ موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی که دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی هستند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های ذیربط به تصویب شورای عالی ترابری می‌رسد.
ماده ۲۱ ـ بانک مرکزی و بانک‌های عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط، مجوز حمل کالا را به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز منظور و مطالبه کنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا، سازمان‌های مذکور از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا، خودداری خواهند کرد.
ماده ۲۲ ـ در زمان صدور مجوز، سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (۱۰%) کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]
کرایه واقعی حمل کالای تحویلی در مقصد (سی اند اف)، بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و به قیمت ارز خرید کالا، توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین می‌شود.
تبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۸/۱۰]
مرجع تشخیص وجود ناوگان ایرانی، توسط وزارت راه و ترابری تعیین می‌شود.
ماده ۲۳ – در موارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل، بانک‌های عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانکی پرداخت عوارض ده درصد (۱۰%) را با‌اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند.
ماده ۲۴ – [حذف ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]
[در صورت حمل کالا بدون اخذ مجوز حمل، وجود ناوگان ایران قطعی تلقی شده و صاحب کالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پایانه و هنگام ترخیص کالا ملزم به پرداخت ده درصد (۱۰%) کل کرایه واقعی حمل کالای مورد حلم می‌باشد و گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا باید اعلامیه وزارت راه و ترابری را مبنی بر پرداخت عوارض مذکور دریافت کند.]
ماده ۲۴ – سازمان حمل و نقل و پایانه مکلف است پس از دریافت مدارک، بررسی‌های لازم را در خصوص تشخیص موضوع مذکور در ماده (۲۳) انجام دهد و حداکثر ظرف هفتاد و دو (۷۲) ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان کالا اقدام نماید.
ماده ۲۵ – گمرک ایران موظف است از ترخیص کالاهایی که فاقد مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض حمل کالا (در موارد پیش‌بینی شده در مجوز حمل) هستند خودداری کند.
ماده ۲۶ – سازمان حمل و نقل و پایانه، نیروی انتظامی و گمرک ایران مجری این آیین‌نامه خواهند بود و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ذیربط موظف به همکاری و مساعدت در جهت اجرای این آیین‌نامه هستند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور