‌قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌شهری در داخل‌ شهر تهران

‌ماده واحده – عنوان لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین‌ شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۲/۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح فوق تغییر و مواد ۲ و ۳ تبصره ذیل آنها و مواد ۵ و ۶ آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۲ – شهرداریها غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شرکتهای مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شوند در مقابل اخذ اجاره‌بهای‌ مناسب به صورت نمایندگی واگذار می‌نمایند. شرکتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.

‌تبصره – شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این‌ واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه باری متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و‌هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری می‌تواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دوماهه تصرف نماید.

‌ماده ۳ – مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نرخ‌گذاری در امر مسافربری برون‌شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و‌ مسئولیتهای مربوط به جابجایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری می‌باشد مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌های شهرداری و مسئولیت خدمات‌ مربوط به آنها بر عهده شهرداریها می‌باشد و شهرداریها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.

‌تبصره – شهرداریهای سراسر کشور موظف به ارائه امکانات مناسب در محل پایانه‌ها به وزارت راه و ترابری می‌باشند.

‌ماده ۵ – شهرداریهای شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت سراسر کشور موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برون‌شهری در محلهای مناسب‌ بر اساس مفاد این قانون با توجه به امکانات، اقدام نمایند.

‌تبصره – احداث پایانه مسافربری توسط شهرداری مانع احداث پایانه توسط بخش تعاونی یا خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نخواهد بود.

‌ماده ۶ – با تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و آیین‌نامه اجرایی آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتین راه و ترابری و کشور‌ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل اصلاح چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه دهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری