ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
ج – حسابرسی شرکتهای غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.
د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه‌ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان]
[آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی]
تبصره ۲- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می توانند به عنوان هیأت مؤسس، «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران]
تبصره ۳- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.
تبصره ۴- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۵- دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود – یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند.
[آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری